طالب النائب عبدالله خلف الدوسري الحكومة بضرورة الاسراع في تنفيذ مقترحات تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التي رفعها مجلس النواب إلى الحكومة خلال دوري الانعقاد الماضيين.

وقال الدوسري "ان بطء تنفيذ الكثير من المقترحات التي رفعها المجلس إلى الحكومة تشعر النواب بالإحباط وخصوصا المقترحات المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي التي أولاها النواب جل اهتمامهم وصوتوا عليها بالاجماع تصطدم بعدم تجاوب الحكومة وتحديدا تلك التي لها تبعات مالية، إذ لم يلمس النواب في الموازنة الجديدة ما يدل على جدية الحكومة في الالتزام بقرارات السلطة التشريعية وهذا ما يشكك في صدقية التعاون وفي الوقت نفسه يشوه الصورة الجميلة للمشروع الاصلاحي". وأضاف: "ان موضوع زيادة الرواتب الذي يترقبه الناس بفارغ الصبر والذي عول عليه كثيرون بعدما قررت الحكومة دراسته أن يتم تنفيذه مع بداية العام الجديد وأن يكون له نصيب في الموازنة الجديدة وخصوصا ان مجلس النواب رفعه إلى الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي أي قبل ستة شهور وهي أكثر من كافية لإجراء أية دراسة وافية. ومثل هذه الأمور تدعو المجلس إلى التفكير في إنشاء لجنة متابعة تكون لها صلاحية متابعة المشروعات والمقترحات المرفوعة من المجلس وإعادة عرضها للمناقشة في حال تأخير تنفيذها من جانب السلطة التنفيذية".

واختتم الدوسري تصريحه قائلا: "ان أمام النواب فرصة لإثبات وجودهم من خلال توفير الموازنة اللازمة لتنفيذ مشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين أثناء مناقشتهم لمشروع موازنة العامين المقبلين وهو الأمر الذي كان عنوان برامجهم الانتخابية والمطلب الملح للمواطنين الذي من خلاله يحكمون على فاعلية مجلس النواب من عدمها"