قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي في بيان لها "ان البلاد بحاجة ماسة الى تغيير شامل في الحكومة، بحيث تأتي حكومة لديها برنامج واضح لحل المشكلات السياسية والاقتصادية والخدماتية التي تعاني منها البلاد. وليس تدويرا أو اضافة وجوه جديدة لا يمكنها الا ان تصب في السياسة التي تسير عليها الحكومة من دون تجديد". وأضافت "ان البلاد بحاجة الى إعادة جذرية للتركيبة الوزارية على ضوء المتغيرات الكبيرة في البلاد، وفي ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة التي لابد ان تسير عليها البلاد، وبالتالي كان من المفترض إلغاء وزارة المواصلات، وكذلك الحال بالنسبة الى عدد من الوزارات ومن أبرزها الاعلام، وذلك بعد ايجاد الشروط الموضوعية المتعارف عليها". مشيرة الى أن "التعديل لم يجر بناء على مشاورات بين الحكم والقوى السياسية أو الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعمالية ومجلسي الشورى والنواب". مضيفة انه على رغم هذه الملاحظات فان مجلس إدارة جمعية العمل لا يسعه الا ان يتمنى لهذه الوزارة النجاح في عملها، وان تقف امام اشكال الفساد المستشري في الجهاز الحكومي وان تضع برنامجا يمكن للمواطن من خلاله ان يقيس نجاح أو فشل هذه الوزارة وخصوصا العمل على حل الأزمات المستعصية التي يعاني منها المواطن كالبطالة والإسكان والأجور المتدنية والبيئة"