حجزت المحكمة الكبرى 27 فبراير/ شباط الجاري موعدا للنطق بالحكم في القضية التي رفعها الاتحاد بصفته المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين واثنا عشر من أعضاء النقابات في القطاع العام بصفتهم من العاملين في وزارات وإدارات حكومية ضد الديوان الذي أصدر تعميم رقم 1 لسنة 2003 الذي يحظر على العاملين في القطاع الحكومي تشكيل نقاباتهم.

وقال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل: إن المحكمة حجزت الموعد بعد تكرار طلب دائرة الشئون القانونية بديوان الخدمة المدنية تأجيل الجلسات، ولغياب الحجة القوية على مذكرة دفاع الاتحاد و12 نقابيا.

وكما هو متوقع مضى الاتحاد قدما في تفضيل خيار اللجوء إلى القضاء لإنهاء خلافه مع "الخدمة المدنية" بشأن النقابات الحكومية، على الخيار الذي طرحه عضو الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ بتعديل قانون النقابات العمالية من خلال التنسيق بين مجلسي النواب والشورى لتمريره