حسم رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح اختلاف وجهات النظر بين وزيرة التنمية فاطمة البلوشي ورئيس لجنة الخدمات بهية الجشي وأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون ضمان حقوق المسنين، بعد أن طلب إعادة المشروع إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته بالتوافق مع الحكومة، وخصوصا أن المجلس قضى 3 ساعات في مناقشة مادتين فقط من المشروع الذي يضم 24 مادة.

وشهدت المادة «1» من مشروع القانون والمتعلقة بتعريفات الكلمات الواردة في المشروع، نقاشات مطولة، على إثر اعتراض وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على عدم تسمية وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ المشروع، بينما أصر المجلس على تسمية الجهة المعنية بالمشروع بـ «الوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية».

إذ اعتبرت البلوشي أن عدم تحديد وزارة التنمية الاجتماعية في المشروع، يتيح المجال لاعتبار وزارات الصحة والإسكان والتربية والتعليم معنية بالمشروع.

وأبدت العضو وداد الفاضل تحفظا على تغيير مسمى المشروع، من «ضمان حقوق المسنين» إلى «حقوق المسنين، باعتبار أن المشروع معني برعاية المسنين أكثر من حقوقهم، ناهيك عن أنه لم يتضمن في نصوصه إشارة واحدة تتعلق بماهية الحقوق، وإنما يتحدث عن خدمات تقدم للمسنين.

فيما أكدت العضو دلال الزايد على أن القانون يتناول حقوق المسنين، وأن إضافة كلمة «ضمان» إلى عنوان المشروع، تعني أن حقوق المسنين متاحة وستكرس في القانون، مشيرة إلى أن القانون يجب ألا يأخذ في مضمونه معنى الرعاية، وإنما يضمن حقوق المسن في الرعاية المنصوص عليها في القانون والدستور.

أما العضو ندى حفاظ فطالبت بذكر هذه الحقوق في القانون، كما تم ذكرها في قوانين مشابهة وفي الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق المسنين.

وأوضحت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي بأن تسمية المشروع بضمان حقوق المسنين يعني ضمنا توفير هذه الحقوق، أما بالنسبة إلى الرعاية كما وردت في القانون فهي حق من حقوق المسنين، لافتة إلى أن القانون تضمن توعية بالحقوق وإجراءات تكفل حقوق المسن بالحصول على الرعاية، وقالت: «كل دول العالم تقوم برعاية المسن وتوفر حقوقه على هذا الأساس، وعندما حذفنا بعض المواد من المشروع ودمجناها مع مواد أخرى فإن ذلك نتيجة تكرار مضمون بعض المواد وبعض أساليب الرعاية والحماية».

وذكرت الوزيرة البلوشي أن القانون استفاد من القوانين الموجودة في الدول العربية والمواثيق الدولية بشأن المسنين، لافتة إلى أنه تم مراجعة هذا القانون، وأن فئة المسنين هي من الفئات التي تحتاج إلى رعاية أكثر من غيرها، محذرة من أن أي تأخير في هذا القانون من شأنه أن يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمسنين.

وقالت: «القانون حماية ورعاية للمسن في الوقت نفسه، لأن الرعاية جزء من حماية المسن، وخصوصا أنه يتحدث عن آلية تسجيل المؤسسات الخاصة بالمسنين وعن اللجنة الوطنية للمسنين التي تقوم بوضع استراتيجية وطنية للمسنين، إضافة إلى تطرقه لبعض العقوبات، وجميعها إجراءات وضعت لحماية المسنين».

كما اختلفت آراء أعضاء المجلس والحكومة بشأن تعريف المسن، وما إذا كان يطلق على من أتم 60 أو 65 عاما، وأوضحت ممثلة وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية تعتمد السن البيولوجي للمسن بـ60 عاما، والتي يبدأ فيها حدوث الخلل في الأداء الوظيفي للجسم.

وأدت تعليقات بعض أعضاء المجلس بشأن تعريف المسن أثناء مداخلة الجشي التي أكدت على أن المسن هو من أكمل 65 عاما، وقالت: «أرفض أن يستهزئ أحد ويضحك بينما أتحدث...».

بينما قالت حفاظ: «جميعنا قربنا كأعضاء من هذا العمر، والخلايا بدأت تصبح مسنة. وفئة المسنين تحتاج إلى رعاية، ومن حصلت لديه التغيرات الفسيولوجية هو من يحتاج إلى الرعاية أكثر، وحين تضع منظمة الصحة العالمية إطارا عاما، فهي أفضل جهة يمكن الاستناد إليها باعتبارها جهة ذات خبرة عالية نستدل بها حين نضع أنظمتنا الوطنية».

أما فيما يتعلق بالمادة «2» والتي تنص على: «تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة، بمساعدته ماديا ومعنويا، وتقديم الخدمات الصحية والإسكانية والاجتماعية والإدارية اللازمة، ومساعدة الأسرة في تحمل مسئولياته ورعايته»، فأبدى عدد من الأعضاء اعتراضا على عدم وضوح الخدمات وما إذا كان يقصد بالخدمات الإسكانية توفير الوحدات السكنية لهم.

وأشارت الزايد إلى أن الخدمات الإسكانية تكفلها الدولة ولكن لا يقصد بذلك منحه وحدة سكنية، وهو ما يتطلب عدم تحديد الخدمات وإنما تكون مفتوحة حتى تشمل كل شيء.

أما العضو فؤاد الحاجي فقال: «يتم التعامل مع المسن في القانون وكأن ليس له أهل، بينما الواقع أن المسنين الذين وصلوا لسن الستين ولم يتزوجوا عددهم نصف في المئة من عدد مواطني البحرين، كما أن الدولة تتكفل بالمواطنين وهم في بطون أمهاتهم».

ومن جهته أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على ضرورة تحديد وزارة التنمية الاجتماعية في المشروع باعتبارها الجهة المنفذة، حتى وإن كانت هناك جهات أخرى معنية بالمشروع، وذلك حتى يعرف المسن إلى أية جهة يلجأ، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحديد عمل كل وزارة في القانون.

وحينها قال الصالح: «المشكلة أن اللجنة غير متفقة، ونأمل إعادة تدارس هذه المادة في اللجنة للتوافق على صيغة معينة مع الحكومة».

أما حفاظ، فطالبت بأن يتم الإبقاء على النص الأصلي للمادة من دون تعديل اللجنة، مستنكرة إصرار اللجنة على تعديلها في المادة ليتناسب مع تعديلاتها الباقية.

إلا أن الجشي قالت: «لا يحق للجنة أو أي عضو أن يصر على رأيه أمام رأي المجلس، طرحنا وجهة نظر وكل واحد من حقه أن يطرح وجهة نظره».