أعرب وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي عن أمله في أن يتم خلال الأشهر الأولى من العام الجاري التوقيع النهائي على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة "CNBC" تبثها مساء الجمعة إن القطاع العام السوري احتل خلال الفترة السابقة حيزا كبيرا من النشاط الاقتصادي وساهم بدرجة كبيرة في بناء الاقتصاد الوطني وهو اليوم بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة له بما يتناسب والتحولات الاقتصادية فجزء منه بات خاسرا وجزء آخر يقف على حافة العلاقة المادية بين الخسارة والربح وهناك ما هو رابح.

وكشف أن مساهمة القطاع الخاص السوري في التنمية الاقتصادية ارتفعت بشكل تدريجي حتى وصلت إلى ما يزيد عن 60 في المئة من الناتج الإجمالي وخصوصا في العقد الأخير وأنه يمكن أن يساهم بشكل أكبر وأن يقدم مساهمات أفضل على مستويات عدة.

وأضاف الوزير أن القطاع الخاص السوري مطالب بأن يهتم بمستويات الجودة والكلفة لمنتجاته حتى يتمكن من التصدير وأن يرفع قدرته التنافسية وأن الحكومة ستعمل على توفير الظروف الملائمة له في مرحلة تحضير الاقتصاد الوطني ليتمكن من مواجهة الاستحقاقات المترتبة عليه في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن التحولات التى يعيشها الاقتصاد السوري حاليا يتم التأسيس فيها على ما تم إنجازه في الفترة السابقة وأنه مطالب بإجراء الكثير من التحولات بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية لأن عصر العولمة وانفتاح الاقتصادات العالمية بات واضح المعالم وأنه على المستوى الإقليمي هناك تحرك باتجاه منطقة التجارة الحرة الكبرى علاوة على الاتفاقات الثنائية التي حصلت بين سورية ودول أخرى وبينها وبين الاتحاد الاوروبي.

وأضاف أن الحكومة السورية تعمل حاليا على إجراء التحولات الاقتصادية المناسبة من خلال إعادة هيكلة النظام المصرفي القائم وبناء نظام مصرفي يتناسب والأنظمة المصرفية المعمول بها إذ تم السماح للمصارف الأجنبية بافتتاح فروع لها.

وذكر أن هناك تغيرات مستمرة ومتتابعة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية التي يجب أن تنسجم مع الوضع الجديد وان هناك عملا دؤوبا ومستمرا لتجهيز الاقتصاد السوري لهذه الاستحقاقات بما يتناسب والمتغيرات العالمية وأن هذا التجهيز سيكون تدريجيا لتجنب الصدمات.

ودعا إلى أن تنشط الجهات المعنية به لوضع دراسات تفصيلية عن كيفية العلاج للقطاع العام، إذ إن بعض القطاعات بحاجة لدعم بسيط كي تتمكن من الاستمرار وأن يمارس دوره الاجتماعي وجزء آخر يمكن أن يحصل على فرصة أخرى من خلال خلق كل ما يجب خلقه من أطر قانونية وتسويقية تساعد على إعطاء هامش مرونة أكبر في الإدارة، مؤكدا أنه يجب أن تكون الإدارة عصرية ومرنة وتتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية.

ونوه إلى أن القطاع العام معني بالتركيز على الكفاءة الاقتصادية وأن يكون العائد على الاستثمار هو العنصر المحدد والرئيسي لاتخاذ القرار الاستثماري وأنه على الحكومة أن تعمل على خلق المناخ الاستثماري المناسب لنجاح القطاع العام.

وأوضح أن القطاع الخاص تقع عليه أعباء كبيرة جدا ويجب أن يتحمل مسئولياته في عملية بناء الاقتصاد الوطني والحكومة تتعامل معه على أنه شريك حقيقي والحكومة اليوم هي خدمة القطاع الخاص.

وذكر عامر أنه تم التوقيع بالاحرف الأولى على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية وأن هذا الاتفاق يندرج تحت لواء الشراكة الاورومتوسطية وهو لا يقتصر فقط على خلق منطقة تجارة حرة وإنما هناك موضوعات لها علاقة باتفاقات على المستويات الاجتماعية والسياسية والامنية والمالية.

وبين أن المرحلة الانتقالية التي ستمتد لنحو 12 عاما والتي يوفرها الاتفاق للاقتصاد السوري ستمكنه من إعادة تأهيل ذاته بما يتناسب والاتفاق وهي مرحلة جيدة جدا للاقتصاد السوري وهو بحاجة أكيدة لها كي يتمكن من خلق كل ما له علاقة بالاطر القانونية والتشريعية المناسبة وتوفير المناخ المناسب لانتقال السلع والخدمات بين سورية وأسواق الاتحاد الاوروبي .

وقال إن الاتفاق يمثل محفزا كبير لانجاح التحولات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد السوري، لأنها ستوضح ماذا يترتب عليه إنجازه، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الصادرات السورية والواردات أيضا هي مع الاتحاد الأوروبي ومع مجموعة محددة تضم كلا من ألمانيا، فرنسا وإيطاليا.

وأوضح أن أهم ميزة للاتفاق هي التوجه نحو اتخاذ حزمة من الأطر القانونية والتشريعية فيما يتعلق بالتجارة على مستوى إقليمي هائل بالإضافة للمزايا الإجرائية والمتمثلة في دخول كل المنتجات السورية بلا تعرفة جمركية للأسواق الأوروبية وبلا قيود كمية أو حصص.

وكشف وزير الاقتصاد السوري أن الشركات المساهمة تمثل العمود الفقري للاقتصاد اليوم الذي يقوم على آليات السوق والمنافسة وعلى جمع المدخرات من عامة الناس من أجل توظيفها في نواح إنتاجية، مشيرا إلى أن تجربة الشركات المساهمة حديثة العهد بسورية ومن المفترض أن تقوم الحكومة بدورها في حماية المواطن وتحيط تلك التجربة بالرعاية