يمكن للكثير من البرلمانيين سواء كانوا أعضاء في مجلس النواب أو الشورى الذين يتوجهون بأسئلة إلى الوزراء أن يستغلوا أسئلتهم بشكل أكبر، وبصورة أمثل بحيث لا توحي للمتابعين للشأن البرلماني بأن العضو لا يرغب سوى في أن يظهر إعلاميا أو في ميدان مجلسه بمظهر من يسأل ويرد ويناقش. البعض يسأل أسئلة ويكتفي بالرد فقط، ولا يبدي سوى ملاحظات بسيطة على موضوع السؤال. في حين أن البعض الآخر يسير في نهج أكثر فاعلية كأن يحرج في رده الوزير ويبذل جهدا اكبر في إثبات صحة مواقفه وآرائه، وإن تطلب الأمر "شرشحة" وعبور مراحل "شد وجذب" قد تطول، ولكنها ستبرهن أن العضو لم يسأل بغرض السؤال فقط، بل ليؤكد سلامة موقفه، ويدلل على عمق رأيه وغزارة الفكر الذي يحبذ إدارته وفق أطر نقاش ذكي. ومن جهة أخرى فان بعض الأعضاء قد يتناسون أسئلتهم لكثرتها أو لقلتها، ما قد يتسبب في ضياعها بمضي المدة المحددة للرد عليها من قبل الجهة المعنية، في وقت لا يلتفت فيه المجلس إلى وجوب الإسراع في إدراجه على جدول أعمال جلساته.

سؤال النائب علي مطر بشأن المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة الذي ردت عليه وزارة التربية والتعليم أخيرا، يمكن أن تتفرع عنه محاور أخرى تعزز ما تضمنه السؤال كقضية ضعف رقابة الوزارة على بعضها، وهو أمر تمخض عنه الكثير من القضايا ومنها أخلاقية، وللنائب أن يسأل في هذا الصدد مثلا إحدى الاختصاصيات في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال ليجد أن بعض المدارس غير بعيدة عن هذه الظاهرة، الأمر الذي يتطلب أهمية إجراء تحقيق، إذ يشكو بعض أولياء الأمور من مماطلة الوزارة في الرد على قضايا بهذا الشأن وتنفي وجودها، كي لا تلام بضعف الرقابة، على رغم أنها لم تخصص سوى تسعة موظفين للتفتيش عليها، منهم اثنان فقط لمتابعة الشكاوى، كما أفادت في ردها على النائب