قال المدير التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع إن إدارة المجمع رصدت مؤخرا ازدياد عدد المدخنين في أروقة مجمع السلمانية الطبي، لذا ارتأت الإدارة العمل على توجيه الجهات المختصة بالتطبيق الصارم لقانون مكافحة التدخين ومنعه في المستشفى، وإيقاع الإجراءات اللازمة والعقوبات بحق المخالفين. وأشار المانع إلى أن مرسوما بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين، تنص المادة (2) منه على أنه يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي المنشآت الصناعية، ويلتزم المسئولون عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك. كما تُشير المادة (10) من المرسوم إلى أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا كل من يقوم بالتدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك. لافتا إلى أن قانون منع التدخين في البحرين واضح، متمنيا أن يتم تطبيق القانون من دون إجراءات، ولكن في حال عدم الالتزام بالقانون الذي وضعته الدولة، ستقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات الصارمة حيال ذلك، وفرض غرامة على المخالفين. وأكد المانع أن ظاهرة التدخين مرفوضة وتشكل خرقا لقانون الصحة العامة وسياسة الوزارة الرامية إلى أن تكون هذه المواقع خالية من التدخين لما يلحق بصحة الإنسان وسلامة المجتمع من ضرر بالغ»، كاشفا النقاب عن أنه كلف الجهات المختصة في مجمع السلمانية الطبي بدراسة آلية لمنع التدخين في المجمع من خلال المراقبة والتفتيش وممارسة صلاحياتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالقانون، مشيرا إلى أن مكافحة التدخين والحد من انتشاره مسئولية مجتمعية، ولابد من حشد الدعم وتوفير الإمكانات وتكاملها، لذا تم وضع خطة عمل وطنية لمكافحة التدخين ترتكز على استراتيجيات تهتم بالتوعية والتثقيف للجمهور وتفعيل التشريعات وتعديلها فضلا عن مساعدة المدخنين على الإقلاع عن السجائر، وغيرها من منتجات التبغ بأشكاله المختلفة.