تركزت أضواء مؤتمر "الاستراتيجيات المصرفية العالمية 2005" "Channels 5002"، الذي يختتم أعماله اليوم في دبي، على تفوق أنظمة الدفع الإلكترونية على النقد من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام وانخفاض كلفة المعاملة الواحدة، فضلا عن الفوائد التي يجنيها المستهلكون والتجار والمصارف والاقتصاد بشكل عام.

وقالت رئيس فيزا إنترناشيونال في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا "سيميا" آن كوب في كلمتها أمام المؤتمر: "تحقق وسائل الدفع الإلكترونية فوائد كبيرة ومتعددة للاقتصاد عموما من خلال ما تتمتع به من كفاءة وأمان وسهولة استخدام. ويمكننا تشبيه أهمية أنظمة الدفع الإلكترونية بالنسبة للاقتصاد بأهمية التروس للدراجة. فعندما تزود أي اقتصاد بنظام للدفع الإلكتروني، فإنك تدفعه نحو مستويات أعلى بلا شك. وعندما تدعم ذلك النظام بآلية لضبط عملية الائتمان للأفراد والشركات، فإنك تزود الاقتصاد بالمزيد من الانسيابية والانطلاق".

ولفتت آن كوب إلى أن النقد لايزال الوسيلة السائدة لإنجاز المعاملات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على رغم أن حجم الإنفاق الاستهلاكي بواسطة بطاقات فيزا عبر منافذ البيع والخدمة ارتفع بنسبة 39 في المئة خلال السنة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي .2004 وأكدت أن معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بواسطة بطاقات فيزا لايزال يشكل أقل من 6 في المئة من إجمالي الإنفاق في هذه المنطقة.

وفي الوقت الذي تدل فيه هيمنة التعاملات النقدية حاليا على أن الفرصة كبيرة أمام تطور قطاع الدفع الإلكتروني، فإن رئيسة فيزا أشارت إلى أن الاقتصادات المحلية تدفع ثمنا غاليا لإدارة النقود المستخدمة في هذه التعاملات. وقالت: "تحتاج النقود إلى السك والطباعة والنقل والتوزيع والحفظ والعد والقيد والإتلاف بعد أن تبلى لكثرة الاستخدام. وفي المقابل، فإن كلفة المعاملة الواحدة بواسطة بطاقات فيزا تصبح أقل بكثير من كلفة المعاملة النقدية مثيلتها، بمجرد إنشاء نظام للدفع الإلكتروني".

وأشادت آن كوب بالنتائج الإيجابية للعلاقة المتعدية التي تجمع قطاعا قويا لبطاقات الدفع بقطاع مصرفي عالي الكفاءة واقتصاد عالي الأداء. وقالت: "عندما يستخدم حاملو البطاقات بطاقاتهم في منافذ البيع، فإنهم يساعدون بذلك على إبقاء الأموال داخل النظام المصرفي وبالتالي على زيادة الإيداعات العائلية. وعلى سبيل المثال، فقد ازدادت هذه الإيداعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بنسبة 14 في المئة في العام .2003 ويمكننا ربط جميع هذه المعطيات الإيجابية لرسم صورة كاملة لأهمية استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية والابتعاد التدريجي عن التعاملات النقدية".

وتطرقت آن كوب في حديثها إلى الوضع الجيد الذي يتمتع به النظام المصرفي في دول مجلس التعاون في ظل ما يشهده من نمو قوي وإصدار أكثر من 8 ملايين بطاقة فيزا في هذه المنطقة حتى الآن. وأبرزت أيضا المزايا الإضافية التي يعود بها نظام الدفع الإلكتروني على الاقتصاد عموما والتي غالبا ما يتم إغفالها، إذ قالت: "يمكن لأنظمة الدفع الإلكترونية أن تضع حدا لاقتصادات "الظل" ودمجها في النظام المصرفي بما يعزز شفافيته ويزيد الثقة والمشاركة فيه".

وفي إشارة إلى الدراسة التي أجرتها شركة التوقعات الاقتصادية "جلوبال إنسايت" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري سعيد الشيخ إن العلاقة عضوية بين زيادة الإنفاق في منافذ البيع والزيادة في الإيداعات الموضوعة تحت الطلب في المملكة العربية السعودية. ولفت أيضا إلى العلاقة الوثيقة بين الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والتغيرات التي تطرأ على الإنفاق بواسطة بطاقات الدفع كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي.

وقال الشيخ: "تلعب وسائل الدفع الإلكترونية دور بوابة الدخول إلى النظام المصرفي، كما أنها محرك قوي للنمو. وتعمل هذه الوسائل على سحب النقود من التداول وإدراجها ضمن حسابات مصرفية، وتوفير أموال منخفضة الكلفة لدعم الإقراض المصرفي الاستثماري - وبالتالي النشاط الاقتصاد بأكمله. ويؤدي ذلك إلى المزيد من الشفافية وتحديد المسئولية ويعزز كفاءة وأداء الاقتصاد".

وتكشف دراسة "جلوبال إنسايت" التي شملت 50 بلدا خلال فترة 10 سنوات، بما فيها مملكة البحرين دولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، عن أن زيادة قدرها 10 في المئة في حصة المدفوعات الإلكترونية من الإنفاق الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يمكنها أن تؤدي إلى زيادة تعادل 1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

وخلصت آن كوب إلى القول: "يمكن لوسائل الدفع الإلكترونية ان تخفض كلفة المعاملة الواحدة وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة كفاءة الأداء الحكومي والوساطة المالية والشفافية. ولا ننسى هنا الدور الكبير الذي تلعبه الحكومات في توفير البيئة الملائمة التي تساعد على تحقيق هذه المزايا بصورة متوافقة مع خططها الخاصة بالتنمية الاقتصادية"