أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع، وفي أمانة السر عبدالأمير العريبي، حكما بالسجن لمدة عام وستة أشهر، ضد بحريني، إضافة إلى تغريمه مبلغا ماليا قدره 30 ألفا و300 دينار، وهو المبلغ المساوي للرشوة التي دفعها إلى أحد المصادر السرية التابع إلى وزارة الداخلية، مع مصادرة مبلغ الرشوة نفسه، وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة التي قدمها كي يدخل عشرة ملايين دينار مزورة إلى البحرين.

إضافة إلى تغريمه 30 ألفا و300 دينار ومصادرة مبالغ الرشوة

السجن سنة وستة أشهر للمتهم الذي حاول إدخال 10 ملايين مزورة

المنامة-حسين خلف

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع، وفي أمانة السر عبدالأمير العريبي، حكما بالسجن لمدة عام وستة أشهر، ضد بحريني، إضافة إلى تغريمه مبلغا ماليا قدره ثلاثون ألفا وثلاثمئة دينار، وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة التي قدمها كي يدخل عشرة ملايين دينار مزورة إلى البحرين. كما قرر القاضي خالد المدفع مصادرة الأموال التي دفعها كرشوتين إلى أحد المصادر السرية التابع إلى وزارة الداخلية، والبالغ مجموعهما ثلاثون ألفا وثلاثمئة دينار. وكان المتهم ارتكب جريمة نصب واحتيال على أحد المواطنين العرب القاطنين في المملكة العربية السعودية، استولى بموجبها على مبلغ قدره 115 ألف دينار. وبعد أن قدم المواطن العربي شكواه إلى وزارة الداخلية، قام أحد ضباط وزارة الداخلية باستدعاء المتهم وسؤاله عن الحادثة، وأثناء الحديث شك الضابط في أن المتهم متورط في جرائم أخرى أكبر من التهمة الموجهة إليه، فقام بإطلاق سراحه، وقام بالاستقصاء عن المتهم ليكتشف أنه أمام مجرم ذي سوابق، فأعد خطة للكشف عن مخططات هذا المتهم، إذ قام بإرسال مصدر سري إلى المقهى الذي يديره المتهم، وبعد أن دار الحديث بينه وبين المصدر السري الذي أوهمه بأنه على معرفة وطيدة بالضابط الذي يحقق معه، فقام المتهم على الفور بعرض رشوة مالية على المصدر السري تبلغ 300 دينار، إن هو استطاع إغلاق ملف القضية ضده، وفعلا ذهب المصدر للضابط ليخبره بأن الحيلة انطلت على المتهم، فقام الضابط باستدعاء المتهم وأبلغه أمام المواطن العربي - الذي افهمه الضابط مسبقا بالخطة - أن القضية تم حفظها وأنه لا يوجد شيء ضده، وحينها اطمأن المتهم أكثر للمصدر السري، فقام بعرض رشوة أخرى على المصدر، إذ قال له إنه سيعطيه مبلغ 30 ألف دينار إن استطاع تسهيل إدخال المتهم مبلغ عشرة ملايين دينار مزورة إلى البحرين، فوافق المصدر السري على العرض وتسلم مبلغ 30 ألف دينار، كما تسلم ورقة نقدية أخرى من فئة عشرين دينارا مزورة، كنموذج للملايين المزورة التي سيتم إدخالها إلى البحرين من دولة خليجية مجاورة، وقام المصدر السري على الفور بتسليم الثلاثين ألف دينار إلى وزارة الداخلية، كما سلمها العشرين دينارا المزورة، التي تم إرسالها إلى المختبر الجنائي الذي اثبت أن الورقة النقدية مزورة فعلا، ليتم بعده الإيقاع بالمتهم والقبض عليه