تعقد اليوم جمعيات التحالف الرباعي، المؤتمر الدستوري الثاني. وذلك في غياب الضيوف الخارجيين عنه.

ومن مقترحات القرارات التي يتوقع أن يخرج بها المؤتمر، مقترح لتشكيل هيئة لإدارة الملف الدستوري شبيهة بهيئة الاتحاد الوطني، ويأمل المنظمون أن تكون هذه الهيئة منبثقة من مؤتمر حوار وطني من المفترض أن تدعو إليه الجمعيات المنظمة. وبحسب رئيس اللجنة التحضيرية عبدالعزيز أبل، فإن قرارات المؤتمر ستكون ملزمة للجمعيات الأربع والشخصيات المستقلة التي ستشارك فيه، أما الجمعيات الأخرى التي ستشارك في المؤتمر فلن تكون ملزمة بهذه القرارات.

وستطرح خلال المؤتمر محاور عدة، من بينها "تقرير عن الحوار بين التحالف والحكومة بشأن المسألة الدستورية بالإضافة إلى تقييم أداء البرلمان وورقة عن سلطات الملك في المملكة الدستورية".

إلى ذلك أعلنت جمعية مراقبة حقوق الإنسان مقاطعة المؤتمر بسبب ما وصفته بـ "التمييز المتعمد ضدنا، الذي يتعارض مع الأديان السماوية والأعراف الاجتماعية"