أكد منسق مشروع مركز القياس والتقويم الوكيل المساعد للمناهج والتدريب في وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوع ان مركز القياس والتقويم بدأ برنامجه مع نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري من خلال العمل على تغطية 3 جوانب، تتمثل في تقويم الطلبة وتوزيع الدرجات، وتقويم البرامج والمشروعات والأنشطة، وبناء وتقنين الاختبارات. مؤكدا أن خطة عمل المركز التي بدأت الوزارة في تنفيذها، تتضمن الكثير من الجوانب والأنشطة والمشروعات، منها على سبيل المثال بناء اختبارات وطنية مقننة وإنشاء مصرف للأسئلة وبناء وتقنين الاختبارات.

أما بشأن قسم تقويم الأنشطة والبرامج والمشروعات، فأوضح المطوع أن المركز سيشرع في بناء الأدوات والمقاييس اللازمة لتقويم أهم المشروعات المطبقة في الوزارة. مشيرا إلى أن المركز يعتبر من المشروعات التربوية التطويرية الرائدة التي تنفذها وزارة التربية ضمن خطتها التطويرية المعلنة منذ أبريل/ نيسان .2003

ولفت إلى أن وزارة التربية باشرت في تدريب الكوادر المتخصصة بالتعاون مع جامعة البحرين من خلال دورتين مكثفتين في عامين دراسيين، الأولى في بناء الاختبارات والمقاييس، والأخرى في تصميم مصارف الأسئلة، موضحا أن الدورة شارك فيها 11 مختصا من قطاعات مختلفة في وزارة التربية، وأن هؤلاء المتدربين يشكلون النواة الأولى لمركز القياس والتقويم ومركز رعاية الموهوبين، لما لهذين المركزين من ترابط لجهة تقنين الاختبارات والمقاييس.

واشار إلى أنه مع بدء المشروع فستئول إلى مركز القياس والتقويم مشروعات التقويم على جميع المستويات بدءا بالطالب فالمعلم والإدارة المدرسية، اضافة إلى الأنشطة والمشروعات والمخرجات والمؤسسات التعليمية والتربوية بوجه عام وذلك بعد استكمال الكوادر البشرية والمادية للمركز.

وبدأ المركز في العمل على عدة برامج متكاملة تتمثل في برامج بناء وتقنين الاختبارات في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم وإعداد بنك للأسئلة في مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات، إضافة إلى بدء العمل على تقويم جوانب من المشروعات الريادية للوزارة، وبرنامج آخر يركز على تقديم أداء الطلبة وإعداد أدلة الامتحانات والمعلمين ودليل الطالب للمرحلة الثانوية فيما يتعلق بتوحيد المسارات الأكاديمية.

ويوزع العمل في المركز على 6 أقسام هي: أقسام تقويم المناهج والكتب الدراسية، والبرامج والمشروعات والأنشطة، والهيئة الإدارية والإشرافية، وأعضاء الهيئة التعليمية، والطلبة وتوزيع الدرجات الاعتمادية، وبناء وتصنيف الاختبارات والمقاييس.

وتتركز أهدافه في توفير الأدوات والوسائل القياسية والتقويمية في حال الحاجة إليها في أي نشاط تعليمي أو إداري، وإجراء الدراسات التقويمية المستمرة ومتابعة ورصد المتغيرات الفاعلة في العملية التعليمية، ومتابعة توزيع الدرجات التقويمية على الصعيدين المدرسي والوزاري ولكل مراحل التعليم وتحليلها ورصد مستويات ومعايير توزيعها ومقارنتها بالمستويات التربوية العالمية المعتمدة، والتقويم الدوري لمستويات وأداء العاملين في الوزارة والتابعين لكل أنشطتها ابتداء بموظفي الوزارة فالمشرفين التربويين وصولا إلى المدارس والمعلمين.

كما أنه يهدف إلى تقويم المشروعات والأنشطة والبرامج المعتمدة والمنفذة في خطط الوزارة بكل مستوياتها، والتقويم المستمر والدوري للمناهج والكتب الدراسية واستطلاع آراء القائمين عليها والطلبة الدارسين ومحاولة مقارنتها بالمعايير العالمية المعتمدة، ورسم معايير وطنية بحرينية وخليجية لتقويم المناهج الدراسية واعتمادها كمحكات وطنية لمثل هذه الأنشطة التقويمية، وتدريب العاملين في الوزارة على كل ما يخص مهارات ومسئوليات وإدارات القياس والتقويم التربوي وبحسب حاجات وخطط الأقسام والأنشطة الوزارية، وتقديم الاستشارات المتخصصة حيثما كانت الحاجة إليها على مستوى الوزارة أو المؤسسات الأخرى الرسمية وخصوصا سواء على الصعيد المحلي أو على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو على أي صعيد آخر.

أما جوانب التقويم المستهدفة، فتشمل التقويم الدوري لعمل المعلمين والإداريين ومتابعتهم وتقديم التقارير عنهم، وتحليل النتائج واجراء الدراسات التقويمية، وتقديم استشارات متخصصة على مستوى الوزارة ووزارات وقطاعات المملكة الأخرى، وتقويم عمل المؤسسات التعليمية بكل جوانبها، والتقويم المستمر للمناهج والكتب وللبرامج المقدمة إلى الطالب، وتقويم الدورات التدريبية والمدربين والبرامج التدريبية، وتقويم أداء الطلبة في جميع المراحل الدراسية والمخرجات التعليمية في نهاية كل مرحلة تعليمية وبناء الاختبارات النفسية والتربوية وتقنينها، وبناء بنوك الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، وبناء أدوات أخرى غير اختبارية لتقييم أداء الطلبة لجميع المواد وفي كل المراحل الدراسية، والمشاركة في المسوحات الخليجية والعربية والعالمية