تشير الإحصاءات المتوافرة حديثا إلى تدني نسبة البحرنة في القطاع الخاص في الفترة الأخيرة الأمر الذي يتطلب الوقوف عندها ومعرفة أسبابها ومعالجتها. استنادا للأرقام الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من مؤسسة نقد البحرين سبتمبر/ ايلول 2004 شكل البحرينيون نحو 27 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في الربع الثالث من العام 2004 مقارنة بـ 29 في المئة في نهاية العام 2003 "الرجاء ملاحظة الجدول المرفق".

وتؤكد الأرقام أن القطاع الخاص نجح في إيجاد 26,067 وظيفة جديدة في الشهور التسعة الأولى من العام 2004 بيد ذهبت 23,3863 من هذه الوظائف للأجانب أي ما نسبته 90 في المئة والباقي 2,684 وظيفة للمواطنين أي ما نسبته 90 في المئة من مجموع الوظائف الجديدة. المؤكد أن إيجاد هذا العدد الكبير من الوظائف في غضون تسعة شهور سنة واحدة وفي القطاع الخاص وحده يعبر عن تنامي الثقة في الاقتصاد البحريني. بالمقابل تمكن القطاع الخاص من إيجاد 17,075 وظيفة طوال العام .2003

بحسب الإحصاءات المتوافرة يقف حجم القوى العاملة البحرينية عند 125 ألفا "من أصل 321 ألف عامل إذ إن الباقي وعددهم 196 ألفا من الأجانب" يعمل نحو 65 ألفا منهم في القطاع الخاص. وعليه فإن القطاع الخاص يقوم بتوظيف 52 في المئة من القوى العاملة البحرينية. وهنا لابد من سؤال عن جدوى الهجوم على القطاع الخاص في الوقت الذي يقوم بتوظيف غالبية المواطنين.

ظاهرة الفري فيزا والمتاجرة بالبطاقات السكانية

حقيقة لا يعرف على وجه الدقة حجم التأثير المحتمل لظاهرتي الفري فيزا والمتاجرة بالبطاقات السكانية فيما يخص الوظائف الجديدة. المعروف أن الاقتصاد البحريني يعاني من وجود هاتين الظاهرتين السلبيتين تحديدا الفري فيزا والمتاجرة بالبطاقات السكانية. تتمثل الظاهرة الأولى بقيام بعض المواطنين باستخدام نفوذهم لاستصدار تصاريح عمل للأجانب ومن ثم جلبهم للبحرين للعمل في وظائف غير محددة إذ غالبا ما يتم زج هؤلاء إلى سوق العمل للحصول على أية وظيفة ممكنة. ويستشف من بعض الدراسات الخاصة أن عدد العمال الأجانب الموجودين في البلاد حسب طريقة الفري فيزا يبلغ 45,000 عامل. وينتمي غالبية مجموعة الفري فيزا إلى دول جنوب آسيا وخصوصا الهند. بينما تتمثل الظاهرة الثانية في المتاجرة بالبطاقات السكانية أما مصدر الموضوع هم بعض المواطنين والذين يحصلون على مبلغ محدود "قدره نحو خمسين دينارا" تدفع مرة واحدة للأفراد المستعدين تغيير بيانات بطاقاتهم السكانية والزعم بأنهم يعملون في بعض المؤسسات. وبالتالي توفر هذه الخدمة فرصة للمؤسسات التجارية بأنها تلتزم بمبدأ تطبيق التوظيف المحلي وعليه الحصول على تراخيص لجلب عمال أجانب. أيضا بحسب بعض الدراسات الخاصة يبلغ عدد البحرينيين المتاجرين ببطاقاتهم السكانية نحو 7 آلاف فرد. على كل حال لا يوجد داعي للاعتقاد بأن من تم توظيفهم في الشهور التسعة الأولى من العام 2004 في القطاع الخاص كان بينهم الفري فيزا والمتاجرون بالبطاقات السكانية.

ختاما في حال مواصلة القطاع الخاص إيجاد وظائف الحجم فإن ذلك سيساعد بشكل كبير في الحد من معضلة البطالة. بحسب أفضل الأرقام المتوافرة يبلغ عدد العاطلين في البحرين نحو 20 ألفا يشكلون 16 في المئة من حجم القوى العاملة البحرينية. لكن يخشى أن يرتفع الرقم إلى 35 ألف بحريني بحلول العام 2013 الأمر الذي يزيد من نسبة البطالة إلى 35 في المئة. المعروف أن مشروع إصلاح سوق العمل المطروح من قبل مجلس التنمية الاقتصادية يتطلع لإيجاد عشرة آلاف وظيفة سنويا حتى العام 2013 موزعة كالآتي: 5,000 وظيفة للداخلين الجدد إضافة لـ 3,000 للنساء وذلك في ظل التوجه العام للاستفادة من طاقات الإناث زائدا توظيف 2,000 من العاطلين. الأمل كبير في أن يواصل القطاع الخاص سياسة إيجاد الوظائف الجديدة حتى يتسنى القضاء على أزمة البطالة والتي بدورها تشكل أكبر تحد اقتصادي يواجه البحرين