أعلنت المجموعة الدولية للاستثمار الكويتية أنها ستعيد إدراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية خلال أسبوع في سوق البحرين للأوراق المالية بعد إدراجها في بورصة الكويت قبل نحو أسبوعين بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات بسبب مشكلات عن إصدار الموازنة واجهتها المجموعة الاستثمارية.

وقال مسئول في المجموعة الكويتية في حديث إلى «الوسط» إن قراراً اتخذ بإعادة إدراج المجموعة في سوق البحرين.

ويجري في الوقت الحالي تداول أسهم المجموعة في سوق الكويت بسعر مرتفع يبلغ نحو 150 فلساً كويتياً للسهم مقابل نحو 95 فلساً عند توقفه عن التداول على أسهمها قبل ثلاث سنوات «بعد أن سحبت من السوق بسبب مشكلات عن الموازنة».

وأعلنت المجموعة في بيان صدر في الكويت الأسبوع الماضي أن المجموعة يسرها «أن تعلن بعد الحصول على موافقة سوق الكويت للأوراق المالية عن إعادة تداول أسهم الشركة في السوق الرسمي اعتباراً من يوم الثلثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2004». وشكر البيان «مؤازرة وثقة المساهمين خلال الفترة السابقة» التي توقف فيها التداول والتي لم تكن المجموعة سبباً رئيسياً فيه.

والمجموعة الدولية للاستثمار هي المساهم الرئيسي في بنك «المستثمرون» ومقره البحرين ولها مكتب تمثيلي في المملكة وتملك حصصاً في بنك البحرين الإسلامي وشركة التكافل الدولية والمجموعة الخليجية للمال وشركة «تأجير» في المملكة العربية السعودية.

وقال المسئول الذي رغب في عدم ذكر اسمه إن المجموعة «تتوقع أرباحاً جيدة عن العام الماضي مقابل العام 2003 والتي لم تحقق فيها عوائد جيدة». ولم يُعطِ أية أرقام متوقعة ولكنه أضاف يقول إن أرباح المجموعة في العام 2003 بلغت 1.9 مليون دينار كويتي بعد خسارة بلغت 1.6 مليون دينار كويتي في العام 2002.

وتأثرت بعض الشركات في الكويت بسبب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق في العام 2001 لخلع الرئيس السابق صدام حسين وحزب البعث من الحكم ولكن التداول ما لبث أن عاد إلى مستواه بعد انتهاء الحرب.

ويبلغ رأس مال المجموعة وهي شركة استثمار إقليمية 22 مليون دينار كويتي في حين أن مجمل الأصول تصل إلى 20 مليون دينار كويتي (نحو 64 مليون دولار).

ويقول تجار أسهم ومسئولون إن من شأن إعادة إدراج المجموعة في السوق زيادة ثقة المستثمرين في المجموعة نفسها وفي الشركات التابعة لها خصوصاً بعد إعادة هيكلة أصول الشركة والتوجه إلى عمليات الاستثمار المباشر.

وسترفع إعادة إدراج المجموعة في سوق البحرين مجموع الشركات التي يجري تداولها في بورصة البحرين الصغيرة ولكنها الواعدة إلى نحو 46 شركة من ضمنها شركات عامة من الكويت والسودان وقطر.

وترتبط سوق البحرين للأوراق المالية بعلاقات قوية ومتميزة مع بورصة الكويت نتيجة وجود شركات مسجلة يملكها مستثمرون كويتيون في المملكة وأن بعض الشركات مسجلة في البورصتين ولذلك تتغير الأسعار عندما تتأثر في أحد السوقين