كشف المدير العامة للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير عن أن "ديوان الرقابة المالية موجود الآن في الهيئة للتدقيق على حساباتها للعام المالي 2004 منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنه سيكون موجودا وبشكل سنوي وعلى دورتين قبل وبعد إقفال البيانات المالية للهيئة للتدقيق عليها"، وذلك ردا على مطالبات النائب عثمان شريف الذي اتهم الهيئة بالتجاوز، مطالبا ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات الهيئة.

وقال المير "إن الهيئة لجأت إلى سياسة اخراج 15 في المئة من موظفيها من أصل 229 موظفا في تقاعد مبكر سعيا من الهيئة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة موظفيها وتخفيض الكلفة الإدارية، وأعطت الفرصة لقدامى موظفيها من دون استثناء للتقدم بطلب التقاعد المبكر مقابل حوافز معمول بها في جميع مؤسسات ووزارات الحكومة".

كما أكد المير "ان التعويضات وشراء خمس سنوات خدمة للموظف المتقاعد لن تصل إلى الملايين كما قال النائب، كما إنها لن تؤثر على احتياطي الهيئة إذ إن المبالغ المدفوعة ستتم من خلال المصروفات الإدارية للهيئة والتي تقدر بـ 3 في المئة، وإن ما سيدفع إلى عملية شراء السنوات سيدخل في الاحتياطي كما يحدث لجميع المؤسسات والوزارات الحكومية".

ونفى المير أن يكون التقاعد المبكر فصل من أجل مسئولي الهيئة، عارضا لـ "الوسط" الطلبات التي قدمت من قبل مختلف شرائح موظفي التقاعد للاستفادة من المشروع وذلك بناء على التعميم الإداري الذي عمم على جميع الأقسام.

المير: التقاعد المبكر ليس بدعة وهو حق كفله القانون للجميع

"التقاعد" تدفع من مصروفاتها لشراء سنوات خدمة موظفيها واحتياطيها لن يتأثر

المنامة - هاني الفردان

قال المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير: إن "الهيئة العامة للتقاعد لجأت إلى سياسة إخراج 15 في المئة من موظفيها في تقاعد مبكر من أصل 229 موظفا سعيا من الهيئة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة موظفيها وخفض الكلفة الإدارية، فقد أعطت الفرصة لقدامى موظفيها من دون استثناء ابتداء من الدرجة الأولى الاعتيادية وحتى أعلى المسئولين للتقدم بطلب التقاعد المبكر مقابل حوافز معمول بها في جميع مؤسسات ووزارات الحكومة، ومن أجل ضخ دماء جديدة بنسبة محدودة قادرة على التعاطي مع النظام الإداري الجديد، وان سنوات الخدمة الخمس التي ستشتريها الهيئة لموظفيها المتقاعدين من مصروفاتها الإدارية لن تؤثر على احتياطيها.

وأضاف المير أنه من الناحية المبدئية فإن سياسة التقاعد المبكر اختيارية وبرغبة الموظف ومعمول بها في جميع مؤسسات ووزارات المملكة، إذ إن الحكومة تعطي امتيازات للموظفين في حال إنهاء خدمتهم بما يكفل لهم العيش الكريم وبحسب ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد.

وأكد المير أن النهج الذي تطبقه الهيئة مطابق للقانون وليس بدعة ابتكرتها الهيئة وهي أعلم الناس بهذا الشأن إذ تسير أمور جميع المؤسسات الحكومية والعسكرية، مشيرا إلى أنهم قبل البدء في المشروع رفع المقترح إلى وزير المالية السابق ووافق عليه وهو شراء مدة افتراضية بحد أقصى قدرها خمس سنوات، وضم مدة خمس سنوات أخرى على أساس إنهاء الخدمة بطريقة الفصل غير التأديبي أو إلغاء الوظيفة، وذلك طبقا للمادة 15 من القانون رقم 13 للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى تسوية الحقوق التقاعدية على أساس نهاية مربوط الدرجة التي تلي الدرجة الحالية وبأثر رجعي لمدة عام بشرط ألا يتجاوز المعاش 100 في المئة من الراتب الأساسي الأخير قبل الترقية، على أن تتحمل الهيئة كلفة شراء السنوات الافتراضية والسنوات المضافة بطريق الفصل غير التأديبي أو إلغاء الوظيفة طبقا للمادة السابقة نفسها. وقال المير إن وزير المالية السابق وافق على المشروع بعد أن رفعت إليه مذكرة بذلك في تاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورد بأنه "لا بأس بتطبيق التقاعد المبكر"، وذلك من منطلق الصلاحيات التي كفلتها له المادة 49 من قانون رقم 13 للعام .1975 ورد المير على النائب عثمان شريف الذي اتهم الهيئة بالتجاوز، مطالبا ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات التقاعد بأن "ديوان الرقابة المالية موجود الآن في الهيئة للتدقيق على حساباتها للعام المالي 2004 ولا يحتاج إلى مطالبته، فهو موجود منذ أواخر أكتوبر الماضي، سيكون موجودا وبشكل سنوي وعلى دورتين قبل الإقفال وبعد إقفال البيانات المالية للهيئة للتدقيق عليها".

كما أكد المير أن التعويضات وشراء السنوات لن تصل إلى الملايين كما قال النائب، كما أنها لن تؤثر على احتياطي الهيئة، إذ إن المبالغ المدفوعة ستتم من خلال المصروفات الإدارية للهيئة والتي تقدر بـ 3 في المئة، وأن ما سيدفع إلى عملية شراء السنوات سيدخل في الاحتياطي كما يحدث لجميع المؤسسات والوزارات الحكومية.

ونفى المير أن تكون سياسة التقاعد المبكر فصلت من أجل مسئولي الهيئة، عارضا لـ "الوسط" الطلبات التي قدمت من قبل مختلف شرائح موظفي التقاعد للاستفادة من المشروع وذلك بناء على التعميم الإداري الذي عمم على جميع الأقسام لإخبارهم به، وذلك على عكس ما جاء به شريف الذي قال: "إن المسئولين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد اتخذوا قرارا محاطا بالسرية الشديدة وضع في أدراج المديرين فقط يتعلق بالاحالة إلى التقاعد، الغرض الأول منه استفادة كبار موظفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد من دون غيرهم من موظفي الهيئة والوزارات الأخرى"، مؤكدا أن كبار موظفي الهيئة ممن تجاوز عملهم 35 عاما لن يستفيدوا من المشروع، كما أن من تجاوز عمره 55 عاما فإنه سيحصل على خمس السنوات مجانا بحكم القانون بشأن التقاعد المبكر.

أما فيما يتعلق باستثمارات الهيئة وبيعها بعض أسهمها في بعض الشركات فرد المير بأنها "تتم ضمن الأصول المتعامل فيها، بعد أن تم عرض الموضوع على لجنة الاستثمار ومن ثم على مجلس إدارة الهيئة اللذين وافقا على المشروع"، موضحا أن الهيئة استثمارية تعمل على المتاجرة بالأسهم ولابد أن تستفيد من الانتعاش الحاصل في سوق الأوراق المالية، وان عملية البيع التي تمت جاءت طبقا لسياسة عدم التكديس.

وأشار المير إلى أن الهيئة لا تعود في ترقياتها إلى سلطة المدير العام وإنما من خلال القنوات الإدارية التي ترفع توصياتها إلى لجنة شئون الموظفين، أما ترقيات المسئولين فترفع من قبل المدير العام إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة "وزير المالية"، علما بأن جميع الترقيات والحوافز التي تتم في الهيئة هي في حدود الموازنة العامة للهيئة ولا تتجاوز 10 في المئة من مجموع موظفي الهيئة. وتساءلت الهيئة عن أسباب الضجة التي أحدثها النائب بشأن عملية ترقيات وتحسينات لموظيفها، على رغم وجود ترقيات وغيرها في كل الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى وبأعداد كبيرة تفوق الأعداد التي ستخرجها الهيئة.

يذكر أن "التقاعد" تصدر تقارير شهرية وسنوية يمكن من خلالها قياس أدائها المالي والإداري، كما أن هذه التقارير معروضة للرأي العام