أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بإرجاء المقترح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الى حين الانتهاء من إجراء دراسة اكتوارية بهذا الخصوص، وهو المقترح المقدم من كتلة المنبر الوطني الاسلامي. وأوردت اللجنة في تقريرها عن المقترح بأنها اجتمعت مع ممثلين عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين رحبوا باعادة تطبيق فرع التأمين على العاملين غير البحرينيين بشرط أن تتم زيادة نسب الاشتراكات إلى النسب التي يوصي بها الخبير الاكتواري للهيئة. ورأت الهيئة أنه في ظل الوضع الحالي فإنها تتحفظ على عودة التأمين على غير البحرينيين ضد فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الوقت الحاضر نظرا إلى الأوضاع المالية المستقبلية غير المطمئنة التي تمر بها الهيئة جراء زيادة المزايا التأمينية إلى إضعاف ما كانت عليه عند إنشاء الهيئة في العام 1976 وجراء خفض اشتراكات فرع التأمين، إذ خفضت في 1986 من 18 في المئة إلى 12 في المئة بما يتعارض مع أسس الدراسة الاكتوارية التي أعدت عند إصدار قانون التأمين الاجتماعي في 1976 والتي كانت المزايا التأمينية فيها تتناسب مع نسب الاشتراكات الواردة بالقانون آنذاك.

وبينت الهيئة أن من الآثار السلبية على تطبيق المقترح تمتع الأجانب وعددهم 124 ألفا بمبالغ كبيرة وميزات علية، وقد يحصل نوع من التلاعب في الأجور وهذا كله سيرتب على الهيئة آثارا سلبية وأضرارا بالغة تؤثر سلبا على احتياطات الهيئة وتلحق بها ضررا كبيرا. والهيئة تعتقد أن المقترح سيؤدي إلى أعباء مالية ما لم يتم تعديل الاشتراكات والمزايا، إذ ستلتزم الهيئة بأداء التزاماتها للمؤمن عليهم غير البحرينيين والمستحقين عنهم وفقا لميزات التأمين الحالية التي لا تتناسب إطلاقا مع نسب الاشتراكات التأمينية الحالية، ويمكن القيام بدراسة اكتوارية لمعرفة حجم هذه الآثار والأعباء المالية.

ويشار إلى أن من أبرز اهداف المقترح دعم توطين العمالة وضمان حصول العامل الأجنبي على مستحقاته وإخضاعهم لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يعد مكسبا لصندوق التأمينات الاجتماعية ويحقق موردا إضافيا يسهم في تحسين أوضاعه. كما أن قيام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات بصفة دورية إلى الصندوق عن العاملين لديهم أجدى من سداد مكافأة نهاية الخدمة