طردت إحدى شركات التنظيفات التابعة للقطاع الخاص والتي تعمل في مجمع السلمانية الطبي ثمانية من موظفيها بسبب مطالبتهم بدفع رواتبهم في الموعد المحدد الذي اعتادت الشركة دفعها لهم فيه. وفي لقاء مع "الوسط" ذكر عدد من الثمانية المفصولين أن "الشركة اعتادت دفع الرواتب في اليوم الخامس من كل شهر، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي تأخر دفع الرواتب عن التاريخ الذي تعود الموظفون تسلم رواتبهم فيه، وعند فترة الاستراحة ذهبنا لمراجعة مكتب الشركة في مجمع السلمانية نفسه لأنهم وعدوا بتسليمنا الرواتب في اليوم السادس من الشهر، إلا أننا لم نلتق بأي من المسئولين هناك، ما جعلنا نراجع إدارة المستشفى إذ نصحونا بالذهاب إلى مكتب الشكاوى لشرح الموضوع". وأضاف المفصولون "بعد كل ذلك بيوم واحد فاجأنا مدير مكتب الشركة بعرض غير إنساني إذ طلب منا تسلم كل حقوقنا بما فيها الرواتب وترك الشركة، إلا أننا رفضنا ذلك لارتباطنا بمسئوليات شهرية إذ لا يمكن لنا ترك العمل بهذه الصورة خصوصا أننا لم نتلق إشعارا بمخالفة ما، ولم نحصل على إنذار لتقصير في العمل، وعندما رفضنا هذا العرض أخبرنا مدير مكتب الشركة بالفصل، وقال افعلوا ما تريدون، وكان ذلك لمجرد أننا سألنا عن رواتبنا وعن سبب تأخيرها". بعد أن تلقى الثمانية فصلهم الذي وصفوه بـ "التعسفي" اضطروا إلى اللجوء لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وقالوا "لجأنا إلى وزارة العمل لأننا لم نجد مبررا مقنعا لفصلنا بهذه الصورة، وعندما قدمنا الشكوى إلى الجهة المختصة في الوزارة، قامت الوزارة بمخاطبة الشركة ليتواجه الطرفان من خلال تحديد موعد نحضره نحن والشركة إلا أن الشركة تخلفت عن حضور الجلسة الأولى ما اضطر الوزارة إلى تحديد موعد آخر، وأيضا تخلفت الشركة عن حضور الجلسة الثانية". وأكد المفصولون "إن مدير الشركة حاول تسوية الأمور من خلال إلغاء القضية والاعتذار، مقابل إرجاعنا إلى العمل ولكن في مواقع أخرى بعيدة جدا عن موقع مستشفى السلمانية، وعندما رفضنا ذلك قال لنا مدير مكتب الشركة استطيع فصل أضعافكم وافعلوا ما تريدون!". وعلمت "الوسط" أن الشركة نفسها قامت بفصل أربعة من مسئولي عمال التنظيفات في مستشفى السلمانية وذلك في سبتمبر/ أيلول الماضي إذ قال المسئولون الأربعة "إن السبب غير معروف في الفصل"، وعندما سألنا مدير الكتب قال "إن إدارة السلمانية غير راغبة بكم في العمل في المستشفى، وقمنا نحن بالاتصال بإدارة السلمانية إلا أنها نفت ذلك مؤكدة أنها لم تتدخل في هذا الموضوع ولم تطلب من الشركة فصل أحد". من جهتها طلبت "الوسط" رأي مدير مكتب الشركة في السلمانية بفصل المجموعتين وهما ثمانية العمال، وأربعة المسئولين إذ رفض في بداية الأمر التعليق على الموضوع مطالبا بـ "الصفة الاختصاصية للصحافة للسؤال عن هذا الموضوع" إلا أنه سرعان ما أحال الموضوع إلى مدير الموارد البشرية الذي أكد "أن الثمانية فصلوا حقا، وكان سبب الفصل هو إضرابهم عن العمل مشيرا إلى أن القانون لا يسمح بالإضراب، وأنه إخلال لبند من بنود العقد ما يعطي الشركة الحق في اتخاذ إجراء الفصل ضد هؤلاء العمال". كما ذكر مدير الموارد البشرية "أن الشركة حاولت تسيير الأمور مع الثمانية على رغم الإرباك الذي سببوه في العمل، وذلك من خلال نقلهم إلى موقع آخر مثل شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" إلا أنهم رفضوا هذا المقترح وأصروا على رفع القضية". وأقر مدير الموارد البشرية عدم حضور شركته جلستين نظمتهما وزارة العمل مشيرا إلى أن عدم الحضور كان متعمدا وذلك بهدف إحالة الموضوع إلى القضاء. وفيما يخص فصل المسئولين الأربعة قال "ليس لي علم عن سبب فصلهم لأنني تسلمت وظيفة إدارة الموارد البشرية بعد فصلهم". من جهته قال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي "لا يوجد حتى الآن تشريع خاص ينظم الإضراب، وكما أنه لا يوجد تشريع يعطي حق الإضراب كذلك لا يوجد تشريع يعطي رب العمل فصل العمال لمجرد الإضراب". وأشار مكي إلى "أن الشركة المعنية وخلال العام 2004م فقط لديها 17 قضية عمالية مسجلة في وزارة العمل، متسائلا عن السبب الذي يكمن وراء إعطاء هذه الشركة عددا كبيرا من مناقصات الحكومة والسماح لها بدخول هذه المناقصات على رغم سوء سمعتها في التعامل مع العمال وتمسكها في سياسة تسريح العمال في معالجة مشكلاتها معهم". وأكد مكي "أن الاتحاد العام لعمال البحرين تبنى قضية المفصولين الثمانية، وان الاتحاد متضامن مع هذه القضية، إذ اعتبر الفصل فيها فصلا تعسفيا". وكان مكي كشف عن الأرقام التي استطاع الاتحاد رصدها خلال العام الماضي لقضايا الفصل التعسفي التي شملت في مجملها 484 عاملا تعرض منهم 420 عاملا للفصل التعسفي بما نسبته 87 في المئة من مجمل القضايا التي باشر الاتحاد متابعتها، مؤكدا أن هذا الرقم جزء بسيط جدا من الأرقام التي لدى قسم القضايا العمالية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية إذ شكل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أخيرا لجنة الدعم القانوني للعمال والنقابات التي تختص في جمع ومتابعة تصنيف القضايا العمالية والترافع عن العمال أمام أرباب العمل الفردية والجماعية وأمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمحكمة بالتعاون مع محامي الاتحاد. كما تختص اللجنة بوضع ومتابعة سياسة صندوق الدعم القانوني والقضايا العمالية الجماعية ووضع سجل للقضايا وتسجيلها من خلال استمارات خاصة للمتابعة القانونية، وكما ستسعى اللجنة إلى تحويل القضايا العمالية للنقابات المختصة لحل القضايا وديا مع إدارات الشركات قبل تحويلها للمحاكم