قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية وعضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علي أحمد رضي انه سيتم تنظيم الملتقى الثاني لشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 8 - 9 مارس/ آذار 2005م. ويشارك في تنظم الملتقى كل من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

وأشار علي إلى أن تنظيم الملتقى الثاني لشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة الخليجي يأتي بناء على التوصية الصادرة عن الملتقى الأول الذي عقد في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 16 - 17 مارس 2004م.

وأكد أن العمل على تأسيس قنوات مباشرة للحوار بين مكاتب المحاسبة والمراجعة يشكل ضمانة مهمة للمحافظة على المكتسبات المهنية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، ويعمل على تعميق دورها في الأداء الاقتصادي العام للمنطقة من خلال ما تساهم به في تعزيز واستقرار الأداء المهني للشركات والمؤسسات الاقتصادية على مختلف أنواعها ومجالاتها القطاعية.

وقال ان الملتقى يهدف إلى مناقشة الكثير من القضايا الاقتصادية والمالية العامة المرتبطة ارتباطا وثيقا بمهنة المحاسبة والمراجعة لاستشراف مدى تأثير الارتقاء بأداء شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة على هذه القضايا ودرجة تأثرها بها. ولعل من أهم القضايا التي سيتم تناولها في هذا الملتقى دور مهنة المحاسبة في تعزيز الأداء المالي الكلي لاقتصادات دول المنطقة من خلال المساهمة في استقرار أسواق المال وحماية المستثمرين في الشركات. كما ستتم مناقشة العلاقة بين سياسات التكامل الاقتصادي، وسياسات جذب الاستثمارات الاجنبية وأداء شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة، اضافة إلى استشراف التحديات المستقبلية التي ستواجهها هذه الشركات والمكاتب.

وتتضمن المحاور التي سيتطرق لها الملتقى دور مهنة المحاسبة والمراجعة في استقرار الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودور مهنة المحاسبة والمراجعة، التحديات المستقبلية لمكاتب المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور مكاتب المحاسبة والمراجعة في تشجيع الاستثمار الأجنبي وعمليات التخصيص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق معايير الجودة العالمية على مكاتب المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع والآفاق، ودور مهنة المحاسبة والمراجعة في حماية الشركات والمستثمرين.

وبين علي أن جهات كثيرة ستشارك في الملتقى كمكاتب المحاسبة والمراجعة الخليجية، هيئات المحاسبة والمراجعة الوطنية بدول المجلس، والوزارات والجهات الحكومية والعامة ذات العلاقة، والغرف التجارية والصناعية، الامانة العامة لمجلس التعاون، والشركات العائلية والمساهمة، والخبراء والمختصون، والجامعات ومراكز البحث العلمي، ورجال الأعمال، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للمحاسبة وبعض المهتمين بالمهنة على المستوى العربي.

ودعا إلى الاستفادة من فرصة انعقاد الملتقى من أجل تضافر جهود كل الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص من أجل التشاور بشأن أفضل السبل لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس والارتقاء بها إلى المستويات العالمية بما يساعد على المحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها هذه الدول عبر عقود من العمل والجهد المشترك بين القطاعين العام والخاص