أكد أمين سر المجلس البلدي في محافظة العاصمة جاسم رضا أن التقرير الختامي لدوري الانعقاد الأول والثاني في مجلس العاصمة والذي أعدته أمانة السر، يعد أول تقرير مطبوع على مستوى المجالس البلدية الخمسة.

ويحوي التقرير الختامي عدة فصول، لعل أبرزها ذلك الفصل الذي يلخص أهم المعوقات التي يتعرض لها المجلس أو المجالس البلدية عامة إن صح التعبير. ومن أهم المعوقات المرصودة في التقرير هو الحلقات المفقودة مع الوزارات الخدمية، إذ أشار التقرير إلى أن الكثير من الوزارات واصلت استنكافها عن التعاون مع المجالس البلدية، وامتنعت عن الرد على خطابات المجلس والالتقاء مع الأعضاء للتنسيق معهم في الشئون الخدمية.

كما تطرق التقرير إلى ضعف التغطية الإعلامية وخصوصا من قبل وسائل الإعلام الرسمية المتمثلة في وزارة الإعلام، إذ إنها لم تول القضايا البلدية الاهتمام اللازم مع أن الشأن البلدي هو هم يومي سواء للمواطن أو للمقيم.

يقول رضا: "إن الهدف من طباعة هذا التقرير، هو اطلاع الرأي العام والمهتمين على طبيعة عمل المجلس البلدي وإنجازاته وخصوصا الأهالي، إلى جانب استشراف عمل المجلس في الفترة المقبلة وتسهيل المهمة التخطيطية".

واستطرد "قمنا حاليا بطباعة ألف نسخة رفعناها إلى بعض الجهات، ونعمل على رفعها إلى جهات أخرى، إلى جانب رفعها إلى القيادة الرشيدة".

وتطرق رضا إلى محتوى التقرير موضحا أن "التقرير يشتمل على موجز لأهم الموضوعات التي نوقشت في الدورين الأول والثاني والقرارات كافة التي رصدت عن المجلس و تقارير مفصلة عن أعمال اللجان، كما يتطرق إلى أهم منجزات المجلس في العامين الماضيين والمعوقات التي واجهتها المسيرة البلدية وبعض الاقتراحات والملاحظات التي من شأنها أن تطور من أدوار المجلس المنتخب".

وأشار إلى بعض الصعوبات ومنها "ضعف الموازنة، إذ تشكل الموازنة المخصصة للمشروعات والتي تبلغ 200 ألف دينار سنويا عائقا أساسيا أمام طموح وخطط المجلس البلدي ولاسيما أن العاصمة تمثل منطقة جذب للاستثمار والخدمات، ففي حين أن المجلس البلدي ورث إرثا بلديا صعبا وواقعا مهملا، وتعكف الدراسات على وضع الدراسات وتحديد الأولويات للمشروعات والحدائق والمنتزهات، تقف الموازنة الضئيلة عائقا أمام آمال البلديين ووعودهم للمواطنين، كما أن عدم تخصيص أية موازنة لأنشطة الأعضاء في دوائرهم حد من تواصلهم مع المواطنين وإيصال رسالة المجلس إليهم".

وبين أن من بين المعوقات "قانون البلديات، فقد دأب المجلس البلدي على لفت الأنظار إلى ضرورة تعديل القانون الحالي من خلال اللقاءات المختلفة مع القيادة السياسية في المملكة، والمشاركة في الندوات والبيانات الصحافية ووضع النقاط على الحروف في أهم مفاصل القانون وهو ضعف صلاحيات المجالس، إذ إن غالبية اختصاصات المجالس حاليا هي تقديم الاقتراحات وليس وضع التشريعات، كما لفت الانتباه إلى تداخل صلاحيات المجالس البلدية مع قانون المحافظات، وسعى إلى بيان تداخل العمل بين أعضاء المجالس والنواب في أمور الخدمات ما شكل ازدواجية في العمل ومخالفة صريحة للقانون".

ومن المعوقات التي ذكرها التقرير؛ غموض العلاقة مع الجهاز التنفيذي الذي ألقى بظلاله على أداء المجلس، وخلق جوا من التوتر على مدى أكثر من عام ونصف العام حتى جاء تفسير الديوان الملكي وإلحاق الجهاز التنفيذي بمكتب الوزير بدلا من تبعيته إلى المجلس البلدي، مع العلم أنه ينفذ قرارات المجلس. ويشار إلى أن الأمور في العاصمة تحسنت كثيرا بعد تعيين مدير عام جديد للبلدية ما كان له الأثر الكبير في تحسين سير العمل البلدي في المجلس.

ويتحدث التقرير عن نقص الكادر الوظيفي وبيئة العمل، إذ إن النقص وغياب الكادر المختص في الأمور الفنية والمالية والقانونية أدى إلى عرقلة عمل المجلس بشكل كبير، كما أن هذا النقص يتكرر في الجهاز التنفيذي نفسه وخصوصا مع غياب القسم الخاص الملحق بمكتب مدير عام البلدية لدراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس وإعداد البيانات والإحصاءات اللازمة، والذي بدأ تشكيل ملامحه مع قدوم المدير العام الجديد.

وفيما يتعلق بأهم إنجازات المجلس البلدي، قال رضا: "تتلخص الإنجازات في ترتيب البيت البلدي من الداخل، إذ تحتم مقتضيات التأسيس والبناء أهمية القيام بصوغ لوائح ونظم داخلية توضح آلية عمل المجلس البلدي ولجانه والعلاقة مع الجهاز التنفيذي واستكمال الجهاز الإداري واعتماد الموازنة التشغيلية للبلدية وترسيخ العلاقة مع الوزارات المختلفة في المملكة، وقد أنهى المجلس البلدي الصيغة النهائية للائحته الداخلية وتم اعتمادها من قبل الوزير".

وواصل "هذا إلى جانب ترسيخ آلية التعامل مع الجهاز التنفيذي، وذلك في إطار سعي المجلس نحو تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين والقيام بالدور الرقابي المناط به، وقد أرسى المجلس أسسا جديدة للعلاقة مع الجهاز التنفيذي ولاسيما بعد تعيين المدير العام الجديد... وأثمر ذلك الموافقة على الترخيص لمجموعة من المشروعات الاستثمارية بالعاصمة شملت أبراجا استثمارية ومنتجعات سياحية، وإنشاء مركز تجاري ضخم في ضاحية السيف، كما تم الإعداد لطرح مناقصات ثلاث من الحدائق المهمة بالعاصمة وصيانة حديقتين "الوحدة والعدلية" وإتمام العمل بحديقتي "بابكو والقفول" إلى جانب العمل في حدائق أخرى.

واستطرد "ولا ننسى مراجعة الاشتراطات والقوانين، إذ سعى المجلس بجهد إلى مراجعتها، وخصوصا تلك التي تمس المواطنين بالدرجة الأولى، وكذلك المستثمرين في القطاع التجاري والصناعي، وفي هذا الإطار عمل المجلس البلدي على تقديم دراسة شاملة للرسوم البلدية وإصدار قرار بتعديل رسوم المصانع والكراجات والورش والحرف اليدوية وإعفاء الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية بخفض فواتير الكهرباء من الرسوم البلدية وتم نشر قانون تحديد الأوقات لفتح وغلق المحلات الخدمية في المناطق السكنية في "الجريدة الرسمية" لأول مرة، كما تمت متابعة إصدار قانون الباعة الجائلين وقانون اشتراطات لظاهرة تثبيت الأعمدة الحديد لحجز مواقف السيارات وغيرها وإصدار التشريعات لها، كما تابع المجلس مشكلة عدم التزام الأندية الأجنبية بالضوابط والقوانين وتم العمل على غلق الأندية المخالفة للقوانين".

وقال رضا: "كما سعى المجلس إلى دعم مخططات المشروعات الإسكانية، إذ شارك بفاعلية في الملف الإسكاني من خلال مشاركة رئيس المجلس البلدي مرتضى بدر في لجنة الإسكان والإعمار ومتابعة الأعضاء لشئون الإسكان كافة في دوائرهم، وقد تم رفع الكثير من المقترحات بمواقع إسكانية إلى وزارة الأشغال والإسكان بهدف استملاكها وإنشاء وحدات سكنية لأهالي المنطقة عليها. وقد جاء وضع المخطط العام لجزيرة النبيه صالح وتخصيص 50 وحدة سكنية و60 قسيمة سكنية نتاجا لهذا الجهد المشترك مع إدارة التخطيط الطبيعي والأهالي، ويعكف المجلس حاليا على دراسة 12 موقعا إسكانيا اقترحتها الإدراة المذكورة كمشروعات إسكانية مستقبلية في العاصمة".

وأضاف أن المجلس شارك في الحفاظ على مسميات المناطق والأحياء القديمة في العاصمة، وقدم الكثير من المقترحات في سبيل الحفاظ على هذا التراث الشعبي، كما شهد الدور الثاني صدور قرار بتسمية شارع الإمام الحسين "ع" والذي كان المجلس اقترحه في الدور الأول. وبعد إعلان المكرمة الملكية لإعادة بناء وتأهيل البيوت الآيلة إلى السقوط، وإناطة الموضوع بوزارة الأشغال والإسكان والمجالس البلدية، لعب المجلس البلدي دورا بارزا في إعداد ملفات الأسر المستحقة وترتيب الأولويات والتنسيق مع الجهات المسئولة، كما ترأس رئيس المجلس لجنة نقل الحظائر من المناطق السكنية