اجتمع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد أمس مع أصحاب ورؤساء تحرير الصحف اليومية وأبلغهم عدم رضا الحكومة بشأن ما تنشره الصحافة من معلومات عن التحقيق مع الإرهابيين، موضحا أن الإرهابيين الفارين يستغلونها. إلى ذلك، طالب عدد من الوزراء باستخدام المادة "35" من قانون المطبوعات ضد الصحافة الكويتية، والتي تجيز للمجلس تعطيل أية صحيفة لمدة محددة، إذا ما خالفت قانون النشر. ونقل المجتمعون عن الشيخ صباح قوله: "إن "السكين وصل إلى الرقبة"، ولم يعد بوسعنا التهاون في أمن الكويت والتي من مسئوليتنا كحكومة ونظام". وذكروا "شعرنا أن الحكومة لن تتردد في استخدام المادة "35" ضد أية صحيفة".

حملة إعلامية و200 عسكري لجمع السلاح

الشيخ صباح: أمن الكويت فوق السبق الصحافي

الكويت، عمان، وكالات - حسين عبدالرحمن

طالب وزراء في الحكومة الكويتية بأن يلجأ مجلس الوزراء لتفعيل النص القانوني باستخدام المادة "35" من قانون المطبوعات ضد الصحافة الكويتية، والتي تجيز للمجلس تعطيل أية صحيفة لمدة محددة، إذا ما خالفت قانون النشر ومن ثم تحويلها إلى القضاء. ويأتي ذلك بحسب الموقف الحكومي بسبب ما ينشر من معلومات بشأن التحقيق مع الإرهابيين في الصحف الكويتية. وكان رئيس المجلس الشيخ صباح الأحمد اجتمع صباح أمس مع أصحاب ورؤساء تحرير الصحف اليومية بحضور رئيس جمعية الصحافيين الكويتية، وأبلغهم عن عدم رضا الحكومة عما تنشره الصحافة. ونقل المجتمعون عن الرئيس قوله: "ان "السكين وصل إلى الرقبة"، ولم يعد في وسعنا التهاون في أمن الكويت والتي من مسئوليتنا كحكومة ونظام"، موضحين "أننا شعرنا أن الشيخ صباح لن يتردد في استخدام المادة "35" بإغلاق أية صحيفة لا تلتزم بالأعراف الصحافية من المحافظة على الأمن الوطني".

وفي السياق ذاته، تستعد وزارة الداخلية لتطبيق قانون جمع الأسلحة - الذي صدق عليه مجلس الأمة الأسبوع الماضي-، وأعدت الوزارة ما يقارب 200 عسكري لتنفيذ القانون الذي سيكون أول الأمر عبر دعوات إعلامية وحملة تلفزيونية، وبعد 3 أشهر ستتم عمليات دخول البيوت.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار: "إن الحكومة جادة في تطبيق قانون جمع السلاح لحماية أمن المواطنين". بخلاف ذلك، فإن النائب وليد الطبطبائي يرى أن وزارة الداخلية تملك من الصلاحيات ما يكفي لتنفيذ مهمة جمع السلاح من غير الحاجة إلى هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يجوز استرداد السلاح المرخص به إلا بتعويض عادل كما نص على ذلك الدستور في المادة "18" المتعلقة بالملكية الخاصة. وفي جولات ميدانية، قال أحد المواطنين: "أنا مع تجميع السلاح، ولكنني متخوف "الواسطة" في التطبيق" فيما قال آخر: "أنا أملك سلاح كلاشينكوف منذ تحرير الكويت ولن أسلمه، لأن تجربة الغزو العراقي جعلتني لا أثق بأحد". ومن جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر للصحافيين أمس: "إن بلدها لن يطلب تسلم ثلاثة أردنيين ألقي القبض عليهم في الكويت للاشتباه في تخطيطهم للقيام بهجمات إرهابية، وذلك لأن تلك الحوادث وقعت في الكويت"