ذكر مدير عام "فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس" محمد حبيب عياد أن المنطقة الاقتصادية الحرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية تبلغ نحو 100 مليون دولار سنويا خصوصا من قبل شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة نتيجة لقربها من آبار النفط الغنية في ليبيا والجزائر.

كما قال عياد إن الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الحرة التي تقع على شبكات طرق عالمية من وإلى شمال أفريقيا تبلغ نحو 15 مليون دولار وأن الاستثمارات المتوقعة هذا العام تبلغ 140 مليون دولار معظمها من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج. وتهدف الخطوة إلى إيجاد فرص عمل إلى نحو 2000 تونسي.

وأبلغ عياد "الوسط" أنه نظرا لوجود الفضاء "منطقة جرجيس" في منطقة غنية بالأنشطة النفطية بين حقول النفط في المياه الإقليمية الليبية والقطر الجزائري جعلها تستقطب شركات عالمية مختصة في استخراج النفط والغاز مثل شركة توتال "Total" وأن هذه الشركات تساهم في جلب مشروعات كثيرة في الخدمات النفطية.

وأضاف "سجل الفضاء في الآونة الأخيرة توافد مستثمرين من الصين والهند ينشطون في قطاعات الاتصالات والملابس الجاهزة الشيء الذي نتج عنه توسعة الفضاء لتلبية مطالب الاستثمار الوافدة عليه".

وكان عياد يتحدث على هامش المعرض التجاري الإسلامي المقام في المملكة على هامش ملتقى القطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار في المشروعات المشتركة بين الدول الإسلامية الذي شاركت في تونس بمنتجات من نحو 35 شركة من ضمنها صناعة النسيج والالكترونيات.

وتبلغ مساحة منطقة جرجيس التي تقع في جنوب شرق العاصمة التونسية بالقرب من مطار جربة نحو 60 هكتار جرى استغلال نحو 30 هكتارا ويجري تجهيز المنطقة الباقية والتي أقيمت في إطار سياسة تشجيع ودعم الاستثمار المباشر. وتضم المنطقة الميناء التجاري الذي تبلغ طاقته السنوية للنقل التجاري نحو مليوني طن ويمتد على مساحة تبلغ نحو 32 هكتارا. كما يحتوي الميناء على رصيف للبواخر التجارية بطاقة تصل إلى 35 ألف طن وآخر لناقلات النفط ذات حمولة تصل إلى 25 ألف طن.

ويقول عياد إن القانون يمنح المستثمرين امتيازات كثيرة في المناطق الاقتصادية الحرة من ضمنها ضمان تحويل رأس المال المستثمر والأرباح وحرية استيراد المواد والمعدات والخدمات المتعلقة بنشاط المستثمرين وإمكان تسويق نسبة من المنتجات في السوق المحلية.

كما يعفي المؤسسات من الرسوم على الأرباح طيلة العشر سنوات الأولى وكذلك التمتع بحق عيني على المباني والمنشآت التي تقام عليها المشروعات الاستثمارية بالإضافة إلى حرية المعاملات التجارية مع المؤسسات المصدرة في تونس الواقعة في شمال أفريقيا.

ويقول مسئولون إن هناك خمسة دوافع أساسية تشجع الاستثمار في تونس هي التعامل الحر مع السوق الأوروبية واقتصاد تونس الحر والمنفتح والموارد البشرية ذات الكفاءة وبنية تحتية متطورة بالإضافة إلى مناخ الاستقرار والسلم الاجتماعي. مدير وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحبيب داود قال إن الهدف من إنشاء هذه الوكالة الحكومية التابعة إلى وزارة التنمية والتعاون الدولي هو جلب الاستثمارات الأجنبية لتمويل النشاط الإنمائي والمشروعات الكبيرة في تونس التي لديها سبعة مطارات وثمانية موانئ بحرية.

وأضاف إن من مهماتها أيضا التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في تونس ومتابعة وتوجيه الاستثمارات الخارجية نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية وإن الوكالة قد تفتح مكتبا لها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب شرق آسيا بينما ستقوم بافتتاح مكتب في أسبانيا. وقال إن عدد المؤسسات الأجنبية في تونس تبلغ في الوقت الحاضر أكثر من 2600 مؤسسة نحو 80 في المئة من هذه المؤسسات من دول الاتحاد الأوروبي ونحو ثمانية في المئة من الدول العربية والباقي من الدول الآسيوية والولايات المتحدة الأميركية. وتبلغ الاستثمارات الأجنبية أكثر من مليار دينار تونسي "نحو 800 مليون دولار".

وتقف الكويت في أعلى سلم الاستثمارات العربية في تونس إذ تبلغ 614 مليون دينار تونسي تليها المملكة العربية السعودية بمبلغ 442 مليون دينار وليبيا 184 مليون دينار ثم تأتي بعدها الجزائر والمغرب والأردن.

وتعتمد تونس التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة في صادراتها على النسيج والملابس التي تشكل نحو 50 في المئة من مجمل صادراتها إذ بلغت قيمتها في العام 2003 نحو 4,3 مليار دينار تونسي وتشغل 50 في المئة من الأيدي العاملة وتشكل 50 في المئة من عدد المؤسسات العاملة في تونس. وتأتي السياحة في الدرجة الثانية إذ يزور تونس نحو خمسة ملايين سائح أجنبي معظمهم من الدول الأوروبية إذ يبلغ دخل السياحة نحو ملياري دولار سنويا.

وتظهر أرقام رسمية أن مجموع صادرات تونس إلى البلدان العربية والإسلامية بلغت في العام 2003 نحو 1,2 مليار دينار تونسي "نحو 960 مليون دولار" في حين كان مجمل الواردات من هذه الدول في نفس العام 1,6 مليار دينار تونسي.

كما تشمل صادرات تونس قطاع الجلود والأحذية والصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهربائية والالكترونية.

رئيس مصلحة أول بالشباك التجاري الموحد لطفي الشلي قال إن الشبكة تقوم بتقديم المعلومات للمستثمرين ومساعدتهم في حال وجود صعوبات في التصدير وفض النزاعات بالطرق الودية بعيدا عن المحاكم.

وقال الشلي إن نحو 80 في المئة من صادرات تونس تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي بالمقارنة مع ستة في المئة إلى دول الجوار مثل ليبيا والجزائر والمغرب وواحد في المئة فقط إلى الأسواق العربية والباقي إلى الدول الآسيوية والولايات المتحدة الأميركية.

ويقول مسئولون تونسيون إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لتونس بسبب قربها من الاتحاد وأن تجارة تونس مع الدول العربية والإسلامية لاتزال ضعيفة بسبب عدم وجود شبكة نقل مضمونة وجهل رجال الأعمال في كلا الطرفين بقدرات وإمكانات الطرف الآخر