رفع النائب محمد آل الشيخ مذكرة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لمعرفة الرأي القانوني في مدى قانونية ودستورية مقترح مكافأة الأداء "البونس" السنوي لموظفي القطاع الأهلي بدعم من الحكومة، إذ قرر المجلس في جلسته المنعقدة في تاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004م عدم النظر في المقترح لعدم الاختصاص لكون الموضوع متعلقا بالقطاع الخاص وليس بالحكومة، ومن ثم تقرر عدم التصويت عليه، على اعتبار ان إعطاء "بونس" للقطاع الخاص ليس من اختصاص الحكومة، الرأي الذي ذهب إليه كل من رئيس المجلس، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والمستشار القانوني للمجلس، الذي قال: "إن هذا الموضوع ليس من اختصاص الحكومة، إذ تتركز اختصاصات المجلس في علاقته بالحكومة فقط، وبالتالي يعتبر هذا الاقتراح مخالفا للقانون والدستور"، وإذ إن الرأي القانوني يجب أن تحسمه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، ولاسيما أن المجلس نظر في موضوعات سابقة متعلقة بالقطاع الخاص كموضوع رفع الرواتب، وإجازة الحج، التي وافق على النظر فيها ورفع تقريري الموضوعين إلى الحكومة، كما أن على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار قضية التوزيع العادل للثروة الوطنية على جميع المواطنين بدلا من توزيعها على العاملين في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري، وهو ما حدث أخيرا عند إقرار "بونس" موظفي الحكومة، كما تأتي قانونية ودستورية هذا المقترح تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين العمال، وضمان عدم استغلال العاملين البحرينيين في هذا القطاع ولحمايتهم في شتى المهن من سوء المعاملة، كما أن الحكومة لا تفتأ تطلب من المواطنين الانخراط، بل وتشجعهم على ذلك من دون أن تقدم إلى العاملين فيه أي نوع من الدعم والمساندة، ونحن نعتقد أن على مجلس النواب رعاية مصالح جميع المواطنين ومنهم العاملون في القطاع الخاص، لذلك فإننا نتحفظ على قرار المجلس بعدم دستورية وقانونية هذا المقترح، طبقا لحكم المادة "47/ أ": التي تنص على "ان مجلس الوزراء يرعى مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي"، وبذلك فإن السلطة التنفيذية التي يرفع المجلس الرغبات إليها بغية تنفيذها يقع عليها هذا الاختصاص، بل ويعتبر من الاختصاصات الأصيلة التي تمارسها، وهي مهمات لها علاقة مباشرة بشتى وزارات الدولة ومن بينها وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي تختص بالإشراف على العمل في القطاع الخاص، كذلك وفقا لحكم المادة - 68 - من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على حق كل عضو في إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، والاقتراح برغبة بشأن دعم القطاع الخاص في المسائل العامة التي يختص بها مجلس النواب وأكدته المادتان - 127 و128 - من اللائحة الداخلية التي بينت أنه من حق النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، أي المسائل التي تهم الشعب، والقطاع الخاص جزء من هذا الشعب، ودعم القطاع الخاص من المسائل العامة، لذلك لا توجد مخالفة دستورية أو قانونية، وطلب رفع الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي القانوني، ثم إحالته إلى المجلس للبت فيه، واقتراح القواعد والإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه المواقف