أكد رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان "المنحل" نبيل رجب ان عددا من الباحثين في المركز - الذي قرر استئناف نشاطاته أخيرا - بصدد إعداد دراسة تتألف من أكثر من أربعين صفحة بشأن التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والاعلام تمولها "مؤسسة انترنيوز الدولية"، موضحا أن الدراسة المذكورة ستتم في أربع دول عربية أخرى إضافة إلى البحرين، وهي لبنان والجزائر والمغرب وتونس، مبينا أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لها، وأنها ستعرض في مؤتمر في تاريخ 29 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري في العاصمة الأردنية عمان، بحضور جميع الباحثين الذين اعدوا هذه الدراسات من الدول العربية المذكورة بغرض اعداد صيغة الدراسة صورتها الشاملة النهائية.
وذكر رجب أن الدراسة تناولت القوانين المتعلقة بحرية الاعلام، وتعرضت بشكل رئيسي إلى الدستور المعمول به في البحرين وقانوني العقوبات والصحافة، سواء النافذ منها أو القوانين المقترحة، إضافة إلى الممارسات المتعلقة بحرية الاعلام وارتباطها بهذه التشريعات، والحريات الأخرى المتمثلة في وسائل الحماية المتعلقة بحرية الاعلام سواء المتعلقة بمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.
وأشار أيضا إلى أن الدراسة اشتملت على استطلاع لمجموعة من الأشخاص ذوي العلاقة بحرية الاعلام سواء من العاملين أو غير العاملين في المجال الصحافي.
وأوضح أن الاستطلاع تناول أخذ آراء ذوي العلاقة بالعمل الاعلامي والصحافي في البحرين بشأن التشريعات والحرية الفعلية للممارسات والعمل النقابي. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدراسة تعرضت لعدد من القضايا بالتفصيل، من بينها قضايا الصحافة أمام القضاء والتي تم التركيز خلالها على القضية المرفوعة ضد صحيفة "الوسط". وأيضا سيتم التركيز في الدراسة وفقا لرجب على القوانين الدولية وتأثيرها في حرية الاعلام في البحرين، مبينا أن الدراسة ستعرض الانتقادات المختلفة بشأن قانون الصحافة الحالي من قبل العاملين في الصحافة المحلية.
وأشار رجب إلى أن المركز سيعرض التقرير غير الحكومي البديل للجنة المسئولة عن مراقبة تنفيذ المعاهدة الخاصة بالتمييز العنصري، مبينا أن اللجنة ستناقش التقريرين الحكومي وغير الحكومي في اجتماعاتها في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان المقبلين.
ولفت إلى أن التقرير يتعلق بكل أنواع التمييز المتمثلة في التمييز العرقي أو الطائفي، أو التمييز ضد المرأة أو الأقليات، إضافة إلى التمييز في التوظيف والخدمات.
وقال: "إن جزءا من التقرير سيكون من المادة المقدمة في ندوة التمييز الأخيرة التي نظمها المركز، والتي تركز على التمييز الطائفي والتمييز ضد المرأة في التوظيف". مبينا أن ممثلين عن المركز سيحضرون كمراقبين اثناء اجتماعات اللجنة للمناقشة والالتقاء بالخبراء اعضاء اللجنة.
وكان أعضاء المركز قد قرروا استئناف نشاطه مع متابعة القضية التي رفعها المركز ضد وزارة العمل والشئون الاجتماعية في القضاء، بعد أن قررت الجمعية العمومية فك ارتباط المركز بقانون الجمعيات الحالي. وتشكيل لجنة لوضع مسودة تعديلات على النظام الاساسي للمركز
العدد 861 - الخميس 13 يناير 2005م الموافق 02 ذي الحجة 1425هـ
