ثمن النائب حسن عيد بوخماس الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بتوقيعها اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتأتي هذه الخطوة تعبيرا عن جدية المملكة في بذل المزيد من الجهود لمكافحة آفة الفساد لما تمثله من خطورة على الدولة والمجتمع والفرد، إذ ان الفساد معوق أساسي في طريق تحقيق الأهداف التنموية، وتمثل هذه الخطوة استمرارا للخطوات الصادقة الهادفة التي عملت على تنفيذها المؤسسات المختلفة لمكافحة الفساد وصلت في بعضها إلى تحويل المتهمين إلى القضاء.

وأشار بوخماس إلى أهمية اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي جاء تعبيرا عن إرادة دولية لم تقتصر على الحكومات فقط بل شملت أيضا المؤسسات الأهلية التي ساهمت إلى جانب نحو 120 دولة والكثير من المنظمات الدولية في المداولات التمهيدية.

وطالب بوخماس بعدم انتظار الحكومة الانتهاء من عملية التصديق على الاتفاق من قبل المجلس الوطني للبدء بتنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة نتيجة التوقيع ومن ثم التصديق عليه. وأن أول الخطوات المطلوبة هي وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد، لأن تعقد جرائم الفساد الإداري والمالي وتعدد جو انب تشخيصها يتطلبان معالجة الفساد بصورة متكاملة لأن الجهود المبعثرة لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد فما بالك بالقضاء عليها.

ان مثل هذه الاستراتيجية الشاملة تتطلب أن يتم حصر جميع جوانب عملية مكافحة الفساد وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة المختلفة، وألا تقتصر مكافحة الفساد على الجوانب العقابية بل لابد أن تشمل أيضا التدابير الوقائية، إذ ان المهم منع وقوع جريمة الفساد.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد الفعالة والناجحة تتطلب بالضرورة التشخيص الدقيق لجريمة الفساد.

وأكد بوخماس تطوير آليات لمراقبة خطوات تنفيذ البرامج العملية من أجل العمل بشكل علمي وفعال. كما أكد أيضا أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد وذلك لأن العولمة تؤدي أيضا إلى عولمة الفساد العابر للحدود.

وطالب بوخماس كلا من مجلس النواب والحكومة بالعمل على مواءمة التشريعات في المملكة مع ما تضمنته أحكام المعاهدة