توقفت لجنة دعم العمل السياسي في غرفة التجارة والصناعة عن جمع تبرعات، كانت ستصل إلى مليون دينار، توجه إلى دعم مترشحين "معتدلين" في الانتخابات النيابية المفترض إقامتها العام المقبل، وذلك بعد أن أبلغت جهات رسمية الغرفة أن ذلك "مخالف للقانون". وفي اتصال لـ "الوسط"، أكد رئيس اللجنة رجل الأعمال فاروق المؤيد ذلك، مشيرا إلى أن "نقاشا مستمرا يجري داخل أروقة المهتمين بالعمل السياسي في الغرفة، لإيجاد مخرج قانوني"، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن التجار ينوون عرض المسألة على جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، محذرين من سيطرة "لون واحد يتسم بالمحافظة على المجلس المنتخب"، في إشارة إلى غلبة الإسلاميين على مجلس النواب الحالي. ولم توضح المصادر حيثيات موقف الحكومة، وخصوصا أن المادة "22/ب" من قانون مجلسي الشورى والنواب، التي تنص على أنه "يحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح" قد ألغيت، بعد لقاء جلالة الملك عددا من الجمعيات السياسية قبيل الانتخابات الماضية. وترجح مصادر رسمية "فضلت عدم الكشف عن اسمها" أن يكون الموقف الحكومي مستندا إلى قانون الغرفة الذي "يحصر نشاطها في العمل المتعلق بمصالح التجار"، فيما رأى متابعون أن إلغاء المادة "22/ب" يعطي الغرفة الحق في دعم مترشحين، كونها "الغرفة" تعتبر جمعية أو نقابة لأصحاب الأعمال والتجار، ويظل الإشكال في المادة 25 من القانون ذاته التي "تحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت".

يذكر أن للغرفة نظامها الخاص، وهي لا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية لسنة ،1989 وكان جلالة الملك دعا إلى تجميد المادة "18" من هذا القانون، والتي تحظر على الجمعيات العمل السياسي، ما مهد لقيام تنظيمات سياسية، شاركت في إعداد قوائم انتخابية في الانتخابات الماضية