صرح مدير عام مجموعة الكبيسي الاستثمارية، عبدالله الكبيسي، بأنه تم تسجيل حقوق ملكية عالمية في مجال إنشاء المباني والمدن الإسكانية باسم «نظام الكبيسي للمباني»، سيدشن مع مطلع العام المقبل بإنشاء مصنع متكامل لإنتاج متطلبات إنشاء المنازل والمباني والمدن الإسكانية طبقا لمواصفات عالمية مثبتة الجودة ضمن خطوط إنتاج يتم تشغيلها بتقنيات حديثة.
ونقل بيان رسمي عن الكبيسي قوله، إن كلفة إنشاء المصنع تقدر بنحو 8 ملايين يورو بالتعاون مع شركتي «نوسبيل» المتخصصة في الهندسة الإنشائية، وشركة «هيرميس انشورنس» التابعة إلى الحكومة الألمانية والتي تهدف الى تشجيع المستثمرين من مختلف دول العالم للتوسع في تعريف الدول بآخر مستجدات التصنيع الألماني.
وأمل أن تصل دفعات المعدات والآليات الخاصة بالمصنع مع مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، ليبدأ الإنتاج الفعلي كما هو مخطط في مطلع العام 2010، كما من المؤمل أن يبدأ بطاقة انتاجية تقدر بنحو 10 منازل متوسطة الحجم، طبقا للتصاميم التي يرغب فيها الملاك، مبينا أن المجال مفتوح لتنفيذ أي تصميم هندسي مرغوب فيه.
وسيقام المصنع في منطقة الحد الصناعية على مساحة تقدر بنحو10 آلاف متر مربع.
وفيما يتعلق بأزمة توفير مواد البناء، أشار الكبيسي الى أن توجيهات الدولة الصادرة عن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تصب في اتجاه العمل على توفير مصادر مواد البناء وتشجيع القطاع الخاص، وعلى رغم وجود مصاعب في توفير الأسمنت والرمل البحري والحديد، فإن هناك مصادر أخرى «لكننا نحتاج الى التوسعة في الأرصفة البحرية المخصصة لاستيراد مواد البناء، وهذا ما نأمل في الحصول عليه قريبا».
الوسط - المحرر الاقتصادي
صرح مدير عام مجموعة الكبيسي الاستثمارية، عبدالله الكبيسي، بأنه تم تسجيل حقوق ملكية عالمية في مجال إنشاء المباني والمدن الإسكانية باسم «نظام الكبيسي للمباني»، سيدشن مع مطلع العام المقبل بإنشاء مصنع متكامل لإنتاج متطلبات إنشاء المنازل والمباني والمدن الإسكانية طبقا لمواصفات عالمية مثبتة الجودة ضمن خطوط إنتاج يتم تشغيلها بتقنيات حديثة.
ونقل بيان رسمي عن الكبيسي قوله، إن كلفة إنشاء المصنع تقدر بنحو 8 ملايين يورو بالتعاون مع شركتي «نوسبيل» المتخصصة في الهندسة الإنشائية، وشركة «هيرميس انشورنس» التابعة إلى الحكومة الألمانية والتي تهدف الى تشجيع المستثمرين من مختلف دول العالم للتوسع في تعريف الدول بآخر مستجدات التصنيع الألماني.
وأمل أن تصل دفعات المعدات والآليات الخاصة بالمصنع مع مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، ليبدأ الإنتاج الفعلي كما هو مخطط في مطلع العام 2010، كما من المؤمل أن يبدأ بطاقة انتاجية تقدر بنحو 10 منازل متوسطة الحجم، طبقا للتصاميم التي يرغب فيها الملاك، مبينا أن المجال مفتوح لتنفيذ أي تصميم هندسي مرغوب فيه.
وسيقام المصنع في منطقة الحد الصناعية على مساحة تقدر بنحو10 آلاف متر مربع.
وفيما يتعلق بأزمة توفير مواد البناء، أشار الكبيسي الى أن توجيهات الدولة الصادرة عن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تصب في اتجاه العمل على توفير مصادر مواد البناء وتشجيع القطاع الخاص، وعلى رغم وجود مصاعب في توفير الأسمنت والرمل البحري والحديد، فإن هناك مصادر أخرى «لكننا نحتاج الى التوسعة في الأرصفة البحرية المخصصة لاستيراد مواد البناء، وهذا ما نأمل في الحصول عليه قريبا».
وذكر الكبيسي أنه تم الاطلاع على تجربة شركة «نوسبيل»، وهي أكبر شركة ألمانية تضم مهندسين ومصممين في مجال الإنشاءات الحديثة، وبعد تكوين فكرة متكاملة عن جودة نظام العمل من خلال التباحث مع الخبراء، أكدوا ضرورة الحصول على حقوق ملكية لتسجيل النظام باسم «الكبيسي»، وقد تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسجيل.
تخفيض الكلفة ورفع الجودة
وبالنسبة إلى تقييمه بشأن مدى نجاح النظام في السوق المحلية، أكد الكبيسي أنه بعد خبرة 30 سنة في مجال البناء والتشييد، وفي مجال المقاولات الإنشائية، تبين له أن هناك حاجة ملحة في السوق المحلية لتطوير نوعية الإنتاج وتخفيض الكلفة، ومنذ العام العام 1986، دشنت مجموعة الكبيسي أعمالها في مجال التصنيع في قطاعات مصانع الرمل والطابوق والألمنيوم كوحدات مستقلة تعمل في السوق وتتعاون فيما بينها كخطوة أولى.
منع خسائر الهدر في مواد البناء
وأشار إلى أن النظام الجديد ملائم لإنشاء مختلف نماذج المباني من منازل ومستشفيات ومدارس ومدن اسكانية، وهو يخفض الكلفة الى أقل من النصف فيما بين 35 و40 في المئة، بالإضافة الى تقليص مدة التشييد ومنع الهدر في مواد البناء المختلفة، بالإضافة الى منع الهدر في أوقات تشغيل العمالة، وبهذا نحصل على ضمان النوعية وتوفير في الوقت يصل الى 75 في المئة، فالمبنى الذي يتطلب عاما واحدا قد يجهز في شهر واحد، واذا كان العدد المطلوب من العمال 50 عاملا في المتوسط، فإنه باستخدام «نظام الكبيسي للمباني»، يمكن الاستعانة بعشرة عمال، أما المعدات الحديثة فهي تعمل بنظام التحكم عبر أجهزة الحاسب الآلي والتدرج في خطوط الإنتاج، وبالإمكان توضيح ذلك بالقول إن الطريقة التقليدية في البناء تعتمد على أن تقوم شركة المقاولات الإنشائية بالتعامل مع عدة مصانع للطابوق والرمل المغسول والخشب والأسمنت والألمنيوم والأصباغ، فهذه الشركات لها كلفة عالية على المشروع قد تصل الى نسبة 15 في المئة كقيمة مضافة، بالإضافة الى كلفة المواصلات والنقل، اضف اليها الخسائر المترتبة على الهدر في الطابوق والخشب والحديد والأصباغ والأسلاك الكهربائية، فهناك نسبة تقدر بـ20 في المئة من كلفة أي مشروع انشائي بسبب التالف من المواد، كما أن هناك الخسائر التي تحدث بسبب عدم دقة المقاسات، وهذا غير موجود في النظام الجديد.
وعن التقديرات المبدئية لطاقة الإنتاج، أشار الكبيسي الى أن «النظام سيمكن من إنشاء 1000 مبنى في العام، وسنعمل على تسويق النظام في السوق المحلية للمشاركة في مشاريع امتدادات القرى وإنشاء المدن الجديدة، في الوقت الذي بدأ فيه فريق من الشركة الألمانية في تسويق نظامنا في المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند وجمهورية إيران الإسلامية، ونعمل حاليا للترتيب لإقامة منتدى بحضور المسئولين في الدولة والمستثمرين والعاملين في قطاع الإنشاءات لتعريفهم بالنظام الجديد خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.
الوسط - المحرر الاقتصادي
كشف صاحب الأعمال السعودي، سفر الحارثي، عن قيام أصحاب أعمال عقاريين عرب بتحركاتهم الجديَّة نحو تأسيس اتحاد عقاري عربي، يمكنهم من تقديم خدمات إيجابية للمجتمع العربي كافة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتوصية تستهدف بيع المساكن للسعوديين بأسعار الكلفة النهائية.
وتوقع الحارثي، وهو المكلف من الجامعة العربية بتأسيس اتحاد عقاري عربي، كما جاء في نشرة صحيفة «الوطن» السعودية يوم أمس (السبت)، أن تحظى هذه التوصية بالموافقة عقب إعلان تأسيس الاتحاد، مبينا أنه عمل تطوعي يهدف إلى خدمة المجتمع.
بورصة خاصة
وقال إن الاتحاد لا يستهدف السيطرة على السوق أو احتكارها، لكنه على العكس يسعى إلى معالجة السوق العقارية بشكل صحيح يخدم الجميع، مؤكدا أن اتحاد أصحاب الأعمال العقاريين يضم حتى الآن 80 عقاريا عربيا، نصفهم سعوديون.
وأوضح الحارثي أن من بين أهداف الاتحاد إنشاء بورصات عقارية تضم عددا من القطاعات، من بينها بورصة خاصة بقطاع الأراضي، وأخرى معنية بقطاع تطوير المشاريع السكنية.
وأضاف «بحسب الأصول المتبعة في إنشاء اتحاد العقاريين العرب، قمنا بمخاطبة الغرف التجارية العربية، لرفع أسماء مرشحيها»، مشيرا إلى أنه زار 11 دولة عربية مؤسسة للاتحاد خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الانضمام إلى عضوية الاتحاد يشترط أن يكون صاحب الأعمال العقاري يمتلك مؤسسة عقارية متخصصة، لديها التصاريح كاملة من قبل الغرف التجارية التابع لها.
وأعرب عن أمله في أن يكون مقر الاتحاد العقاري العربي المزمع تشكيله في المملكة، مؤكدا أنه حصل على تكليف من الجامعة العربية بإنشاء الاتحاد قبل نحو 3 أعوام.
وعن دور الاتحاد في كشف المساهمات العقارية الوهمية قال الحارثي: «نحن قطاع خاص، ولا يمكننا القيام بدور الرقابة، لكننا نعد بالتعاون مع الجهات الحكومية الرقابية للكشف عن تلك المساهمات».
سعر الكلفة النهائية
من جهة أخرى لم يستبعد مدير مؤسسة «سلطان العقارية»، سلطان العتيق نجاح فكرة بيع المساكن بأسعار الكلفة النهائية، مع وجود أصحاب أعمال عقاريين يبحثون عن الأعمال التطوعية.
وأبدى العتيق تفاؤله بإقامة اتحاد عقاري عربي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الممكن حل الكثير من المشكلات التي تواجه السوق العقارية في مختلف البلدان العربية.
وطالب الاتحاد العقاري المزمع إنشاؤه بضرورة المساهمة بالكشف عن المساهمات الوهمية، مؤكدا أن وجود تلك المساهمات عرقل كثيرا من حركة التجارة العقارية في السوق السعودية.
من جهته تساءل علي الحربي، وهو مسوق عقاري في الرياض، عن الفائدة التي سيجنيها أصحاب الأعمال العقاريون حال بيع المساكن بأسعار الكلفة الإجمالية، معترفا بأن تطبيق الاقتراح سيزيد من الحركة العمرانية في المملكة بنسبة عالية
العدد 2396 - السبت 28 مارس 2009م الموافق 01 ربيع الثاني 1430هـ
