كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف أن المجموعة فوضت بنك «بيمو» السعودي الفرنسي في سورية لإدارة الطرح الأولي لأسهم وحدتها في سورية، وهي بنك البركة - سورية، بهدف طرح 50 في المئة من الأسهم للاكتتاب العام. وذكر يوسف أن المجموعة، ومقرها البحرين، تعتزم التوسع في فتح فروع العام الجاري، وخصوصا في البحرين؛ إذ سيتم إضافة 3 فروع جديدة. كما تمت المصادقة في الاجتماع على إصدار أسهم منحة قيمتها 46,5 مليون دولار من علاوة الإصدار بواقع سهم واحد
عن كل 15 سهما مدفوعا.
المجموعة توزع أرباحا على المساهمين
المنامة - عباس سلمان
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف أن المجموعة فوضت بنك «بيمو» السعودي الفرنسي في سورية لإدارة الطرح الأولي لأسهم وحدتها في سورية، وهي بنك البركة - سورية، بهدف طرح 50 في المئة من الأسهم للاكتتاب العام.
وأبلغ يوسف الصحافيين، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة «ستكون انطلاقة سورية في يوليو/ تموز المقبل، وقد فوضنا بنك «بيمو» السعودي في سورية لإدارة الطرح الأولي الذي سيكون في حدود 50 في المئة؛ أي 50 مليون دولار، وأن قيمة السهم ستكون نحو 500 ليرة سورية».
وتهدف المجموعة المصرفية الإسلامية، التي حصلت على رخصة من السلطات المالية السورية لفتح فرع لها في دمشق في الآونة الأخيرة، إلى زيادة رقعة انتشارها في العالم العربي وتقديم الخدمات المالية الإسلامية، التي تنمو بسرعة في المنطقة، إلى الزبائن المحتملين.
وذكر يوسف أن المجموعة، ومقرها البحرين، تعتزم التوسع في فتح فروع في العام 2009 «وخصوصا في البحرين؛ إذ سيتم إضافة 3 فروع جديدة».
كما أن المجموعة تعمل كذلك على ربط وحداتها في العملة في 12 دولة بشبكة كومبيوتر موحدة انطلاقا من البحرين؛ إذ يتم توسيع الشبكة إلى وحداتها في مصر وباكستان «وستنضم هذه الوحدات إلى شبكة التقنية العالية (IT) الموجودة لدينا وهي (مايسز)».
وأجاب على سؤال بشأن كلفة هذه المشروعات فقال يوسف: «نتوقع أن نصرف بين 10 إلى 15 مليون دولار».
من جهة أخرى صادقت الجمعية العمومية في اجتماع بلغ نصابه 87,5 في المئة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة قيمتها 27,9 مليون دولار أميركي بواقع 4 سنتات للسهم الواحد أو ما يعادل 4 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع.
كما تمت المصادقة على إصدار أسهم منحة قيمتها 46,5 مليون دولار من علاوة الإصدار بواقع سهم واحد عن كل 15 سهما مدفوعا أو ما يعادل 6,67 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع.
وسيتم رفع رأس المال بموجب إصدار أسهم المنحة إلى 744 مليون دولار من 797,5 مليون دولار، بعد أن وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة.
وأقر المساهمون ترحيل مبلغ 74 مليون دولار للأرباح المبقاة، و11,4 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تخصيص 500 ألف دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي، الذي ترأس الاجتماع أعرب عن سعادته من قدرة المجموعة على «مواصلة البناء على النجاحات المتميزة التي أنجزتها من خلال تحقيق الأرباح الممتازة، جنبا إلى جنب مع استمرار المثابرة والعمل الدؤوب والمبرمج في تنفيذ خططها الطموحة والكبيرة لزيادة عملياتها وأنشطتها في الأسواق التي تتواجد فيها حاليا وتلك التي تخطط للدخول فيها، على رغم أن الأشهر الأخيرة من العام 2008 قد تزامنت مع نشوب أزمة مالية حادة كان لها تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي، وطالت المؤسسات المالية في دول المنطقة». وأضاف أن المجموعة تتمتع بمصادر رأسمالية متينة تؤهلها لمواصلة مواجهة تحديات العام 2009 وتحقيق النجاحات، وهذا ما تمثله كفاية رأس المال القوية التي بلغت نسبتها 23,5 في المئة العام 2008، وهي أعلى بكثير من متطلبات معايير لجنة بازل (2) ومصرف البحرين المركزي، التي تبلغ 12 في المئة.
وأوضحت نتائج المجموعة نمو الإيرادات التشغيلية إلى 585,87 مليون دولار في العام 2008 مقارنة مع 444,45 مليون دولار في 2007. كما بلغ صافي الدخل 201 مليون دولار في العام 2008 بزيادة 37,1 في المئة عن العام 2007 بعد استبعاد تأثير الأرباح الاستثنائية الناتجة عن الاكتتاب في أسهم وحدة المجموعة في تركيا من أرباح العام 2007
العدد 2396 - السبت 28 مارس 2009م الموافق 01 ربيع الثاني 1430هـ