تدرس لجنة الخدمات في مجلس النواب المقترح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتنمية والأمن الاجتماعي المقدم من النائب سعدي محمد وعدد من أعضاء كتلة المنبر الوطني الإسلامي. وبحسب المقترح الذي تنشر "الوسط" تفاصيله فان المجلس ينشأ برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء وعضوية ممثل بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل لكل من وزارات الداخلية، الإعلام، التجارة، العمل والشئون الاجتماعية، التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة. إضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافأتهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على مقترح وزير شئون مجلس الوزراء. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتعيين مديرا لإدارة شئونه ومتابعة سير العمل به. وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء الرأي.
ووفقا للمقترح يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للتنمية والأمن الاجتماعي في إطار السياسة العامة للدولة ويتولى رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات وخطط التنمية الاجتماعية للمحافظة على قيم المجتمع وتراثه الإسلامي، وترسيخ قواعد الأمن الاجتماعي، وإعداد برامج ومراحل تنفيذها بالوزارات المعنية. ودراسة ومناقشة الظواهر الاجتماعية المؤثرة سلبا على المجتمع البحريني، واقتراح سبل معالجتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها. وإعداد الدراسات الآنية والمستقبلية ووضع خطط التنمية الاجتماعية بمشاركة الوزارات المعنية. وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس. والمحافظة على الآداب والأخلاق العامة ومراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بها وضبط مخالفيها. واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الانحراف وحماية المجتمع من خطر الجريمة والرذيلة. إضافة الى الاشراف على جهود التوعية والتوجيه والتنمية الاجتماعية، وتقديم توصيات الى مجلس الوزراء بشان مشروعات القوانين أو القرارات المقترح إصدارها ليتخذ المجلس إجراءاته في شأنها.
وينص المقترح على ان تخصص في موازنة وزارة شئون مجلس الوزراء المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس وإدارته، ويقدم المجلس تقريرا سنويا بنتائج اعماله الى مجلس الوزراء، وعلى الوزير المختص رفعه الى مجلس النواب في غضون شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وبموجب المادة الخامسة من المقترح يعد رئيس المجلس هو المشرف على تنفيذ السياسات العامة للمجلس وممارسة مجموعة من الاختصاصات منها اعتماد قرارات المجلس وإصدار القرارات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها، وإرسال موازنة المجلس والحساب الختامي الى وزير المالية، وتوقيع العقود الخاصة بالمجلس وله ان يفوض المدير العام في هذا الاختصاص في الحدود التي يراها مناسبة. وبحسب المادة السادسة من المقترح يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى اللائحة التنفيذية للمجلس لتنظيم سير العمل به، وممارسة اختصاصاته.
وبين المقترح أنه يتولى المدير العام تحت إشراف رئيس المجلس مسئولية الإدارة الفعلية للمجلس وتصريف شئونه الداخلية في المجالات المالية والإدارية وله إصدار ما يراه ضروريا من القرارات التنظيمية والتنفيذية، إصدار قرارات التعيين وإنهاء الخدمة والنقل والندب والإعارة ومعاقبة موظفي المجلس وفق ما يقتضيه قانون الخدمة المدنية. وإصدار أوامر الشراء وتوقيع العقود في الحدود التي يفوضه فيها الرئيس، ويمثل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتنفيذ قرارات المجلس، وإدارة أقسام المجلس وشئونه. وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأخلاق والآداب العامة.
كما اشترط المقترح فيمن يعين في إحدى وظائف المجلس -وفق مادته الثامنة - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك، ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة. وبحسب مادته التاسعة يسري على موظفي المجلس قانون الخدمة المدنية والقواعد والأحكام المطبقة على سائر الموظفين العموميين. وتنص مادته العاشرة والأخيرة على أنه على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن فكرته تستهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمن الاجتماعي والتصدي للكثير من الظواهر والسلوكيات والانحرافات الغريبة التي طرأت على المجتمع أخيرا في ظل غياب الرقابة الاجتماعية والافتقار إلى مرجعية مدروسة تكون مصدرا للتوجيه وهدفا للجهود المبذولة لحماية الفرد وتنمية المجتمع وحماية أمنه الاجتماعي، إضافة إلى انعدام التنسيق بين الأجهزة والوزارات المعنية بأمر هذه التنمية، الأمر الذي يحول بينها وبين تحقيق الغايات المستهدفة منها.
وبينت المذكرة أن سبب مراعاة ان يكون تشكيل المجلس الاعلى للتنمية والأمن الاجتماعي برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء بحكم ان الوزارة هي الأكثر اتصالا بكل وزارات المملكة، ومن ثم كان وزيرها هو الأنسب لرئاسة هذا المجلس ضمانا لتحقيق التنسيق والتجانس في الأداء بين الوزارات الممثلة في المجلس. إضافة الى كون رئيس المجلس وزيرا يجعله محاسبا أمام مجلس النواب عن أداء مجلسه، كما روعي فيمن يمثل أيا من تلك الوزارات ألا تقل درجته الوظيفية عن درجة وكيل وزارة مساعد لحفظ قوة التمثيل في المجلس.
كما استند المقترح - بحسب المذكرة - الى قوله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" "آل عمران 104"، والى سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والى رغبة واعية مخلصة في بناء المجتمع البحريني والنأي به من كل ما يهدد أمنه وكيانه واستقراره. والى وحي من الدستور البحريني الذي أكد صيانة دعامات المجتمع وكفالة أمنه وحمايته لقيمه الاجتماعية وتراثه الإسلامي، وحفظ كيان الأسرة التي هي أساس المجتمع وقوامها الدين والإخلاص وحب الوطن
العدد 872 - الإثنين 24 يناير 2005م الموافق 13 ذي الحجة 1425هـ
