أكدت مصادر حكومة أردنية أنها لجأت إلى مساندة ودعم البنك العربي في مواجهة قضيتين رفعتا بالولايات المتحدة الأميركية، تزعم تمويله المنظمات الإرهابية.

وأشار وزير مالية الأردن محمد الحلايقة إلى "أن الحكومة تحركت فور تلقيها نبأ رفع الدعاوى لمساندة المصرف ضد هذه المزاعم"، مضيفا أن هذه القضايا عارية عن الصحة وكيدية، مؤكدا أن البنك العربي وبموجب الشهادات التي تصدر عن الجهات المختصة في أميركا ذاتها تبين أنه يقوم بكامل عملياته وفقا للأسس والمعايير الدولية.

يذكر أن دعوتين رفعتا في نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية، ضد المصرف، الأولى في يوليو/ تموز الماضي والثانية قبل نحو أسبوعين زعم فيهما مدعوها، أن المصرف، وبعلم مسبق ذهبت بعض أوامر الدفع عبر فرعه بنيويورك، إلى مستفيدين في الضفة الغربية لهم علاقة بعمليات انتحارية.

من جهته قال وزير المالية في تصريحات كشفت عنها صحيفة "الرأي" الأردنية إن وزارته والبنك المركزي الاردني، اجتمعا مع إدارة البنك العربي للاطلاع على الإجراءات التي يقوم بها، وهي سليمة تماما، ولا تشوبها شائبة. وتابع "اجتمعنا بالمحامين الذين كلفهم المصرف بالمرافعة في هذه القضية وأكدنا لهم دعم الحكومة للمصرف، وأهميته ودوره الاقتصادي الحيوي".

وأكد أبوحمور أنه بحث خلال لقاءاته بعدد من كبار المسئولين الماليين في الإدارة الاميركية قضايا المصرف العادلة، وأضاف "أكدنا لهم أن هذه الادعاءات غير صحيحة وهي كيدية". وشدد أبوحمور على أن الحكومة لن تتوانى في شرح موقفها الداعم للمصرف في كل المحافل وأنها مستمرة في بذل هذا الجهد، انطلاقا من قناعتها بأن البنك العربي مؤسسة مصرفية أردنية وطنية عريقة والمصرف كذلك ركيزة من ركائز الجهاز المصرفي الاردني والذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني ورافدا للتنمية وتمويل المشروعات الاستثمارية في المملكة.

وقال إن الحكومة ستواصل متابعة هذه القضايا بالتعاون مع إدارة البنك العربي، مشيرا الى أن مثل هذا المزاعم واضحة الاهداف ولن تنال من قوة ومتانة الجهاز المصرفي عموما والبنك العربي خصوصا.

وأكد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك العربي عبدالحميد شومان أن البنك العربي مؤسسة مصرفية ملتزمة بالقوانين والتعليمات التي تصدر عن المصارف المركزية للدول التي يعمل فيها، وأنه يحظى بثقة المتعاملين والمؤسسات الرقابية والرسمية.

وأضاف أن المصرف وطوال 75 عاما مضت يلتزم بنصوص القوانين والأنظمة المرعية في كل بلد يعمل فيه، مؤكدا في تصريح لـ "الرأي" أن المصرف وإدارته في موقع قوي.

وقال: "إننا في موقف قوي واثقون من انفسنا مستندون إلى تاريخنا الملتزم والنزيه الذي يعتمد الشفافية وليس لدينا ما نخفيه أو ما نخاف منه".

وأكد شومان أن المصرف وبحكم وجوده المبكر في أوروبا واطلاعه على قوانين مكافحة غسل الأموال والإرهاب طبق تلك القوانين على فروعه العاملة في الدول العربية وقبل تشريعها، كقوانين نافذة من قبل الجهات الرقابية