أجلت المحكمة الكبرى صباح أمس النظر في القضية التي رفعها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين و12 من أعضاء نقابات القطاع الحكومي ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن التعميم رقم 1 للعام 2003 الذي يمنع موظفي مؤسسات ووزارات الحكومة من إنشاء نقاباتهم إلى الخامس من فبراير/ شباط المقبل، وذلك بعد طلب دائرة الشئون القانونية بديوان الخدمة المدنية التأجيل لدراسة رد محامي الاتحاد على مذكرة ديوان الخدمة المدنية.
ونقل الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر جعفر خليل تأكيدات محامي الاتحاد بأن طلب التأجيل هو من أجل "تمطيط القضية" لغياب الحجة القانونية لدى الديوان في تعطيل قيام النقابات الحكومية بالمؤسسات والوزارات الحكومية
العدد 856 - السبت 08 يناير 2005م الموافق 27 ذي القعدة 1425هـ
