طالب أهالي الدائرة الأولى في المحافظة الوسطى "توبلي، الكورة، جد علي، جرداب، الهجير والجبيلات" إقامة مشروع إسكاني في الدائرة يخدم الأهالي، وذلك في الاعتصام الذي نفذوه صباح أمس "الأحد" أمام إسكان خليج توبلي.

وذكر أحد المعتصمين محمد التل "أن هذا الاعتصام هو باكورة نشاط اللجنة الأهلية التي تشكلت من مجموعة من أهالي الدائرة، للتحرك في سبيل إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية التي تعاني منها الدائرة".

وبالسؤال عن وجود تحركات من قبل اللجنة على المستوى الرسمي، أجاب التل "كانت هناك بعض التحركات على مستوى وزارة الأشغال والإسكان ولكنها كانت بشكل فردي".

وفيما يتعلق بالمطالب التي رفعها الأهالي في الاعتصام، قال التل: "مطالب أهالي الدائرة تتمثل في توفير سكن ملائم لهم، وذلك بالاستفادة من الامتدادات الطبيعية في القرية"، مردفا "على رغم عمليات الدفن التي طالت البحر، فإن الأهالي لم يستفيدوا من ذلك، فقد خسرنا السواحل التي يمكن أن نلجأ إليها بغية الاستجمام، فهل نحظى بمشروع إسكاني يقام على الأراضي المدفونة ليخدم أهالي الدائرة، أم أننا خسرنا السواحل والمساكن معا"، منوها "تضمن إسكان خليج توبلي إقامة 50 وحدة سكنية وزعت على أناس من خارج الدائرة".

وبخصوص المشروع الإسكاني الذي أعلن عضو المجلس البلدي عن إن وزارة الأشغال والإسكان تنوي إقامته في الدائرة، بين التل "نحن ندعم مثل هذه التطورات، ونطالب في ذات الوقت باستغلال الأراضي الموجودة في الدائرة لإقامة مشروع إسكاني يخدم جميع أهالي الدائرة".

وقال التل: "الأوضاع الإسكانية في الدائرة الأولى سيئة، فهناك على سبيل المثال منزل متهالك وآيل للسقوط تقطن فيه خمس أسر، تسكن كل واحدة منها في غرفة واحدة فقط".

وشرح علي أحمد سلمان "أحد المعتصمين" معاناته الإسكانية، قائلا: "قدمت طلبا في العام 1997 لوزارة الأشغال والإسكان للحصول على منزل، وبعثت الوزارة مندوبين عنها قاموا بعملية الكشف على المنزل، وفي العام 1998 وعدت الوزارة بمنحي منزلا، وفي العام 1999 راجعت الوزارة مرة أخرى وأخبروني أن انتظر، ولقد طال الانتظار ولم أحصل على أي شيء حتى الآن"، وأشار سلمان إلى أنه يقطن في المنزل 40 فردا من أسرته.

أما جعفر حبيب شملوه فلديه طلب في وزارة الإسكان منذ العام ،1992 وقال إنه "يسكن في منزل والده مع عشرة أشخاص آخرين".

ويروي عباس عبد الحسين سليم هو الآخر معاناة السكن "لأكثر من 100 عام بقى منزل الوالد مسقفا بالصفيح، ويقطن فيه 12 شخصا يتوزعون على ثلاث غرف، ويستخدمون المطبخ في النهار للطبخ وفي الليل يتحول إلى غرفة للنوم"، ونوه إلى أن المنزل عبارة عن إرث إلى نصف أبناء القرية.

أما عبدالله محسن مهدي فقال أنه يسكن مع 9 أشخاص من عائلته في منزل جده، وذكر أن والده يعاني من مرض الصرع والسكري وأصيب أخيرا بمرض القلب وأصبح عاجزا عن العمل. وأوضح "في العام 1984 قدمنا طلبا إلى وزارة الإسكان للحصول على منزل وفي العام 1999 طلبت الوزارة أن نقوم بتجديد الطلب، وعلى رغم المراجعات المستمرة للوزارة لم نجد بصيص أمل لحل المشكلة"، مشيرا "المنزل يضيق بنا، ولا نجد مكانا للمراجعة للامتحانات، فبعضنا يذاكر فوق السلالم، والبعض الآخر يذاكر فوق سطح المنزل".

إلى ذلك قال ممثل الدائرة الأولى في المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى عباس حسن محفوظ الذي شارك الأهالي اعتصامهم: "من حق الأهالي إيصال صوتهم إلى الجهات المسئولة، بما يكفل حصولهم على الخدمات الأساسية والتي كفلها دستور مملكة البحرين للمواطنين".

وذكر محفوظ "الأهالي بحاجة إلى تأكيدات رسمية من المسئولين في وزارة الإسكان بخصوص المشروع المزمع تنفيذه، لأن الوزارة لم تعلن عنه في الصحافة المحلية ليكون تأكيدا رسميا لأهالي الدائرة".

وبالسؤال عن وجود وعود من الوزارة بأن المشروع سيخصص لأهالي الدائرة، قال العضو البلدي: "حسب الخطاب الوارد من الوزارة فإن المشروع مخصص لأهالي القرية، ورد الوزارة يوضح المناطق التي سيخدمها المشروع وهي الدائرة الأولى".

وعن حجم الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة الموجودة في ملفات وزارة الإسكان، بين "أرسلت خطابا إلى الوزارة قبل نحو عام لموافاتنا بحجم الطلبات، ولكنها لم ترد على ذلك، ولكن بحسب الجهود التي بذلت من خلال المجلس البلدي، فإن عدد الطلبات التي أعلم عنها نحو 300 طلب، ولكن هذا العدد ليس حقيقيا فهذا العدد أقل بكثير مما هو موجود"، وطالب محفوظ "بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، وأن تقوم الوزارة بالإعلان عنه في الصحافة المحلية".

وكان المجلس البلدي للمحافظة الوسطى حصل على رد رسمي من وزارة الأشغال والإسكان في 15 يونيو/حزيران 2004 يتضمن الموافقة على تحديد منطقة إسكانية في الدائرة الأولى بمساحة 21 هكتار، تسع إلى 220 وحدة سكنية و315 قسيمة