أوضح تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أن البحرين لا تزال معتمدة على النفط بدرجة كبيرة على رغم مجهود التنويع المبذولة. وساهمت صادرات النفط بمبلغ 519,7 مليون دينار بحريني من إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من العام 2004 والبالغة 700,4 مليون دينار بحريني، أي أن مساهمة صادرات النفط إلى إجمالي الصادرات قد زادت تدريجيا من 66 في المئة في العام 2001 إلى 74,2 في المئة خلال الربع الثاني من العام .2004

وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية 180,7 مليون دينار بحريني أو حوالي 25,8 في المئة من إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، كما ارتفع إجمالي الصادرات في العام 2003 بنسبة 13,9 في المئة ليصل إلى 2,48 مليار دينار بحريني. نتيجة زيادة الإنتاج بالإضافة إلى أسعار النفط المرتفعة خلال العام .2003 كذلك شهدت صادرات النفط - التي ساهمت بنسبة 70,9 في المئة من إجمالي الصادرات في العام 2003 - قفزة أخرى في نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام 2004 لتصل إلى 72,6 في المئة. ومن ضمن إجمالي صادرات النفط التي بلغت 1,76 مليار دينار بحريني في العام ،2003 ساهم "أبوسعفة" بمقدار 753,2 مليون دينار بحريني في حين ساهمت المنتجات النفطية بالمبلغ المتبقي.

وفي المقابل شهد إجمالي الواردات التي زاد بنسبة 7,58 في المئة في العام 2003 ارتفاعا بنسبة 23,3 في المئة خلال الربع الثاني من العام ،2004 وذلك مقارنة بالربع الأول من العام نفسه إذ وصل إلى 570,2 مليون دينار بحريني. كذلك شهدت الواردات النفطية زيادة حادة خلال النصف الأول من العام 2004 إذ استحوذت على 42 في المئة من إجمالي الواردات خلال الربع الثاني من العام .2004 ويجب ملاحظة أن الواردات البحرينية من النفط الخام والقادمة من السعودية يتم تكريرها ثم يعاد تصديرها إلى دول مختلفة. وبلغ إجمالي واردات النفط خلال الربع الثاني من العام 2004 ما قيمته 239,4 مليون دينار بحريني في حين بلغت الواردات غير النفطية ما قيمته 330,8 مليون دينار بحريني. ويشار إلى أن محصلة الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام 2004 بلغت 335,4 مليون دينار بحريني وهو أعلى من الأرصدة المسجلة خلال الإثني عشر شهرا السابقة. وهكذا فعلى صعيد الجبهة الخارجية، ستسمح أسعار النفط المرتفعة بالمحافظة على ميزان تجارى قوي وبالتالي انخفاض عجز الحساب الجاري في العام 2004 مقارنة بالعام .2003 كما أنه من المتوقع أن تحقق الدولة فائضا في الحساب الجاري في العام 2005 في ظل توقع استمرار

وعلى صعيد القطاع غير النفطي، نجد أن المعادن ومشتقاتها تشكل البنود المهمة في الصادرات، يليها النسيج ومشتقاته ثم المنتجات الكيماوية والصناعات المتصلة بها. في حين تتمثل أهم ثلاثة بنود في الواردات غير النفطية في الآلات والأدوات الكهربائية، ومعدات النقل، والمعادن ومشتقاتها. وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية، تعد المملكة العربية السعودية وجهة التصدير الرئيسية للبحرين إذ بلغ إجمالي صادراتها إلى تلك الأخيرة 169,2 مليون دينار بحريني في العام .2003 كذلك تعد الولايات المتحدة الأميركية، وتايوان، والهند، والإمارات، واليابان من الوجهات التصديرية المهمة لدولة البحرين. وخلال العام 2003 استطاعت اليابان أن تنافس السعودية في مركزها الرائد كأكبر دولة مصدرة للبحرين بحجم صادرات بلغ 155,9 مليون دينار بحريني. كما تمثل كل من استراليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية أكبر الدول المستوردة من البحرين.

ويؤشر ذلك الى استمرار مخاوف الاعتماد الكبير على النفط كمكون رئيسي في عملية التصدير. فعلى الصعيد المالي نجد أن الموقف يتمثل في تزايد الاهتمام بالنصيب الأساسي في صادرات النفط "42,8 في المئة في العام 2003" والذي يأتي من حقل "أبوسعفة" الذي يخضع لسيادة المملكة العربية السعودية. ويتطلب مواجهة هذا التحدي زيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يجب على البحرين أن تعمل على زيادة قاعدتها التصديرية من المنتجات غير النفطية، ما يدفع أن اتجاه البحرين نحو التصنيع سيساعدها على تنمية صادراتها غير النفطية في السنوات المقبلة إلا أنه على رغم ذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تساهم الصادرات غير النفطية بصورة مؤثرة في إجمالي الإيرادات.

ويشار الى أن البحرين مستمرة في تنمية اتفاقات التجارة مع الدول الأخرى لتعزيز صادراتها. إذ وقعت المملكة اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام .2004 ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق التحرير الشامل عبر مجموعة من المسائل التجارية، فيما يتعلق بالسلع والخدمات. هذا وتستحوذ الولايات المتحدة الأميركية على حوالي 25 في المئة من الصادرات غير النفطية البحرينية التي من المتوقع أن تتلقى المزيد من الدعم من خلال اتفاق التجارة الحرة الذي يمكن من خلاله لحوالي 96 في المئة من المنتجات الصناعية والزراعية لدولة البحرين أن ينفذ بحرية إلى الأسواق الأميركية من دون أن يخضع لأية ضرائب. كذلك ستقوم البحرين بدورها بالتحرير الفوري لكل المنتجات الصناعية والزراعية الأميركية باستثناء 80 منتجا. وهذه المنتجات الـ 80 سيتم تحريرها من الضرائب خلال الـ 10 سنوات القادمة.

وساهم الفائض التجاري المرتفع في العام 2003 في تحسن الحساب الجاري بصورة كبيرة إذ شهد عجزا بلغ 18,5 مليون دينار بحريني مقارنة بالعجز المحقق العام 2002 والبالغ 193 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع أن تسجل البحرين فائضا في الحساب الجاري في العام 2004 بفضل الميزان التجاري المرتفع المتوقع إذ ظلت أسعار النفط مرتفعة خلال هذا العام. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن ترتفع كذلك تحويلات المغتربين إلى الخارج وذلك في ظل تزايد عدد المغتربين.

ومن ناحية أخرى انخفض فائض الميزان الرأس مالي بما يزيد عن النصف ليصل إلى 18,8 مليون دينار بحريني في العام 2003 مقارنة بالمستوى المحقق خلال العام السابق. وفي الوقت نفسه شهد الحساب المالي - الذي شهد تدفقات صافية ثابتة منذ العام 2000 - انخفاض تلك التدفقات الثابتة بصورة حادة لتصل إلى 141,7 مليون دينار بحريني في العام 2004 مقارنة بمستوى العام السابق والبالغ 477,1 مليون دينار بحريني. ويعزى هذا الانخفاض في التدفقات الصافية بدرجة كبيرة إلى الانخفاض الكبير في استثمارات المحفظة التي شهدت تدفقا صافيا بلغ 893,4 مليون دينار بحريني في العام 2003 مقارنة بالتدفق الصافي الذي شهده العام 2002 والبالغ 1,59 مليار دينار بحريني