استعرضت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها أمس الاقتراح برغبة بشأن بناء وحدات سكنية في قرية بوري.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالعزيز الموسى "أن ذلك المقترح سيناقش مع وزارة الإسكان والأشغال في اجتماع خاص ستطرح فيه كل المشروعات الإسكانية في جميع أنحاء المملكة".

من جهة أخرى قررت اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء التي تمنح لأسر ذوي الدخل المحدود من المواطنين من خدمة الدين خلال الاجتماع المقبل.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توطين الوظائف في كل من مطار البحرين الدولي ومنافذ المملكة الأخرى، وقد أبدت اللجنة اهتماما خاصا بهذا المقترح ووافقت عليه مبدئيا لوجاهته ولأنه سيساهم في توفير فرص عمل للمواطنين إضافة إلى أهمية أن تشغر مثل تلك الوظائف بكوادر بحرينية لأنها تعتبر واجهة للمملكة.

إلى ذلك ناقشت اللجنة مع ممثلي دائرة الشئون القانونية عددا من الموضوعات الآتية: المشروع بقانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم الملكي رقم "45" لسنة ،2004 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وأشغال الطرق العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم "55" لسنة ،2004 ومشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود للعام ،1989 المرافق للمرسوم الملكي رقم "73" لسنة ،2004 ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن للعام ،1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام "1" و"2" و"5" المرافق للمرسوم الملكي رقم "60" لسنة .200