يمثل اليوم المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذوادي، والمراقب المالي للبنك، ومدير الحسابات فيه للمحاكمة أمام هيئة قضاة المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد، وذلك بتهمة استغلال الوظيفة للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، على نحو مليون ونصف المليون دينار، من أموال المصرف.
وستوجه إلى الذوادي تهم عن ست وقائع. ويواجه المدير العام السابق للمصرف أحكاما بالسجن تصل - إذا ما تمت إدانته كحد أقصى - إلى ما مجموعه ثلاثون عاما، وكحد أدنى إلى ست سنوات، إضافة إلى الحكم عليه برد الأموال التي يتهم بالاستيلاء عليها وتبديدها، وتعويض المصرف بمبالغ مساوية للأموال التي استولى عليها، وذلك جزاء اتهامه باستغلال الوظيفة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال المصرف بغير حق، والإضرار عمدا بمصالح وأموال المصرف.
كما تعقد المحكمة الكبرى الجنائية اليوم جلستها للنظر في قضية الخادمة الأندونيسية التي ادعت قيام كفيلها وزوجته باغتصابها وإرغامها على العمل في الدعارة مع أشخاص آخرين بقصد الربح والتكسب.
واعتبر خال الخادمة أن ما جرى لقريبته "لا يمثل الشعب البحريني، الذي يتميز بأخلاقه الرفيعة، ورفضه لمثل هذه الممارسات غير المشروعة".
إلى ذلك، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة محاكمة المفتش السياحي الموقوف منذ أربعة أشهر، بعد أن وجهت له النيابة العامة عدة تهم منها تزوير وثائق رسمية والاشتراك في نشاطات خارجة عن القانون.
المنامة - أحمد الصفار
طالب والد الخادمة الإندونيسية المغتصبة، "التي تم استغلالها من قبل كفيلها وزوجته للعمل بالدعارة" من المحكمة "بسجن المتهم حتى الموت، ومحاكمة الأشخاص الأربعة الآخرين الذين شاركوا في الاعتداء عليها ولم يتم القبض عليهم حتى الآن، إضافة إلى زوجة المتهم التي تنعم بالحرية من دون عقاب". وتواصل اليوم المحكمة الكبرى الجنائية، النظر في قضية اغتصاب الخادمة المذكورة وإرغامها على ممارسة الدعارة مع بعض الأشخاص ومن ضمنهم أفراد مقربون من المتهم وزوجته، وذلك بهدف التكسب من ورائها.
وفي لقاء "الوسط" بذوي الخادمة الذين وصلوا إلى البلاد مساء أمس الأول، لحضور جلسة المحاكمة اليوم، شرح خال الخادمة الوضع الصعب الذي عاشته أفراد أسرتها حال معرفتهم بتفاصيل الاعتداء على ابنتهم فقال "بعد مهاتفة ابنة أختي إلى مختار قريتنا، الذي قام بالتحدث إلى والدها وأخبره بما جري لها من اعتداء جسدي في البحرين، قام الأخير بمخاطبتي، وفي اليوم التالي التقيت مع صاحب المكتب الذي استقدمها إلى البحرين، وكان حينها قادما في زيارة عمل إلى جاكرتا، فما كان منه إلا أن قام بالاتصال بمكتبه، وطلب منهم جلبها بالقوة من منزل كفيلها".
ووصف حال أفراد أسرتها بعد نقله للخبر إليهم "بالصعبة والمأسوية إذ توترت أعصابهم واعتلت الدهشة وجوههم، في حين سقطت والدتها مغشيا عليها من وطأة الصدمة، كما أن الأب أصبح يتصرف كالمجنون وهو يتمتم قائلا "لو جرت الحادثة في اندونيسيا لانتقمت ممن اعتدى على ابنتي دون تردد".
وأشار خال الخادمة إلى "أن والدتها مازالت مريضة حتى الآن، ويتم اصطحابها للطبيب لأربع مرات متتالية في اليوم الواحد"، موضحا أنها "لم تكن تعاني من أية أعراض مرضية مسبقا، إلا أن الخبر الذي حل عليها كالصاعقة جعلها تهذي بكلمات غير مفهومة، حتى أمست حالتها النفسية غير مستقرة، وهي على الحال ذاته منذ وقوع الحادثة"، معتبرا "أنه ليس من طباع الشعب البحريني القيام بالفعل المشين الذي قام به المتهم"، مبديا اعتقاده بأنه "لا يمت لهذا الشعب المسلم الذي يمتاز بالأخلاق الحميدة بأية صلة".
وذكر والدها أنه "تحاشى الإفصاح لأخيها الأكبر عما جرى لها، لأنه حينها سيصاب بانهيار أو ربما تنتابه حالة من الغضب الشديد، والحال كذلك بالنسبة إلى أختها التي تعمل في إحدى الدول الخليجية".
وأشار وعيناه مغرورقتان بالدموع إلى أنه لا يرغب "في عودة ابنته إلى القرية مرة أخرى، إذ إن العادات والتقاليد هناك لا ترحم خصوصا في الأمور التي تمس الشرف"، موضحا أنه "حتى وإن كانت ابنتي غير مذنبة فإن ما أصابها يعتبر من العيب والحرام لدى المجتمع الإندونيسي، ذلك عدا خسارتها لحياتها ومستقبلها بأكمله بعد أن فقدت عذريتها".
وعند سؤال خالها عن الإجراء الذي سيتخذه أزاء الوضع المجتمعي الذي ستعاني منه ابنة أخته، قال بعد برهة من الصمت: "إنني محتار جدا في الواقع، فما عساني أن أطلق عليها من مسميات، فهل هي مطلقة أم أرملة أم بكر أم ماذا، وفي جميع الأحوال فإن الحكومة الإندونيسية ستخضعها لفحص طبي عند رغبتها في الزواج، لمعرفة إذا ما كانت بكرا أم لا، وإذا ادعينا بأنها مطلقة فأين ورقة الطلاق، وإذا قلنا إنها أرملة فأين شهادة وفاة زوجها، وفي هذه الحالة أمامها طريقان فإما أن تبيع نفسها وإما أن تسلك طريق الدعارة، وهو طريق انتهت إليه فتيات كثيرات لم يكن لهن ذنب فيما جرى لهن".
وعندما طرح السؤال ذاته على والدها طأطأ رأسه محزونا واضعا كفيه على وجهه ثم قال: "لا أعرف... لا أعرف". وأضاف "في ظل هذا الوضع الصعب سأضطر إلى أن أوفر سكنا لها في قرية أخرى، وهو ما سيتسبب في إضافة أعباء مالية على كاهلي، إضافة إلى أنها ستكون معزولة عن بيئتها التي ترعرعت فيها، وبعيدة عن عطف وحنان والديها"، مشيرا إلى "أن الجريمة التي حدثت أدت إلى فاجعة كبيرة شملت القاصي والداني من أفراد أسرتها، فأصبح من الحتمي والضروري خروجهم جميعا من القرية"، منوها أن "والدها سرح من عمله بعد أن وصلت أنباء إلى صاحب العمل بشأن الحادثة، كما أنه بات يتحاشى ويتهرب من لقاء الناس أو التفكير في الذهاب إلى العمل مجددا". وتابع قائلا "أعيل الآن عائلة مكونة من أربع بنات وصبيين إضافة إلى زوجتي، وأنا في أغلب الأوقات لا استجمع قوت يومي إلا بعد مشقة شديدة، وأتولى في الفترة الراهنة مسئولية أختي "والدة الخادمة"، وأفراد أسرتها الذين انتهوا اليوم من دون عائل".
وفي تصريح لـ "الوسط" طالبت العائلة البحرينية التي تؤوي الخادمة لديها مؤقتا بإنزال أشد العقوبة على المتهم، والحكم العاجل في هذه القضية واسترجاع جميع حقوقها المسلوبة. وبينت العائلة أنها "مازالت تبحث عن المتهمين الآخرين المتورطين في الاعتداء، ولن تكل أو تمل حتى تحصل الخادمة على جميع حقوقها ومستحقاتها وتعويضها لقاء الضرر".
خرجت "الوسط" بهذا اللقاء مع ذوي الخادمة المعتدى عليها إلا أنها مازالت تردد على مسامع أبيها وخالها قائلة: "هل ما زال بإمكاني العيش في قريتي مجددا؟ وهل هناك من يقبل بي زوجة، حتى أعوض ما فاتني من حرمان وعذاب وسط أبناء يحيطون بي من كل جانب"؟ بكت بحرقة ثم تنهدت وقالت "من سيرضى بي بعد الذي جرى لي". التفتت نحونا وقالت"أطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق من اعتدى علي جزاء ما اقترفت يداه"
العدد 892 - الأحد 13 فبراير 2005م الموافق 04 محرم 1426هـ