قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب أحمد حاجي إن وزارة النفط وافقت مبدئيا على المقترح الذي تقدم به النائب جاسم السعيدي بشأن ربط مملكة البحرين بشبكة خطوط غاز طبيعي لتوصيل الغاز الى المنازل أو المحلات في مختلف انحاء المملكة من دون الحاجة الى أسطوانات الغاز "السلندرات". وذلك خلال اجتماع اللجنة حديثا مع ممثلين عن الوزارة، كما نوه حاجي بأن الوزارة كانت لها وجهة نظر مشجعة عموما بشأن المقترح.

من جهته أوضح السعيدي في حديثه عن المقترح أن المشروع غير مكلف كما أن عائده الاقتصادي مرتفع جدا، ناهيك عن انه يسهم في التسهيل على المواطنين من عناء تغيير أسطوانات الغاز بخلاف ما قد تسببه من مخاوف ومخاطر أمنية. كما بين أن المشروع يتم تنفيذه بواسطة خبراء وشركات اجنبية يمكن الاستعانة بها عبر طرح مناقصة ولا يحتاج سوى أنابيب لنقل الغاز الى مختلف المناطق. فضلا عن وجود عداد يمكن تحميله للمستهلك في صورة أقساط رمزية. ويوفر المشروع كل إجراءات الامان وهو امر معلوم جيدا بالنسبة الى الفنيين والمختصين وسيدركها المواطن العادي بسهولة.

وذكر السعيدي أن من ابرز مقومات نجاح المشروع تميز المملكة ببنية تحتية قوية ومترابطة في خطوط المواصلات والاتصالات وشبكات الكهرباء والمياه، صغر مساحة البحرين الجغرافية ما يجعل إمكان ربطها بخطوط أنابيب لتوصيل الغاز الطبيعي الى المنازل في جميع مناطق المملكة امرا سهلا. إضافة الى قيام وزارة النفط بعدة مشروعات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الأمر الذي سيسهم في رفع احتياطياتها من الغاز المقدرة بنحو 92 مليار متر مكعب، على خلفية توجيهات جلالة الملك اثر صدور حكم محكمة العدل الدولية في النزاع الحدودي بين دولتي قطر والبحرين في مارس/ آذار 2001 بدعوة شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية البحرينية، لاسيما مع تزايد التوقعات بوجود ثروة من الموارد النفطية في جزر حوار. وكذلك لتلبية احتياجات البلاد الضرورية من استهلاك الغاز تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب القطري في 2002 لتزويد المملكة بما يتراوح بين 500 - 800 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، كما أن الاستهلاك المنزلي للغاز لا يختلف في جميع الاحوال سواء كان في أسطوانات أو أنابيب