كشف تقرير صدر أمس عن الامانة العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي ان الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الاعلى للمجلس والتي عقدت في المنامة من 0 2 الى 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وجهت إلى ضرورة استكمال دراسة بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديد تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال التقرير إن الأمانة العامة للمجلس تتولى حاليا التنسيق لعقد اجتماع لفريق العمل الفني المختص لمناقشة شروط العروض والنقاط المرجعية للدراسة التفصيلية للمشروع والتي يقوم بإعدادها حاليا أحد بيوت الخبرة المختصة في هذا المجال تمهيدا لطرح المشروع لمناقصة عامة أمام الشركات العالمية المختصة بإنشاء سكك الحديد.

وذكر التقرير الخطوات العملية التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس منذ قيام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 2003 بتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديد تربط بين دول المجلس ورفع ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات بشأن هذه الدراسة إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى، وتم تفويض المجلس الوزاري باعتماد كلفة الدراسة وإضافتها إلى موازنة الأمانة العامة.

وقال إن الأمانة العامة قامت بإعداد إطار للدراسة المطلوبة ودعت لجنة فنية من المختصين بالدول الأعضاء إلى عقد اجتماع لدراسة السبل الكفيلة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين، إذ أقرت اللجنة الفنية في اجتماعها المشار إليه خطوات لإعداد الدراسة من حيث وضع الإطار العام المقترح مع تزويد الأمانة العامة بأسماء بيوت الخبرة المقترحة التي تقوم بإعداد وثيقة طلب العروض ومن ثم تقوم الأمانة العامة بتعميمها على الدول الأعضاء وكذلك تحديد قائمة بأسماء بيوت الخبرة المتفق عليها تقوم الأمانة العامة بمراسلة تلك الجهات لتحديد المناسب منها لإعداد وثيقة طلب تقديم العروض لدراسة جدوى إنشاء سكك حديد تربط بين دول المجلس.

وقال التقرير إنه تم عرض المشروع على الاجتماع الثامن للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات الذي عقد بدولة الكويت يوم 16 يونيو/ حزيران 2004 إذ اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة مشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس والمتضمنة قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد لدول المجلس.

كما تدارست اللجنة ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت المتضمنة استعدادها لإجراء الدراسة الأولية للمشروع وتحمل كلفها بحيث تكون نواة للدراسة التفصيلية لمشروع سكة الحديد التي يقوم بإعدادها بيت خبرة عالمي يتم اختياره من قبل لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات في اجتماعها المقبل، كما باركت اللجنة الاقتراح المقدم من دولة الكويت وتقديم الشكر لها على ما تضمنه من جهود تقوم بها بهذا الخصوص وتشكيل فريق عمل فني مختص من الدول الأعضاء يتولى التنسيق مع دولة الكويت بخصوص الدراسة الأولية لمشروع السكة الحديد فيما بين دول المجلس على ألا يتجاوز عدد ممثلي الدول الأعضاء في فريق العمل الفني المختص من اثنين من كل دولة وقيام دولة الكويت موافاة الأمانة العامة والدول الأعضاء ببرنامج زمني عن الدراسة الأولية للمشروع.

وأضاف أن فريق العمل الفني المكلف بالتنسيق بشأن الدراسة الأولية لمشروع سكة الحديد بين دول المجلس اجتماعين عقد اجتماعا في مقر الأمانة العامة إذ قام ممثل بيت الخبرة الاستشاري المكلف "من قبل دولة الكويت" بإعداد الدراسة الأولية لجدوى إنشاء شبكة سكة حديد خلال الاجتماع الثاني من 9 الى 10 أكتوبر 2004 بشرح لملخص الدراسة الأولية للمشروع وتناقش مع ممثلي الدول الأعضاء بشأن ملاحظاتهم على الدراسة المقدمة، وأوصى فريق العمل بضرورة تكليف أحد الاستشاريين المتخصصين بإعداد وثيقة تقديم العروض "ار اي اف" ومـن ضمنها الشروط المرجعية "تي أو ار" لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مع ضرورة الاسترشاد بالإطار العام للدراسة الوارد في محضر اجتماع فريق العمل الفني الأول من 23 إلى 24 فبراير/ شباط .2004

وقالت الأمانة العامة إنها قامت بعرض ما توصل إليه فريق العمل الفني على الاجتماع التاسع للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات الذي عقد يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في دولة الكويت إذ أوصوا بتقديم الشكر إلى وزارة المواصلات بدولة الكويت لما قامت به من جهود في إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع إنشاء سكة حديد بين دول المجلس وتكليف بيت الخبرة المختص بإعداد وثيقة طلب العروض والتي من ضمنها الشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع سكة حديد تربط بين دول المجلس وتكليف الأمانة العامة بدعوة فريق العمل الفني لمناقشة وثيقة طلب العروض والشروط المرجعية بعد إعدادها من قبل الاستشاري ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الاجتماع المقبل للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس.

كما أقر وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الثامن الذي عقد يوم 19 أكتوبر 2004 التوصيات الواردة في محضر الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المواصلات مع إضافة القرار تكليف الأمانة العامة برفع تقرير إلى المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين يتضمن ما تم التوصل إليه بشأن مشروع دراسة الجدوى