قال «بي إم بي إنفستمنت بنك»، وهو بنك استثماري مقره البحرين، إنه نفذ عددا من الخطوات لمواجهة المطلوبات ومواجهة القروض عبر إعادة جدولة بعض مديونياته وتأجيل استحقاق ودائع مؤسساتية، وذلك بعد أن تعرض لخسائر في العام 2008 بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية.

كما أفاد أنه وضع خطة لزيادة قاعدة المنتجات وتوسيع أنشطته، إذ يعتزم إطلاق منتجات جديدة خلال هذا العام كما ينوي زيادة عدد الموظفين.

وقد أقر البنك في جمعيته العمومية العادية التي عقدت صباح أمس (السبت) خطة حوافز للموظفين تقضي بإصدار أسهم جديد بالسعر الاسمي لسهم الشركة، وذلك للحفاظ على العناصر الكفوءة في البنك من العمل لدى المؤسسات الأخرى المنافسة.

وقال إنه لمواجهة الظروف الراهنة في أسواق الائتمان فإنه وضع نظرة مستقبلية إلى السوق ولأنشطة البنك وإن الإدارة التنفيذية للبنك وضعت خطة استراتيجية صممت لتوجيه البنك خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تسعى هذه الخطة إلى هدفين رئيسيين، هما: التنويع في أنشطة البنك مع الإبقاء على التركيز في خبراته في مجال الاستثمارات البديلة، وتوسيع نطاق زبائن الامتياز.

وفي أول خطوة على سبيل تحقيق هذه الخطة، فإن البنك يعتزم زيادة عدد الموظفين في البنك بما في ذلك توظيف خبراء وكفاءات في رئاسة الأقسام الجديدة.

كما كشف عن نيته طرح بعض الأدوات المالية في الربع الأخير من هذا العام، كما سيواصل متابعة إطلاق منتجات مبتكرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تنويع نطاق المنتجات والزبائن، ما يقوي من مركز البنك للنمو المستقبلي.

وأوضح البنك أنه دخل في مفاوضات لتأجيل استحقاق قرض بقيمة 10 ملايين دولار من ديسمبر/ كانون الأول 2008 إلى الشهر نفسه من العام 2011.

وذكر البنك في كلمة مجلس الإدارة أنه استطاع التوصل إلى اتفاق في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مع مقدمي تسهيلات السيولة إلى تأجيل استحقاق قروض إلى يونيو/ حزيران 2010.

وأشار «بي إم بي إنفستمنت بنك» إلى أنه نجح في تحويل ودائع مؤسساتية يبلغ إجمالي قيمتها نحو 13.1 مليون دولار من ودائع قصيرة الأجل إلى ودائع متوسطة الأجل تسدد على مراحل في فترة تنتهي في أبريل/ نيسان 2011.

وتحمَّل «بي إم بي إنفستمنت بنك» خسارة بلغت 14.3 مليون دولار في العام 2008 بعد أن حقق أرباحا قدرها 24.6 مليون دولار أميركي في العام 2007 متأثرا مثله مثل باقي المؤسسات المالية الأخرى حول العالم بالظروف القاسية غير المسبوقة للأسواق والأزمات المالية الحادة التي بات يعاني تبعاتها مجمل الاقتصاد العالمي.

وأوضح البنك أن هذه الخسائر جاءت معظمها في الربع الأخير من العام، إذ استمرت الأسواق في التدهور. ولمزيد من الحيطة وتفاديا لانعكاس استمرار التدهور في الأسواق العالمية اتخذ البنك إجراء باعتماد مخصصات لبعض استثمارات محفظة الأسهم الخاصة.

وأنهى البنك العام بتقليل نسبة المطلوبات لحقوق المساهمين (leverage) من 1.4 في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 إلى 1.1 في 31 ديسمبر 2008. كما قام البنك بتمديد تاريخ استحقاق التزاماته قصيرة الأجل البالغة 34.7 دولارا من العام 2009 إلى العام 2011.

ووصل إجمالي الموجودات في 31 ديسمبر 2008 إلى 100.5 مليون دولار بشكل جزئي نتيجة قيام البنك بسداد قرض التجمع البنكي البالغة قيمته 28.5 مليون دولار، بالإضافة إلى سداد بعض ودائع البنوك والزبائن واتفاقيات إعادة الشراء وبعض القروض الأخرى.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 43.0 مليون دولار في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بمبلغ 71.4 مليون دولار في 31 ديسمبر 2007 نتيجة لخسائر هذا العام والتسوية السلبية للقيمة العادلة المرتبطة بمحفظة الاستثمار الخاصة