على رغم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران تسعى إيران الى كسر جدار العزلة الاقتصادية والسياسية عن طريق تعزيز تعاونها التجاري والفني مع دول الاتحاد الاوروبي، ويصر الاتحاد الاوروبي على تقوية علاقاته الاقتصادية مع ايران التي حققت معدلات نمو سريعة خلال الاعوام الثلاثة الماضية بلغ 5,8 في المئة وتحتاج الى الاستثمارات الاوروبية لتدعيم قطاعاتها الاقتصادية وخصوصا النفطية والصناعية.

وقرر الاتحاد الاوروبي - أكبر شريك تجاري مع طهران - استئناف مفاوضاته التجارية مع الجانب الايراني والتي بدأت مع تولي الرئيس محمد خاتمي زمام المسئولية في مايو/ أيار 1997 - التي توقفت منذ 19 شهرا - لتوقيع اتفاق التجارة والتعاون بين الطرفين في محاولة للاستفادة من الفرص التي توفرها السوق الايرانية، ويمثل النفط نحو 80 في المئة من اجمالي الصادرات الايرانية الى دول الاتحاد الاوروبي التي تشمل ايضا المنتجات الزراعية والسجاد والمنتجات النسيجية.

ويرى محللون سياسيون واقتصاديون أن المفاوضات التجارية الاوروبية الايرانية ستشهد تقدما في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل اليه أخيرا بين طهران والدول الثلاث الكبرى في الاتحاد الاوروبي "فرنسا والمانيا وبريطانيا" لوقف تخصيب اليورانيوم الايراني، وتشير الاحصاءات الى أن ايران حققت نموا اقتصاديا ملحوظا كبيرا بلغ 7,4 في المئة العام .2003

وانخفض معدل التبادل التجاري بين ايران والدول الاوروبية بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لاسيما السنوات التي تلت قيام الثورة الاسلامية العام ،1979 ويبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوروبي حاليا 10 مليارات يورو.

وفي محاولة لتوقيع اتفاق تعاون وتجارة مع ايران تعهد الاتحاد الاوروبي بدعم الجهود الايرانية الرامية الى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتوصل الى اتفاق تجاري مع ايران يراعي بنود منظمة التجارة وخصوصا التعريفة التجارية المخفضة. وأشار مفوض الشئون الخارجية في الاتحاد بنيتا فيريروفالندر الى أن استئناف المفاوضات التجارية بين ايران والاتحاد الاوروبي يعد رسالة من الأخير الى طهران مفادها ان أوروبا مستعدة لتوثيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية معها طالما نجحت ايران في تبديد المخاوف الدولية من احتمالات استغلال برنامجها النووي لاغراض عسكرية.

ويتضمن اتفاق التجارة والتعاون تخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على الصادرات الايرانية الى دول الاتحاد الى ثلاثة في المئة فقط لزيادة صادرات ايران، وفي المقابل ستقوم ايران بفتح اسواقها امام الشركات الاوروبية العاملة في مجالات الكيماويات والنقل والمعدات الثقيلة والخدمات المالية.

وسيسهم اتفاق التجارة والتعاون الاوروبي الايراني في توفير المزيد من الاستثمارات الاجنبية لايران من اجل خلق المزيد من فرص العمل في ضوء الاحصاءات التي تشير الى ان نحو 700 الف شخص يدخلون سوق العمل في ايران سنويا، ويذهب 30 في المئة من الصادرات الايرانية الى السوق الاوروبية بينما تستورد ايران 40 في المئة من احتياجاتها من دول الاتحاد الاوروبي.

وجاء توقيع صفقة النفط الإيرانية اليابانية بمثابة خطوة مهمة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران ونقلة نوعية لقطاع النفط في ايران، وتبلغ قيمة الصفقة - التي وقعتها الدولتان في 18 فبراير/ شباط الماضي - نحو 3 مليارات دولار وتتضمن منح اليابان امتياز تطوير حقل ازادجان النفطي.

ويرى خبير النفط ميشيل رولان ان طهران وطوكيو ستجنيان مكاسب من الصفقة، إذ ستوفر جزءا من الواردات النفطية اليابانية من ناحية وتتيح الفرصة لايران لتطوير قطاع النفط الذي يعاني من القيود التي تفرضها واشنطن على الشركات العالمية التي تستثمر أكثر من 40 مليون دولار في قطاع النفط الايراني.

وفي محاولة لتهدئة مخاوف الأميركيين أعلن وزير التجارة الياباني أن اتفاق الصفقة يتضمن بنودا تتيح لطوكيو الانسحاب من الصفقة حال تفاقم مشكلة الملف النووي الايراني.

وبمقتضى الصفقة يقوم تحالف من الشركات اليابانية يضم تومين كوربوريشن، انبكس، وبتروليم اكسبلوريشن اليابانية بتطوير حقل ازادجان النفطي لمدة 16 عاما. وستمتلك الحكومة اليابانية - خلال فترة الامتياز - 75 في المئة من اسهم المشروع بينما تمتلك شركة نفط ايران 25 في المئة. وسيسهم حقل ازادجان الايراني في توفير جزء من احتياجات اليابان من الطاقة إذ ان طوكيو تعتبر في مقدمة الدول المستوردة للنفط .

وتشير الاحصاءات الى ان الاحتياطي المبدئي بحقل ازادجان - الذي يعتبر في مقدمة اولويات شركات النفط اليابانية - يبلغ نحو 30 مليار برميل