نفى الوكيل المساعد في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح وجود تباطؤ في تنفيذ مكرمة جلالة الملك لبناء وترميم المنازل الآيلة للسقوط، وسط شكاوى مواطنين مما وصفوه بالتأخير في التنفيذ.

وقال ابوالفتح ردا على سؤال "الوسط" إن الوزارة وضعت معايير لمن يتقدم للاستفادة من المشروع، واصفا الاوراق التي يتم طلبها من اصحاب المنازل بـ "المهمة"، "لكونها تتضمن معلومات ضرورية تبين الحال الاجتماعية للعائلة، وقدرتها المادية، وليست لوضع معوقات".

في الموضوع ذاته انتقد نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة طارق الشيخ الاجراءات الروتينية التي تعتمدها وزارة الاسكان، وقال: "يريدون تطبيق الروتين في الوزارة على المكرمة ... حاولنا التقليل قدر المستطاع من هذه المعايير، وتوصلنا إلى الصيغة الموجودة حاليا... كثير من المواطنين ليسوا راضين عنها ونحن كذلك".

من جانبه قال رئيس المجلس مرتضى بدر: "ان ملف المنازل الآيلة للسقوط سيشهد تحركا أسرع مما هو عليه حاليا"، مؤكدا "أن المنازل التي تم هدمها ستبدأ عمليات بنائها بعد إجازة العيد".

انتقادات لآلية تنفيذ "الآيلة إلى السقوط"... وبدر يؤكد الإسراع قريبا

وكيل الإسكان: لا تباطؤ والهدف التحقق من المعلومات

الوسط - محرر الشئون المحلية

نفى الوكيل المساعد في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح وجود تباطؤ في تنفيذ مكرمة جلالة الملك لبناء وترميم المنازل الآيلة إلى السقوط.

وقال أبوالفتح ردا على سؤال "الوسط" إن الوزارة وضعت معايير لمن يتقدم للاستفادة من المشروع واصفا الأوراق التي يتم طلبها من أصحاب المنازل "بالمهمة كونها تتضمن معلومات ضرورية الهدف منها التأكد من الحالة الاجتماعية للعائلة ومدى قدرتها المادية وليس وضع معوقات للاستفادة".

وذكر أبوالفتح أن المرحلة الأولى للمشروع كانت بمثابة تجربة سيستفاد منها حين الشروع في المراحل اللاحقة والتي تتكون من خمس مراحل لتنفيذ المكرمة.

وتأتي تصريحات أبوالفتح بعد انتقادات وجهها مواطنون للآلية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ مكرمة عاهل البلاد ببناء وترميم المنازل الآيلة إلى السقوط والتي يملكها المحتاجون والمعوزون.

فمن جانبه قال المواطن س. ر "75 عاما" من سكنة قرية السنابس إن الأوراق التي تطلب وزارة الإسكان الحصول عليها لبناء المنازل أو ترميمها تعجيزية نوعا ما حينما يطلب عقد نكاح لأبوين تزوجا منذ نحو 70 عاما فضلا عن رفض بناء المنزل الذي يشترك في ملكيته أكثر من شخص واشتراط إصدار فريضة شرعية لإثبات ذلك ما يجعل المعاملة تطول إجراءاتها إن وفق صاحب الشان في إيجاد شاهدين يشهدان على أن المنزل المراد بناؤه كان ملكا للجد الذي توفي منذ نحو قرن.

وأضاف "ر" أنه بعد أن قام بتصوير منزله المتهالك الذي يسكنه نحو 10 أفراد ملأ استمارة الطلب مضمنا إياها صورا من البطاقات السكانية وأخرى لجوازات سفر أفراد عائلته فوجئ بجملة طلبات أخرى من ضمنها نسخة من شهادة ميلاده في حين أنه ولد في عام "الطبعة" كما يقول وهو حدث مرتبط بتأريخ لم تكن البحرين أنشأت حينها أيا من المؤسسات التي توثق المواليد والوفيات.

وأردف "طلب مني أن أسجل رقم حسابي في المصرف وحساب زوجتي لمعرفة كم من الدنانير نحصل عليها شهريا وعدد المشروعات التي أملكها ومصادر الدخل الأخرى. وواصل ساخرا "كل حيلتي بضع دنانير أحصل عليها شهريا من الشئون الاجتماعية لا تسد رمق من أعولهم فأنا بصير العين ،يساعدني الصندوق الخيري أحيانا".

وسأل "ر" عن سبب تحويل المكرمة الملكية إلى مذلة أزلية بحسب تعليقه، وقال إن جلالة الملك أراد بتوجهاته الإنسانية التخفيف عن معاناة الفقراء والمعوزين من المواطنين لكن طلبات وزارة الإسكان وإجراءاتها الطويلة تحول من دون استفادة المواطنين من المكرمة، موضحا أن الآخرين الذين يعانون ذات المشكلة كانوا يحملون المجلس البلدي ما يحدث حتى كشف أحد ممثليه أن العقبات تخلقها الوزارة.

في الموضوع ذاته ذكر نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة طارق الشيخ أنه سبق أن تم تناول هذا الموضوع وانتقد الشيخ الإجراءات الروتينية التي تعتمدها وزارة الإسكان وقال: "يريدون تطبيق الروتين في الوزارة على المكرمة... حاولنا التقليل بقدر المستطاع من هذه المعايير وتوصلنا إلى الصيغة الموجودة حاليا... كثير من المواطنين ليسوا راضين عنها ونحن كذلك".

وواصل: "اختصاصات المجالس البلدية أن تحدد من هو في حاجة للاستفادة من المكرمة لكن المعايير من اختصاص إدارة المشروع، هناك حالات ملحة لكنها استبعدت لوجود شراكة في ملكية المنزل بعض الحالات تمكنا من إدراجها بعد عناء، يوجد أكثر من 15 معيارا وضعته الوزارة للاستفادة... من المكرمة، يريدون عقد الزواج، الحساب،... إنها مهزلة وتأخذ من وقتنا ووقت الناس الكثير.

وأكد الشيخ أن الوزارة قامت بهدم الكثير من المنازل من دون أن تشرع في بنائها ما يجعل العملية في هذا الجانب تسير أيضا ببطء شديد".

وأضاف: "العملية بطيئة ونحاول أن نضغط على الوزارة ونخفف من المعايير والعقبات التي تضعها، المواطن لا يعلم أن الوزارة هي سبب ما يحدث ويلقون باللوم على المجالس البلدية ويقولون إنها حولت المكرمة إلى مذلة".

إلى ذلك اعتبر رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر أن التباطؤ في تنفيذ المكرمة تعود إلى أسباب خارجة عن إرادة البلديات ووزارة الاسكان منها ما يتعلق بتأخير المواطنين في إخلاء منازلهم وقطع التيار الكهربائي وأمور أخرى لها ارتباط بالمقاولين فيما يتعلق بالمناقصة وجوانب تتعلق بوزارة الإسكان كاعتماد الوزير البيوت التي سجلت ملفاتها وفي أحيان تتوقف العملية على أمور مصرفية تخص الموازنة المرصودة والتي من المقرر أن يدفع منها إيجارات العوائل بعد انتقالها من المنزل للسكن في شقق.

وقال بدر إن ما ذكر أثر على سير العمل في تنفيذ المكرمة ولذلك قامت الإسكان أخيرا بتزويد جميع المجالس البلدية بمهندس وباحثة اجتماعية للإسراع في التنفيذ، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الأمور الإجرائية يجب مراعاة الالتزام بها وتوقع أن يشهد ملف المنازل الآيلة إلى السقوط تحركا أسرع مما هو عليه الآن إذ سيتم البدء في بناء المنازل التي تم هدمها بعد إجازة العيد