أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب المشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم 63 لسنة ،2004 لتكون هيئة مستقلة، وذلك في تقريرها الذي أعدته بشان المشروع الذي سيستعرضه المجلس في جلسته المقبلة. إذ اجتمعت اللجنة بممثلي وزارة العدل الذين نوهوا بأن المشروع جيد من ناحية فكرته بالاستقلالية كما ان الالحاق بوزارة العدل لا يعني التبعية، انما لابد من وجود هيكل فني يلحقها ولا بد من اجراءات تدبير الموازنة. اما البند الثاني من المادة الثانية بشأن إبداء الرأي فالمسالة - كما اوضحوا - انه لرئيس المجلس طلب الرأي وهو غير ملزم، كما ان له رفع الطعن الى المحكمة الدستورية. واكدوا ان الهيئة المستقلة ستخدم السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يمكن التدخل في اعمالها او التأثير عليها، إذ إن النظام نفسه متبع في جمهورية مصر. وفيما يخص البند السادس من المادة الثانية بشان مراجعة العقود بخصوص تأسيس الشركات فالدائرة تراجع المراسيم وهي ليست مناطة بالصوغ في هذه الحال أو البحث بل بالمراجعة. وبخصوص منح الموظفين بالدائرة صفة القضاة، تمت الاشارة الى ان النظام في الكويت ومصر على نفس الشاكلة. اما عن جهاز الترجمة الذي وضع في المادة الثامنة فانه بات من الضروري ترجمة القوانين حتى يطلع عليها العالم الخارجي وخصوصا المستثمرون حتى يكونوا على علم بقوانين الدولة.

من جانبه اقترح ممثل دائرة الشئون القانونية الذي اجتمعت به اللجنة ايضا ان تضاف عبارة الى البند الاول من المادة الثانية لتكون "إعداد وصوغ مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء او الوزارات المختصة التي تحال من مجلس الشورى او النواب الى الحكومة لصوغها، والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين. وتعديل البند الثالث من المادة العاشرة لتصبح مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي اعدتها ادارة التشريع والجريدة الرسمية". كما اقترح حذف توقيع سمو رئيس الوزراء من المشروع.

كما طرحت اللجنة خلال اجتماعها رأي دائرة الشئون القانونية التي نوهت بأنه من ناحية الالحاق بوزارة العدل فيكون لتدبير الموازنة ولكي يسأل وزير العدل من قبل نواب الشعب، ولا يستطيع الوزير التدخل في عمل الدائرة او تعييناتها. ورأت بما ان الهيئة ستكون مستقلة تقضي لصالح القانون في حال المنازعات وليس لصالح سلطة معينة، وفيما يتعلق بإبداء الرأي فهو غير ملزم ويمكن انفاذه او تعطيله من قبل رئيس المجلس فهو بالتالي أمر اختياري. وبشان الموظف الفني فتبين ان اللفظ اخذ من النظام المصري، كما اوضحت الدائرة انه في تجربة الكويت وقطر الدائرة ملحقة بوزير العدل