أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين المجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن من شأن هذه الزيارات أن تفتح آفاقا أرحب من التعاون بما يسهم في تعزيز العمل البرلماني بين المجالس خدمة للمصالح المشتركة بينهم، لافتا إلى أن مجلس الشورى يرحب بالدعوات الموجهة إليه بهدف تعزيز التواصل والتباحث في الشئون البرلمانية المشتركة والتعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، إضافة إلى تبادل الرأي في مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة نظرا لما يمر به العالم من مستجدات تستوجب المزيد من التعاون.

جاء ذلك خلال اطلاع هيئة مكتب المجلس في اجتماعه أمس (الاثنين) على الدعوات الموجهة له من المجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة.

و أشار رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع إلى أن هذه الزيارات تندرج في إطار تعزيز العلاقات خدمة للمصالح المشتركة، منوها بأهمية تواصل الزيارات وتوثيق التشاور والتنسيق بين المجالس التشريعية بما يعزز تبادل الخبرات وتكوين مواقف مشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية خدمة لقضايا الأمة العربية ودعما للتضامن العربي والإسلامي.

بعدها انتقلت هيئة مكتب المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، و تم خلال الاجتماع بحث المذكرة المرفوعة لرئيس المجلس من الأمين العام بشأن تطوير آلية إصدار وتوزيع النشرة الشهرية الخاصة بمجلس الشورى، إذ تم التأكيد على الدور الذي يضطلع به الإعلام بمختلف وسائله في إلقاء الضوء على طبيعة عمل المجلس وما يقوم به من اختصاصات تشريعية ودوره على الساحتين الداخلية والخارجية، لافتة إلى أهمية بلورة آليات تخدم العلاقة بين عضو مجلس الشورى والإعلامي تصب في خدمة عمل الطرفين.

وأشادت هيئة مكتب المجلس بالشراكة القائمة بين المجلس ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في البحرين، مؤكدة على الحرص لترسيخ تلك الشراكة وتوفير الإمكانات كافة لأداء دورها بأعلى درجات المسئولية، مؤكدين على أهمية النشرات الإعلامية في إيصال ما يقوم به مجلس الشورى من دور تشريعي يخدم كل فئات المجتمع ومؤسساته.وقبل نهاية الاجتماع قررت هيئة المكتب أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، بالإضافة لتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون ضمان حقوق المسنين و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء،(المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) على جدول أعمال المجلس.