توعدت مجموعة إسلامية سلفية يرجح أنها سعودية تطلق على نفسها "كتائب الشهيد عبدالعزيز المقرن" - في بيان لها على الانترنت- الحكومة الكويتية "بحرب عظيمة" ما لم تغادر القوات الأميركية الكويت. وفي أول ردة فعل كويتية تجاه التهديدات، قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد: "إننا سنستمر في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا".
وعلى صعيد متصل، أقر مجلس الأمة في جلسة سرية قانون جمع السلاح الذي تقدمت به الحكومة للمجلس، إذ وافق النواب على أن يكون مدة القانون سنة واحدة على رغم أن الحكومة طلبت سنتين، إلا أن النواب أكدوا للحكومة الحق في التمديد في حال الحاجة. كما وافقت الحكومة على طلب النواب بأن يكون التفتيش نهارا وبإذن من النائب العام أو وزير الداخلية.
ومن جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم "حزب الأمة" حسين السعيدي في اتصال مع "الوسط" "مازلت وزملائي محتجزين في مخفر الجهراء، ولم يسمحوا لنا بالخروج على رغم انتهاء التحقيق مع عدد كبير منا". وأشار إلى أن المحققين "وجهوا لي تهمتين الأولى تتعلق بمخالفة قانون التجمعات، والثانية مخالفة قانون المطبوعات بتوزيع بيان للحزب". وكشف أن المحققين وجهوا للمؤسسين أسئلة تتعلق بمصادر التمويل الخارجي والداخلي للحزب. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان المحققون سألوا عن وجود أعضاء من السفارة الأميركية في الاجتماع أجاب السعيدي "كنا نتوقع هذا السؤال إلا انه لم يتم توجيهه لي شخصيا".
الكويت، دبي، وكالات - حسين عبدالرحمن
هددت مجموعة إسلامية - يبدو أنها سعودية تعلن نفسها للمرة الأولى على أحد المواقع الإسلامية على شبكة الانترنت - الحكومة الكويتية "بحرب عظيمة" ما لم تغادر القوات الأميركية الكويت. وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها "كتائب الشهيد عبدالعزيز المقرن" في بيان لها مخاطبا الحكومة الكويتية: "لن نتوقف عن الجهاد إلى يوم القيامة"، موضحا "يسأل سائل: ما هي مطالبنا نقول إخراج المشركين من الكويت بما فيهم أميركا وغيرهم من الجنود المحتلين".
وفي أول ردة فعل كويتية تجاه التهديدات، قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد "إننا سنستمر في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا"، مضيفا أن "الإرهاب في الكويت لم ينته بالقبض وقتل إرهابيين بل معركتنا بدأت". وفي السياق ذاته، أعلنت الكويت أمس أن عدد القتلى في مواجهات القرين وصل إلى ،6 إذ توفي الليلة قبل الماضية مسلح أصيب في المواجهات.
وعلى صعيد متصل، أقر مجلس الأمة في جلسة سرية قانون جمع السلاح الذي تقدمت به الحكومة للمجلس، إذ وافق النواب على أن تكون مدة القانون سنة واحدة على رغم أن الحكومة طلبت سنتين، إلا أن النواب أكدوا للحكومة الحق بالتمديد في حال الحاجة. كما وافقت الحكومة على طلب النواب بأن يكون التفتيش نهارا وأن يكون التفتيش بإذن من النائب العام أو وزير الداخلية.
ومن جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم "حزب الأمة" حسين السعيدي في اتصال مع "الوسط": "مازلت وزملائي محتجزا في مخفر الجهراء، ولم يسمحوا لنا بالخروج على رغم انتهاء التحقيق مع عدد كبير منا". وأشار إلى أن السلطات الأمنية خصصت لجنة تحقيق رباعية من المحققين، مضيفا أن "المحققين وجهوا لي تهمتين الأولى تتعلق بمخالفة قانون التجمعات، والثانية مخالفة قانون المطبوعات بتوزيع بيان للحزب". وكشف أن المحققين وجهوا للمؤسسين أسئلة تتعلق بمصادر التمويل الخارجي والداخلي، وأضاف "أجبنا المحققين بأنه لا يوجد لنا تمويل من الخارج أو الداخل وكل الأموال التي لدينا هي من تبرعات الأعضاء الشخصية وليس لدينا حساب لدى المصارف". وردا على سؤال بشأن ما إذا كان المحققون سألوا عن وجود أعضاء السفارة الأميركية في الاجتماع "أجاب السعيدي كنا نتوقع هذا السؤال إلا انه لم يتم توجيهه لي شخصيا".
إلى ذلك، كشفت صحيفة "القبس" أمس أن وزارة الخارجية لفتت نظر السفير الأميركي لدى الكويت بشأن مشاركة ممثلين عن السفارة في مؤتمر "حزب الأمة"، مستنكرة مشاركة السفارة في نشاط غير مرخص وغير قانوني، وطلبت من السفير تفسيرا لذلك
العدد 880 - الثلثاء 01 فبراير 2005م الموافق 21 ذي الحجة 1425هـ
