تسلم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عددا من ردود الحكومة بشأن الاقتراحات برغبة التي أحالها المجلس خلال الدور الثاني. وجاء في ردود الحكومة التي وقعها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تؤيد التنسيق بين الامتحانات والبطولات الرياضية الخليجية والمحلية، فضلا عن أنها أوعزت للمسئولين تنفيذ مقترح ضم خدمة عاملي القطاع الخاص عند انتقالهم للقطاع العام.

ووافقت الحكومة في ردودها على الاقتراح برغبة بإنشاء مظلات وقاعات انتظار للطلبة والطالبات عند الانصراف من المدارس ورفضت المقترح برغبة بشأن تملك وتحديد سقف لوحات التدريب لمدربي السياقة، كما أوضحت بأن ميناء سلمان سيبقى كميناء محلي ولن يتحول حسب الخطة الحالية لأي شيء آخر.

كما علقت الحكومة في ردودها على الاقتراح برغبة لتأسيس شركة مساهمة وطنية عامة لرخصة الاتصالات وطرح رخصة الاتصالات للمزاد.

التنسيق بين الامتحانات والبطولات الرياضية

وجاء في رد الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بخصوص مراعاة مواعيد امتحانات الطلبة أثناء إقامة البطولات الرياضية الخليجية أنه "تعرب الحكومة عن موافقتها على ما تضمنه الاقتراح برغبة المشار إليه ويسرنا أن نشير إلى أننا كلفنا المؤسسة العامة للشباب والرياضة للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث هذا الموضوع مع وزارات التربية والتعليم والأجهزة المسئولة عن الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع رؤية موحدة تكفل تقريب وتوحيد مواعيد الامتحانات والإجازات وإمكان تفادي وقوع الامتحانات أثناء إقامة البطولات الرياضية الخليجية".

وأضاف الرد "أما على صعيد البطولات الرياضية المحلية فقد وجهنا المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى توجيه القائمين على البطولات المحلية مراعاة عدم إقامة هذه البطولات أثناء مواعيد امتحانات الطلبة كلما كان ذلك ممكنا وخصوصا عند استضافة وتنظيم البطولات الخليجية والعربية والقارية والدولية".

إنشاء مظلات للمدارس

وفي رد آخر وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بإنشاء مظلات وقاعات انتظار للطلبة والطالبات عند الانصراف من المدارس. وجاء في ردها "الاقتراح يتفق مع توجه الحكومة بشأن توفير كل ما من شأنه راحة أبنائنا الطلبة والطالبات وتهيئة الظروف الملائمة لهم. ويسرنا أن نشير إلى أن 97 في المئة من المدارس الحكومية يتوافر فيها أماكن لانتظار الطلبة إلى حين انصرافهم من المدرسة وان التوجيهات قد صدرت لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ المزيد من هذه المظلات والقاعات وفق برنامج الوزارة الإنشائي في هذا المجال، كما نحرص في المدارس الحكومية على وجود مشرف ومشرفة اجتماعية تتولى رعاية دخول وانصراف الطلبة والطالبات من وإلى المدارس ضمانا لتطبيق الضوابط المتبعة في الوزارة بهذا الشأن".

ضم خدمة عاملي "الخاص" عند انتقالهم إلى "العام"

كما وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن السماح للموظفين العاملين في القطاع الخاص بضم خدمتهم السابقة عند تعيينهم في الحكومة، وجاء في رد الحكومة بهذا الشأن: "لقد تيقنت الحكومة بعد دراسة المقترح بوجاهته وأهميته باعتباره يهدف إلى تجميع المدد التي عملها الموظف سواء في القطاع الخاص أو العام وضمها مع بعضها بعضا لكي يصل إلى عدد السنوات المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد حفاظا على حقوقه وقد كلفت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المقترح موضع التنفيذ".

تمليك رخص تدريب السياقة

ورفضت الحكومة المقترح برغبة بشأن تملك وتحديد سقف لوحات التدريب لمدربي السياقة وجاء في رد الحكومة أنه "وإذ نتفق مع النواب على أهمية هذا الاقتراح في تحقيق الاستفادة لفئة مدربي السياقة إلا أن قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 للعام 1979 يتيح إعطاء ترخيص لتدريب السياقة لأشخاص فقط ولا يجيز إعطاء لوحات تدريب خاصة بسيارات تدريب بعينها باعتبار أن ترخيص تعليم القيادة تعد مهنة لصاحبها لا تورث ولا يمكن تمليكها، كما أن قانون المرور قد أتاح لمدربي السياقة الفرصة في تحسين أوضاعهم من خلال ما قررته المادة 53 والتي أجازت لوزير الداخلية الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم السياقة وترك أمر إجراءات الترخيص للائحة التنفيذية التي يحدد بموجبها الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص إذ سيتيح ذلك لمدربي السياقة الاشتراك في تأسيس مدارس لتعليم السياقة وبالتالي ضمان مستقبل عملي أفضل لهم عند العجز أو المرض أو الشيخوخة لأنهم سيكونون في هذه الحالة قادرين على التأمين على أنفسهم ضد العجز أو المرض أو الشيخوخة".

ميناء سلمان لن يتحول لشيء آخر

وجاء في رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن استغلال الأراضي الناتجة عن انتقال ميناء سلمان أنه "في هذا الصدد تود الحكومة أن تبين بأن ميناء سلمان سيبقى كميناء محلي لاستيراد بعض البضائع كالسيارات والمواشي وحبوب القمح كما سيستمر استغلاله لخدمة القاعدة البحرية لقوة دفاع البحرين وأيضا تقديم التسهيلات للدول الصديقة وفيما لو قررت الحكومة الاستغناء عن هذا الميناء فإن الأراضي الناتجة عنه ستستغل في إنشاء المشروعات والمنشآت السياحية والترفيهية لإدارتها بشكل تجاري واستثماري".

شركة وطنية لرخصة الاتصالات

وبشأن الاقتراح برغبة لتأسيس شركة مساهمة وطنية عامة لرخصة الاتصالات وطرح رخصة الاتصالات للمزاد أوضحت الحكومة أنها تبارك "لإنشاء الشركات الوطنية ليس في مجال الاتصالات فحسب إنما في مختلف المجالات الأخرى، أما بخصوص تأسيس شركة مساهمة وطنية عامة لرخصة الاتصالات فإن المجال مفتوح أمام جميع الأفراد والمؤسسات لإنشاء مثل هذه الشركة ولا يوجد ما يحول دون ذلك لكن تأسيسها يعود إلى القطاع الخاص وليس إلى الحكومة كما أن الحصول على رخص الاتصالات متاح أمام الجميع ويقدم حاليا من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 48 لسنة 2002 حيث تفتح هذه الهيئة المجال أمام كافة المؤسسات والشركات للحصول على هذه الرخص وفق الأنظمة المعمول بها"