كشف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري عزيز أبل "أن المؤتمر الدستوري المقبل سيدعو إلى عقد مؤتمر حوار وطني يشارك فيه الجميع، للحوار حول المسألة الدستورية"، مضيفا "نأمل أن يتم إنشاء هيئة مستقلة منبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني شبيهة بهيئة الاتحاد الوطني التي تأسست في الخمسينات من القرن الماضي". وأكد أبل أن "المؤتمر لن يعقد في 14 فبراير/ شباط المقبل بل سيعقد في العاشر من الشهر ذاته". من جانبه أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أن "جمعيات التحالف الرباعي، ستسلم عريضة الجمعيات التي وقعها نحو سبعين ألف شخص، إلى جلالة الملك قبل الخامس من شهر فبراير/ شباط المقبل".
الوسط - حسين خلف
كشف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، عن أن جمعيات التحالف الرباعي الأربع المقاطعة للانتخابات النيابية، ستسلم عريضة الجمعيات التي وقع عليها نحو سبعين الف شخص، إلى جلالة الملك قبل اليوم الخامس من شهر فبراير/ شباط المقبل، جاء ذلك خلال لقاء نظمه الملتقى الثقافي في جمعية الوفاق طرحت فيه تفاصيل عن المؤتمر الدستوري المقبل التي ستعقده الجمعيات الأربع.
وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري الذي ستعقده الجمعيات الأربع عزيز أبل "أن موعد عقد المؤتمر تم تغييره إلى يوم 10 فبراير/ شباط، بدلا من 14 من الشهر المذكور"، مؤكدا "أن التغيير في الموعد جاء بسبب مصادفة الموعد السابق إلى شهر محرم الحرام، وليس رغبة في مغازلة الدولة".
وأضاف أبل "المؤتمر في هذا العام سيكون ليوم واحد فقط، وسيتم عقد المؤتمر من أجل التأكيد على التمسك بالحق الدستوري لشعب البحرين، وإصرارا على حل هذه المشكلة، لكي تكون هناك سلطة تشريعية منتخبة على أسس سليمة وغير خاضعة للسلطة"، وتابع القول "ستكون هناك عدة محاور في المؤتمر، إذ ستطرح ورقة عن سلطات الملك في المملكة الدستورية، كما سنحرص على أن يخرج المؤتمر بموقف بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، إذ ستطرح خلال المؤتمر ورقة عن المعايير العالمية في توزيع الدوائر، ولتوضيح أن توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين أمر خاطئ، وان القاعدة التي قام عليها مجلس النواب التي هو منتخب، هي قاعدة خاطئة، إذ إن توزيع الدوائر الانتخابية بهذا الشكل لم يفرز ممثلين يعبرون عن تمثيل لمختلف قطاعات الشعب".
وأشار أبل إلى أن هناك "عدة أفكار مطروحة للقيام ببعض الخطوات"، منوها إلى أن "المؤتمر قد يطرح وثيقة مقترح تمثل رأي المعارضة بما يجب أن يكون عليه التعديل الدستوري، وأن يوقع على هذه الوثيقة أبناء الشعب"، نافيا أن المعارضة "ستقوم بإعداد دستور بديل يوقع عليه المواطنون"، مشيرا إلى أن "ما سيطرح سيكون عبارة عن مقترح يمثل رؤيتنا لما كان يجب أن يكون عليه التعديل الدستوري".
وعن الخطوات الأخرى المقترح قال أبل "هناك مقترح لتشكيل هيئة لإدارة الملف الدستوري، تتكون من جمعيات التحالف الرباعي، ومن بعض الشخصيات المشتغلة بالشأن الدستوري"، مضيفا "أيضا هناك مقترح بأن يخرج المؤتمر بقرار يدعو من خلاله مختلف قوى المجتمع إلى المشاركة في مؤتمر حوار وطني يشارك فيه الجميع، للحوار بشأن المسألة الدستورية، ونأمل أن يتم إنشاء هيئة مستقلة منبثقة من مؤتمر الحوار الوطني شبيهة بهيئة الاتحاد الوطني التي تأسست في الخمسينات من القرن الماضي". واكد أبل أنه سيتم دعوة ضيوف من خارج البحرين إلى المؤتمر "ولكن بشكل أقل من العام الماضي"، موضحا أن قرارات المؤتمر ستكون ملزمة إلى الجمعيات الأربع والشخصيات المستقلة التي ستشارك فيه، أما الجمعيات الأخرى التي ستشارك في المؤتمر فلن تكون ملزمة بهذه القرارات"، مختتما حديثه بالتأكيد على أنه ستتم دعوة كل هيئات وجمعيات المجتمع المدني.
يذكر أن جمعيات التحالف الرباعي، عقدت في 14 فبراير من العام الماضي، مؤتمرا دستوريا شابه الشد والجذب قبل انعقاده بين المنظمين وبين الحكومة، التي طردت ضيوف المؤتمر الذين قدموا من خارج البحرين، لينعقد بعدها المؤتمر دون ضيوفه وأصدر قرارات كان أهمها تدشين عريضة شعبية تتعلق بالمطالب الدستورية، وأكد مراقبون أن تغيير موعد المؤتمر هذا العام، له علاقة بالحساسية الرسمية من 14 فبراير. ففي هذا اليوم تحتفل الدولة بذكرى التصويت على الميثاق الذي جرى في مثل هذا اليوم من العام .200
العدد 865 - الإثنين 17 يناير 2005م الموافق 06 ذي الحجة 1425هـ
