قالت الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" أمس السبت إنها خسرت استئنافا ضد قرار لمحكمة اميركية يلزمها بسداد 1,563 مليار ريال "416,8 مليون دولار" لشركة اكسون موبيل في نزاع بشأن عقد.

وأفادت شركة البتروكيماويات الكبيرة انها فشلت في إبطال حكم محكمة صدر العام 2003 في ولاية ديلاوير الاميركية يأمرها بدفع المبلغ لاكسون موبيل لحل نزاع يتعلق بعملياتهما المشتركة في السعودية.

وقالت سابك إنها جنبت فعلا 300 مليون ريال في الشهور التسعة الأولى من العام 2004 وستقتطع الكلفة المتبقية البالغة 1,263 مليار ريال من ارباح الربع الأخير.

وانخفضت اسهم الشركة بنسبة 4,3 في المئة الى 833 ريالا قبل ان تتعافى لتغلق في الجلسة الصباحية عند 852 ريالا.

وأعربت سابك في بيان عن أسفها لهذا القرار "غير المنصف" واكدت لحملة اسهمها ان النتائج الممتازة للشركة للعام 2004 ستمتص عواقب القرار. وقضت محكمة عليا في ديلاوير في مارس/ آذار 2003 بأن سابك يجب ان تدفع لشركة اكسون موبيل نتيجة المبالغة في رسوم التراخيص في مشروعين مشتركين لانتاج كيماويات للدائن. وقالت اكسون موبيل في ذلك الوقت ان سابك استفادت من الرسوم الاضافية بنحو 833,7 مليون دولار منذ العام .1980

وقال متحدث باسم اكسون موبيل في السعودية "نحن سعداء بهذا الامر من محكمة ديلاوير الذي يؤكد قرار المحكمة في مارس 2003". واضاف "تعلقت هذه المحاكمة بنزاع تجاري يتصل بتفسير عقد. لدينا علاقة مستمرة قوية مع سابك ونحن سعداء بحل هذا الخلاف التجاري". وسابك هي اكبر شركة سعودية مسجلة من حيث القيمة السوقية لرأس المال وتمتلك الحكومة السعودية 70 في المئة منها بينما يمتلك الباقي مستثمرون سعوديون وخليجيون