تعليقا على ما أكدته مصادر مطلعة من أن كل وزير من الوزراء الخمسة الخارجين من التشكيلة الوزارية تسلم شيكا بمبلغ ربع مليون دينار "250 ألف دينار"، فيما تسلم الوزراء الذين احتفظوا بمواقعهم، أو أعيد توزيرهم شيكات بمبلغ خمسين ألف دينار رفض عدد من النواب والشخصيات الوطنية أن يكافئ الوزراء بشكل غير قانوني من المال العام الذي يستحقه المواطنون بدلا من الوزراء.

قال نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي للشئون التنظيمية إبراهيم شريف إن الأموال العامة هي ملك للشعب وليس للحكومة الحق في التصرف فيها بتوزيعها على الوزراء بالشكل الذي أشيع إذ إن المال العام لا يصرف إلى في مواضع محددة بحسب القوانين.

وطالب شريف بإيجاد لوائح تنظم المكافآت المذكورة بحيث يكون الأمر قانونيا فلا يعطى أي موظف حكومي "وهو الوزير في هذه الحالة" أي مبلغ مالي إلا بلوائح قانونية منظمة لهذا الجانب.

وقال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان "في حالة ثبات هذا الموضوع فإننا نعتبر ذلك تبذيرا في موازنة الدولة، فالوزراء ليسوا بحاجة لصرف مكافآت بهذا الحجم في حال مغادرتهم للتشكيلة الوزارية".

وقال عضو مجلس إدارة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن "نحن نرى أن الوزير هو موظف يقوم بواجبه العام ويتقاضى لقاء ذلك راتبا كأي موظف آخر في الدولة ولا يجوز التصرف في المال العام بهذه الطريقة على شكل هبات وعطايا ومنح للوزراء ونعتقد أن هناك حاجات اجتماعية وخدماتية كبيرة لها الأولوية في توجيه المبالغ نحوها وليس توزيعها على الوزراء لقاء لا شيء".

وشدد النائب عبدالله العالي على أن الأمر "فيما إذا كان صحيحا" فإنه أمر غير مقبول، إذ لم يستند على أي غطاء قانوني ولابد من أن يستند أي مبلغ يعطى للوزراء للقانون كما هو حال أي موظف في المملكة وإذا لم يكن هنالك غطاء فإن ذلك يعتبر مصيبة حقيقية وسنتحرك لمعرفة الموضوع وحيثياته لمنع تكرره في حال ثبتت صحته.

وقال النائب فريد غازي "فيما لو تأكد الأمر فإنه سيصبح عرفا غير سليم في ظل ضائقة مالية عامة فالوزير يجب أن يعطى ما ينص عليه القانون فقط ليس أكثر. أنا أقطع بأن المبلغ الذي أشيع أن الوزراء حصلوا عليه غير موجود في أنظمة الخدمة المدنية فهل يجوز لموظف أن يأخذ مكافأة غير مقررة له في أنظمة الخدمة المدنية؟! إذا جاز للوزير فإنه يجوز لأصغر موظف في الوزارة. يجب وضع معايير صرف المكافآت بحسب القانون وبما يحفظ المال العام"