أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين، أن الوفد الأمني الرابع - الذي غادر المملكة أمس لزيارة المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو في الفترة من 10 إلى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري - ليس وفدا تفاوضيا وإنما للاطمئنان على أوضاع وسلامة المعتقلين البحرينيين فقط، مشيرا إلى أن الوفد يتبع وزارة الداخلية ولا يملك أية صفة تفاوضية مع الجهات الأميركية، إذ إن التفاوض مناط بوزارة الخارجية المعنية بمتابعة رعايا المملكة في الخارج.
وأضاف كمال الدين إنه "لا يمكن التعويل على ما يقال عن إمكان الإفراج عن اثنين من المعتقلين الستة" واصفا إياها بـ "الأنباء غير المؤكدة".
من جانبه، قال عبدالله كامل "شقيق المعتقل عادل كامل" إن الوفد الأمني طلب من أسر المعتقلين إعداد رسائل خطية لنقلها إلى أبنائهم لطمأنتهم على أوضاع أسرهم خلال اللقاء الذي سيدوم قرابة الأربع ساعات تقريبا.
واستغرب عدد ممن حضر اجتماع الخارجية مع أهالي المعتقلين إعلان الداخلية عن وفدها الأمني "الرابع"، بينما تم الإعلان عن وفدين أمنيين سابقا وليس ثلاثة.
الوسط - هاني الفردان
قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين إن الوفد الأمني الرابع الذي غادر المملكة أمس لزيارة المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليس وفدا تفاوضيا وإنما للاطمئنان على أوضاع وسلامة المعتقلين البحرينيين فقط، مؤكدا أن الوفد يتبع وزارة الداخلية ولا يملك أية صفة تفاوضية مع الجهات الأميركية، وإنما التفاوض مناط بوزارة الخارجية المعنية بمتابعة رعايا المملكة في الخارج، وعبر عدد من أهالي المعتقلين عن تفاؤلهم بالزيارة الحالية للوفد الأمني وذلك بعد أن أعلنوا استياءهم من الزيارات السابقة.
وأضاف كمال الدين أنه لا يمكن التعويل على ما يقال عن إمكان الإفراج عن اثنين من المعتقلين الستة، إذ إنها أنباء غير مؤكدة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تعمل من أجل الضغط على الإدارة الأميركية لتسليم المعتقلين أو محاكمتهم محاكمة عادلة، وأن الجهات الرسمية البحرينية تعمل من أجل استرجاع جميع المعتقلين.
إلا أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قال إن الحكومة الأميركية أكدت أنها ستطلق سراح اثنين من المعتقلين البحرينيين الستة في غوانتنامو في وقت قريب "إذ لم تثبت أية أدلة على تورطهما". أما باقي المعتقلين فإنهم سيحاكمون وسيكون إطلاق سراحهم راجعا إلى نتائج المحاكمة. جاء ذلك نقلا عن عدد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الذين حضروا لقاء الوزير مع رئيس المجلس خليفة الظهراني في مقر المجلس في القضيبية مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وجاء اللقاء، بحسب الأعضاء، بمبادرة من الوزير الذي نقل إليهم نتائج زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة الأميركية والتطورات الخاصة بتوقيع اتفاق التجارة الحرة.
ومن جهته قال عبدالله كامل شقيق المعتقل عادل كامل إنه متفائل من التحركات الرسمية في هذا الوقت والضغط على الإدارة الاميركية للإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى أن أسر المعتقلين في كل لقاء مع الجهات الرسمية تجدد مطالبها المتكررة بضرورة الضغط للإفراج عن المعتقلين أو نقلهم إلى المملكة ومحاكمتهم محاكمة عادلة في حال إثبات أي من التهم الموجهة إليهم.
وأكد كامل أن الأسر تلمست حماس الحكومة لاسترجاع المعتقلين الستة، إلا أنه لا يوجد أحد يمكنه تأكيد الإفراج عن أي معتقل، إذ إن الأمر ليس بيد الحكومة البحرينية بعد أن تم اعتقال البحرينيين خارج حدودها، وإنما في يد الإدارة الأميركية.
وكشف كامل أن الوفد الأمني طلب من أسر المعتقلين إعداد رسائل خطية لنقلها للمعتقلين لطمأنتهم على أوضاع أسرهم خلال اللقاء الذي سيدوم قرابة أربع ساعات.
وعقدت وزارة الخارجية اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن مجلسي الشورى والنواب ووزارتي الخارجية والداخلية واهالي المعتقلين من مواطني البحرين في غوانتنامو والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها وفد أمني من مملكة البحرين إلى قاعدة غوانتنامو لزيارة المواطنين المحتجزين هناك.
وأكد أهالي المعتقلين أن الاجتماع استعرض الاتصالات التي تمت لمتابعة قضية المحتجزين والجهود التي بذلت على أعلى المستويات مع الإدارة الأميركية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بالإفراج عنهم. كما يأتي هذا الاجتماع، في ضوء ما توارد من أنباء عن نية السلطات الأميركية المختصة بالنظر في اطلاق سراح عدد من المحتجزين وإعادتهم إلى بلدهم.
وأشار عدد ممن حضر اجتماع الخارجية مع أهالي المعتقلين إلى أن الجميع استغرب إعلان الداخلية عن وفدها الأمني الرابع، إذ إن الجميع يعلم أن الوفود الأمنية التي توجهت لزيارة المعتقلين هي اثنتان والثالثة المقبلة، وليست أربعا كما أعلن، إذ إن وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة كشف في تصريح رسمي له بتاريخ 9 أغسطس/آب الماضي عن زيارتين فقط الأولى بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2002 والثانية في مايو/ أيار الماضي.
وعلى إثر تلك الزيارتين طالبت أسر المعتقلين الحكومة بمختلف جهاتها وخصوصا وزارتي "الداخلية" و"الخارجية" الأكثر ارتباطا بقضية المعتقلين بـ "التحلي بالشفافية الكاملة والصدق معهم في كل ما يختص بشأن أبنائهم الموجودين في غوانتنامو" بشأن تعذيب المعتقلين البحرينيين.
وقال والد المعتقل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "إن الحكومة والمصدر الرسمي غير صريحين بشأن ما يجري للمعتقلين، وإن الوفد الأمني الذي زار المعتقلين في المرتين الماضيتين لا يملك الجرأة للكشف عن الحقائق التي يعرفها عن المعتقلين".
واتهمت أسر المعتقل عيسى المرباطي وزارة الداخلية ممثلة بالوفد الأمني بـ "التخاذل" بعد إقدامها على تفتيش منزله وأخذ بعض مذكراته التي كانت مطلوبة من قبل الأميركان، وذلك بعد عودة الوفد الأمني مباشرة من زيارة المعتقلين في غوانتنامو وتسليمها إلى القوات الاميركية، ما دفعهم إلى التشكيك في صدقية الزيارة التي جاءت لصالح الأميركان أكثر من كونها تخدم المعتقلين وعوائلهم.
وطالب الناشط الحقوقي نبيل رجب بممارسة مزيد من الشفافية فيما يتعلق بحقوق الإنسان لمعتقلي غوانتنامو وزيادة الضغط على الحكومة الأميركية لسرعة الإفراج عنهم، ودعوة جميع الجهات المعنية إلى متابعة قضية المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو لمثل هذه الاجتماعات التي تعقدها وزارة الخارجية والوفد الأمني.
ويبلغ عدد المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو ستة أشخاص هم: عبدالله ماجد النعيمي وصلاح البلوشي وجمعة الدوسري والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وعادل حجي وعيسى المرباطي
العدد 856 - السبت 08 يناير 2005م الموافق 27 ذي القعدة 1425هـ
