قال وزير النفط الاندونيسي بورنومو يوسجيانتورو أمس "الاثنين" أن بلاده تعيد النظر في عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وأبلغ الوزير لجنة الطاقة بالبرلمان "بشأن عضويتنا في أوبك فان لدينا فريقا يدرس ما اذا كان يتعين علينا البقاء في المنظمة. وبعد أن يستكمل هذا الفريق دراسته سأرفع توصياته لمجلس الوزراء". وأضاف "واذا كانت المسألة تتعلق باننا مستورد صاف للنفط يمكنني القول إننا مازلنا مصدرا صافا للنفط الخام".

وقال المدير العام بالوزارة لين اريفين تاخيان إن صادرات اندونيسيا زادت عن وارداتها بمقدار 30 ألف برميل يوميا من النفط الخام في المتوسط العام الماضي رغم أن البيانات أظهرت أن الواردات فاقت الصادرات في بعض الأشهر.

وينخفض إنتاج اندونيسيا من النفط منذ عشر سنوات ما اضطرها لضخ أقل بكثير من حصتها داخل أوبك التي تضم 11 دولة في عضويتها.

واندونيسيا هي ثاني أصغر عضو في أوبك بعد قطر وهمش دورها داخل المنظمة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالحصة المقررة.

وقال المتحدث إن أمانة أوبك في فيينا لم تبلغ بأية خطوة من جانب اندونيسيا لترك المنظمة.

وأضاف المتحدث "لا حاجة للقول إن اندونيسيا عضو له قيمة كبيرة تحظى اسهاماته في أوبك بكل تقدير."

وأظهرت دراسة لرويترز أن اندونيسيا انتجت نحو 970 الف برميل يوميا في يناير كانون الثاني أي أقل من حصتها البالغة 1,4 مليون برميل يوميا. وتضخ اندونيسيا نحو 130 الف برميل يوميا من الخام الخفيف الذي تطلق عليه المكثف لكنها لا تدرج ضمن حصة أوبك.

وتعهد بورنومو بزيادة الإنتاج إلى 1,13 مليون برميل يوميا من الخام والمكثف هذا العام لكن الاستثمارات الاجنبية محدودة في حقول النفط التي بلغت أقصى طاقتها.

وتضم أوبك السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا والكويت ونيجيريا وليبيا والجزائر وقطر بالإضافة إلى العراق الذي لا يشارك في نظام الحصص.

ومن الشروط الأولية للانضمام للمنظمة التي تسيطر على أكثر من نصف صادرات الخام وثلث إنتاج النفط العالمي أن يكون العضو مصدرا صافيا للنفط.

وتركت الإكوادور في أميركا الجنوبية والجابون في أفريقيا المنظمة في التسعينات مشيرتين إلى ارتفاع رسوم الاشتراك السنوية وصغر انتاجهما نسبيا