أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب، بأن يتقاضى عضو المجلس الوطني 40 في المئة من المكافأة الشهرية "2000 دينار" كراتب تقاعدي، إذا انتخب أو تم تعيينه "بالنسبة لأعضاء الشورى" في البرلمان فصلا تشريعيا واحدا لمدة أربعة أعوام، وصرف 60 في المئة من الراتب في حال كان النائب وعضو الشورى في البرلمان لفصلين تشريعيين "ثمانية أعوام" فيما يعطى 75 في المئة إذا كان في البرلمان لمدة ثلاثة فصول تشريعية "12 عاما" ويعطى 80 في المئة إذا زادت مدة وجوده في البرلمان على ثلاثة فصول تشريعية.

جاء ذلك في تقرير اللجنة عن المقترح بقانون بشأن تشكيل نظام لتقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقررت اللجنة إحالة تقريرها بشأن المقترح إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني.

وأوصت اللجنة بأن يكون لهذا النظام المقترح صندوق خاص مستقل عن الهيئة العامة لصندوق التقاعد، على أن يتم تطبيق المشروع على أعضاء البرلمان الحاليين فضلا عن تطبيقه على البرلمانيين في الفصول التشريعية المقبلة.

وأشارت مصادر إلى أن مشاورات في مجلس النواب يقودها عدد من النواب منهم علي السماهيجي، سعدي محمد، جاسم السعيدي، غانم البوعينين، جاسم عبدالعال، سامي البحيري، وصلت لمرحلة متقدمة لإعداد مقترح بقانون يقضي بمنح أعضاء السلطة التشريعية "مجلسي الشورى والنواب" حصانة مدى الحياة، تشمل عدم سحب الجوازات الدبلوماسية لأعضاء البرلمان وعوائلهم بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي ينتخبون أو يعينون فيه.

مطالب بديمومة الحصانة لأعضاء السلطة التشريعية

خدمات النواب تحيل مقترح "تقاعد البرلمانيين" للظهراني

الوسط - علي القطان

علمت "الوسط" أن لجنة الخدمات في مجلس النواب قررت إحالة تقريرها بشأن المقترح بقانون بشأن تشكيل نظام لتقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني.

وأوضحت مصادر نيابية أن اللجنة أوصت في تقريرها أن يعطى النائب و عضو الشورى 40 في المئة من المكافئة الشهرية كراتب تقاعدي إذا انتخب "أو تم تعيينه بالنسبة إلى أعضاء الشورى" في البرلمان فصلا تشريعيا واحدا "4 أعوام" وصرف 60 في المئة في حال كان النائب و عضو الشورى في البرلمان لفصلين تشريعيين "8 أعوام" فيما يعطى 75 في المئة إذا كان في البرلمان لمدة ثلاثة فصول تشريعية "12 عاما" ويعطى 80 في المئة إذا زادت مدة وجوده في البرلمان على ثلاثة فصول تشريعية.

صندوق خاص لتقاعد البرلمانيين

وقد أوصت اللجنة بأن يكون لهذا النظام المقترح صندوقا خاصا مستقلا عن الهيئة العامة لصندوق التقاعد يكون معنيا بتقاعد أعضاء السلطة التشريعية والوزراء وذلك تجنبا للتأثير على صندوق التقاعد من الناحية الاقتصادية. وبشأن هذا الصندوق قال النائب سعدي محمد "من المفترض أن يكون هنالك صندوق خاص بتقاعد النواب والوزراء يدخل فيه 6 في المئة عن كل منهم و12 في المئة من جهة العمل "مجلس النواب والوزارات" والباقي تضخه الحكومة كدعم للصندوق بدلا من أن يتحمله المواطنون عبر أموال الاشتراكات التي وضعوها في صندوق التقاعد طوال 40 عاما من عملهم أو أكثر". يذكر أن الرواتب التقاعدية التي تعطى للوزراء تؤخذ من أموال المشتركين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

كما أوصت لجنة الخدمات بأن يتم تطبيق المشروع على أعضاء البرلمان الحاليين فضلا عن تطبيقه على البرلمانيين في الفصول التشريعية المقبلة.

ونفت مصادر نيابية أن يكون مقدمو المقترح الأساسيين "علي السماهيجي، غانم البوعينين، سامي البحيري، سعدي محمد" قد تملصوا من المقترح مؤكدة أن النواب عدلوا مقترحهم بعد أن رفضت لجنة الخدمات المقترح الأول والذي يقضي بمنح 80 في المئةمن الراتب التقاعدي لكل عضو في البرلمان حتى لو لم يستمر لأكثر من فصل تشريعي واحد. وكانت موافقة لجنة الخدمات قد تمت بعد التعديل الذي يعطى أعضاء الشورى والنواب بموجبه 40 في المئة فقط من مكافآتهم الشهرية كراتب تقاعدي في حال لم ينتخبوا أو يعينوا لمدة أكبر من فصل تشريعي واحد.

ديمومة حصانة أعضاء السلطة التشريعية

من جانب آخر علمت "الوسط" أن مشاورات في كواليس مجلس النواب يقودها عدد من النواب ومنهم: علي السماهيجي، سعدي محمد، جاسم السعيدي، غانم البوعينين، جاسم عبدالعال، سامي البحيري، قد وصلت إلى مرحلة متقدمة لإعداد مقترح بقانون يقضي بإعطاء أعضاء السلطة التشريعية "مجلسي الشورى والنواب" حصانة دائمة مدى الحياة شاملة عدم سحب الجوازات الدبلوماسية لأعضاء البرلمان وعوائلهم بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي ينتخبون أو يعينون فيه.

وبحسب المصادر فإن وجود مطالب من عدد من النواب لتمديد فترة حصانتهم تأتي "كيلا يتعرضوا للانتقام من أية جهة نتيجة مواقفهم داخل البرلمان".

يجب تأمين مصادر تمويل مناسبة للمشروع

وردت الهيئة العامة لصندوق التقاعد على مقترح النواب بشأن تأمين تقاعد لأعضاء السلطة التشريعية بأن الاقتراح "يحتاج إلى دراسة متكاملة من الناحية القانونية والاكتوارية، نظرا إلى تعارضه مع الكثير من الجوانب القانونية، بالإضافة إلى الكلف المالية الكبيرة المترتبة عليه، والتي ستؤدي إلى الإخلال بفترة التوازن، إذ سيؤدي ذلك إلى نفاد احتياطات المشتركين المؤمن عليهم، إذا لم تكن هناك مصادر تمويلية مناسبة لهذا الاقتراح، كما ان هذا الاقتراح غير محدد في الكثير من الجوانب التأمينية الأساسية ومن أهمها نوع النظام التقاعدي ومصادر تمويله".

خيارات ضمان مستقبل النواب

وأوضحت مصادر في لجنة الخدمات أن النواب أمام خيارين لضمان مستقبلهم الاجتماعي، الخيار الأول يتمثل في تعديل قانون مجلسي الشورى والنواب إذ يرجع النائب أو عضو الشورى إلى عمله السابق مع ضم مدة سنوات فترة عضويته في المجلس على الفترة السابقة، ويتبع ذلك عدد من الدول مثل مصر والسعودية، وتكمن إيجابيات هذا الخيار في أنه يضمن النائب مستقبله بعد انتهاء دورته ولا يشكل ذلك عبئا على موازنة الدولة. مع النظر إلى أن قانون مجلسي الشورى والنواب لا ينص على أن يرجع النائب إلى عمله بعكس قانون المجلس البلدي. لكن لمثل هذا الخيار سلبيات تكمن في أنه لن يكون هناك استقلال للنائب وسيكون في وضع يتعارض مع محاسبة الوزراء وخصوصا اذا كان النائب يعمل في احدى الوزارات ويواجه قضية في تلك الوزارة فضلا عن اختلاف الوضع الاجتماعي للنائب إذ انه كان يعيش حياة رفيعة اثناء تمثيله للشعب، فيما سيواجه صعوبة في حال رجوعه الى عمله السابق وخصوصا اذا كان موظفا عاديا.

أما الخيار الثاني فيتمثل في أن يستقيل النائب من عمله اثناء عضويته في مجلس النواب وذلك يتطلب وجود نظام للتقاعد وذلك ما تتبعه دولة الكويت ولبنان وسنغافورة وهو ما يدعم استقلالية النائب ووضع النائب في الموضوع الاجتماعي الطبيعي بحسب الانظمة البرلمانية العالمية. ولكن هذا الخيار يكلف موازنة الدولة او موازنة صندوق التقاعد.

مرهون: التقاعد ضمان لاستقلالية النائب

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الديمقراطيين عبدالهادي مرهون: "هناك حوارات تدور بين النواب منذ فترة عن أهمية تعزيز استقلالية دور النواب في عملية الحراك السياسي والتشريعي والرقابي بعيدا عن تدخلات السلطة التنفيذية وغيرها من دوائر القرار كما حصل في ملفي التأمينات والتجنيس من تداعيات أثرت سلبا على استقلالية القرار داخل المجلس، من هنا نرى أن مسألة ضمان حق النائب في التقاعد تبقى عملية رفد حقيقية لاستقلالية أداء دوره وقراره في المحصلة النهائية، كما أن لها جوانب إنسانية وأسرية ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة استقطاب الكفاءات الوطنية في مستقبل العمل النيابي والتي يعتبر غيابها خسارة حقيقية أثبتت المؤشرات كم هي فادحة على تطور العمل الديمقراطي في بلدنا، ومن هنا نرى أن نظام التقاعد للنواب ليس بدعة في حد ذاته ولكنه يحتاج بالضرورة إلى مزيد من الدراسة والتمحيص لما فيه من مصلحة مستقبل النائب الوظيفي والأسري وتعزيز دوره المستقل بعيدا عن وصايات أخرى ربما تؤثر بالسلب على رسالته بصفته ممثلا للشعب في ظل التجاذبات داخل المجلس وخارجه". وفيما يتعلق بديمومة الحصانة قال مرهون: "هذا الموضوع ليست لدي فكرة عنه لكني أنصح بدراسة التجارب الأخرى في هذا المجال".

الدوسري: الموضوع لا يقف عند نظام التقاعد

وقال النائب عبدالله خلف الدوسري إن: "القضية ليست في موضوع التقاعد فقط إذ هي أكبر من ذلك فحتى الحصانة يجب ألا تسحب من النائب بانتهاء الفصل التشريعي إذ إن النائب يمكن أن يكون عرضة للتعسف والتضييق وأن يبيت له شيء سيئ. الحصانة أمر مهم والمفترض ألا تلغى بانتهاء فترة وجود الشخص على مقعد المجلس التشريعي فيمكن أن تلفق له التهم مستقبلا انتقاما منه. النائب في معظم دول العامل يحصل على مخصصات التقاعد، فالنائب الذي يستجوب الوزير ويسأله ويحقق معه هل يعود هذا النائب يوما ما تحت امرة هذا الوزير؟! وما حال النائب لو حصل ذلك؟! فسيكون عرضة للسخرية والانتقام لذلك فإن الموضوع ليس في جانب التقاعد إذ إن المفترض أن تؤمن للنواب وظيفة تكون بعيدة عن أي إشكال مستقبلي على ألا تكون في الوزارات والسلطة التنفيذية".

أحمد: تجب دراسة "ديمومة الحصانة"

وكان رئيس لجنة الخدمات علي أحمد تحدث عن ديمومة الحصانة "أن يكون للنائب حصانة دائمة"إذ أكد ان الموضوع من المفترض دراسته ومعرفة إيجابياته وسلبياته وهو ما سيتم من خلاله تقرير مدى حاجة النواب لذلك ومدى أهمية دعم الموضوع "وإن كنت اعتقد أنه من المفترض أنه إذا كنا نفكر في دولة مؤسسات وقانون أن الأصل أن يكون القانون هو الذي يحكم في المرحلة المقبلة والقضاء هو الذي يفصل في القضايا وقضية نزاهة القضاء هي المحك الرئيسي في أية دولة كما أنه من المفترض أن يتم تغيير الوزراء بين فترة وأخرى كيلا يكون هناك متسلط أوحد".

العالي: التقاعد يبعد الخوف عنا

وقال النائب عبدالله العالي: "أتصور أن هذا المطلب ضروري لأنه الضمانة الوحيدة لاستقلالية النائب من خلال ضمان مستقبله فتكون قراراته ومواقفه بعيدة عن الخوف والوجل والمستقبل المظلم الضبابي المتوقع والمفترض أن تحترم الصفة الاعتبارية التي يحصل عليها النائب ولا يجوز أن يكون الفرد في الأمس نائبا واليوم موظفا تحت امرة وزير كان يحقق معه في مجلس النواب". وبشأن ديمومة الحصانة أوضح العالي "النائب الذي يحتم عليه موقعه أن يكون معارضا يجب أن يحظى بضمانة لمستقبله السياسي، فممكن أن يتعرض النائب نتيجة مواقفه حينما كان نائبا لتلفيق تهم ويعتقل ويهان، فوجود الحصانة تدعيم لاستقلالية النائب".

المطوع: التقاعد يعطي أمانا للنائب

وقال النائب عيسى المطوع: "التقاعد يضمن استقلالية أعضاء السلطة التشريعية ويعطي النائب نوعا من الأمان إذ انه يستطيع الاعتماد على ذاته بسبب وجود مصدر رزق وبالتالي فإن تحركه ومراقبته للحكومة وأدائه البرلماني لا يتأثر ولا يكون بتحفظ. أرى أنه من المفترض أنه لا يجوز للنائب أن يعمل في أية وظيفة حكومية بعد انتهاء تمثيله في المجلس. أنا أؤيد كل ما من شأنه أن يعلي شأن النائب ويضمن الاستقالية والحرية له من دون التخوف على المستقبل"