علمت "الوسط" أن المرافق السياحية التسعة التي أغلقت من قبل إدارة السياحة في وزارة الاعلام بالتعاون مع وزارة الداخلية هي معظمها من المطاعم التي يطلق عليها مسمى "الجنغل بار"، وأن من بين هذه المطاعم الملحقة بالفنادق السياحية أحد المطاعم الذي تعرض لحريق قبل نحو أكثر من شهر.

وأكدت المصادر أن قرار الاغلاق تم بعد أن تجاوز أصحاب الفنادق المذكورة قانون التراخيص السياحية، وذلك من خلال تأجير فنادقهم لأفراد آخرين من خارج القطاع الفندقي، يقومون بدورهم بتأجير مرافق الفنادق مقابل مبالغ معينة، وقد تتسع دائرة تأجير المطاعم لأشخاص آخرين.

وأكد مصدر قريب من إدارة السياحة أن مفتشين من الادارة قاموا بعدد من الزيارات الميدانية لادارات الفنادق السياحية المصنفة، وتم من خلال هذه الزيارات التأكد من أن الفنادق التسعة، تم تأجيرها على أفراد من خارج القطاع الفندقي، مؤكدا أن ذلك يعتبر تجاوزا صريحا لقانون التراخيص السياحية.

وأشار المصدر إلى أنه في حال عدم التزام أصحاب الفنادق بتنفيذ الأمر وفقا للقانون بمرسوم رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والمادة رقم "4"، وفي حال تكرار الأمر، فإنه يرفع للنيابة العامة لاتخاذ القرارات لتطبيق أقسى العقوبات على أصحاب الفنادق غير الملتزمين، ويتم وفقا لذلك توسيع الاجراء المتخذ ضدهم.

وبحسب المصدر فإن المرافق التي تم اغلاقها هي عدد من المقاهي والمطاعم التي تحولت إلى حانات متخصصة لتقديم المشروبات الروحية فقط، وإن ذلك يتنافى مع ما هو موجود في التراخيص التي تنص على أن يكون مطعما ولا يستغل لتقديم المشروبات الكحولية فقط، وأضاف المصدر أن هذه المرافق تمارس تحت مظلة الترخيص لمطعم عددا من الموضوعات الشائكة المخلة بالآداب والأعراف وتستخدم معظمها أوكارا للدعارة.

كما أشار المصدر إلى أن معظم مرتادي هذه البارات والمناهل هم من الآسيويين والآسيويات الذين يشكل غالبيتهم الهاربون من كفلائهم، وممن لديهم مشكلات تتعلق بصلاحيات إقامتهم في البحرين، مبينا أن هذه الفئة من الآسيويين هم من الموجودين بكثرة في أماكن هذه المرافق.

وقال المصدر: "إن غالبية هذه الأماكن مخالفة لكثير من الأنظمة من بين التصنيف، إذ انها تعتبر من الأماكن المشبوهة التي يطغى عليها الجو الفاسد، وتكون دائما أماكن مظلمة بغرض تسهيل ممارسة أعمال الدعارة فيها، كما تغلب عليها الروائح الكريهة بسبب قلة الالتزام بقواعد النظافة فيها، وانتشار مجموعة كبيرة فيها من الفتيات العاملات بنظام الأجور الفردية من الجنسيات الآسيوية والافريقية". مبينا أن المطعم الذي تعرض لحريق كان من بين المطاعم التي وضعت على جدول الغلق.

ومن المتوقع أن تلي اجراء الغلق هذا ملاحقة عدد من المطاعم الأخرى التي قد تواجه القرار ذاته، واعتبر المصدر أن عددا من المتعاطفين مع المرافق التي تم غلقها، احتجوا على هذا القرار اذ اعتبروا ان من شأنه الاضرار بسمعة السياحة في البحرين الوقوف عائقا أمام تطوير السياحة، غير أن المصدر أشار إلى أن هذا النوع من المرافق لا يعتبر جزءا من السياحة وانما هي بؤر فساد من شانها الاضرار بالسياحة بالدرجة الأولى، وان هذه التجاوزات هي في الأصل تسيء إلى سمعة البحرين وشعبها ولا ترتقي للخدمات الطموحة التي يسعى إليها المسئولون في السياحة.

ومن جهته قال رئيس الجمعية البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم أحمد سند: "إن ما حدث من اغلاق لتسعة مرافق سياحية هو شيء مؤسف وفيه قطع لأرزاق الناس، وخصوصا أن القرار قد يظل ساريا لمدة ثلاثة أشهر متتالية، والجمعية تستنكر هذه الخطوة تماما"، مناشدا وزير الاعلام والدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار اعادة النظر في هذا القرار، مطالبا في الوقت ذاته الفنادق التي خضعت لقرار الاغلاق بالاعتذار في حال ثبتت المخالفة عليها، مشيرا إلى أن جمعيته بانتظار تلقي رسائل شكوى من أصحاب الفنادق المتضررين بهذا الشأن. وأنها من المتوقع أن تعقد اجتماعا اليوم بهذا الخصوص. وذكر سند أن موقف الجمعية واضح في تطبيق القانون الذي صدر في عهد وزير الاعلام الراحل طارق المؤيد، والذي أكد أنه يحق لمفتش السياحة أن يقوم بفتح محضر إذا وجدت مخالفة تدين أصحاب الفنادق، على أن تترك لصاحب المحل حرية توقيع المحضر المرفوع ضده، وأنه لا يحق له الغلق في حال عدم موافقة صاحبة المحل المغلق على التوقيع. وقال: "الغريب في الأمر وجود مفتشين سياحيين سريين يتابعون هذا الشأن في عدد من الفنادق التي تم اغلاقها، في حين أنه يفترض أن يكون المفتش قادرا على اثبات الخطأ والمخالفة على صاحب المرفق، ومن ثم يحق له تحويله للنيابة. إلا أن هذا القرار لم ينفذ". وأوضح أن أي مفتش سياحي يخطر إدارة السياحة بوجود هذه المخالفة، يكون قد زار الفندق المعني مرات قليلة لا يستطيع من خلالها الحكم على المرفق بمخالفته، إلا أنه يختتم زيارته بالحكم القاضي بقرار الاغلاق.

وهو ما اعتبره مصدر سياحي آخر عاريا عن الصحة، وأن الزيارات التي يقوم بها المفتشون لا تقل عن ثلاث زيارات. وأن المفتشين السريين ليسوا بالمعنى الذي يروجونه وإنما يتم ذلك وفق معلومات ترد المعنيين بالسياحة ويتم في ضوئها التحرك، بغرض عدم اعطائهم فرصة لأخذ الحيطة ويتم وفق ذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لضبطهم، مبينا أنه في مثل هذه المواقف لا يتم تقديم انذار لاصحاب هذه المرافق، وخصوصا أن ذلك قد يسيء إلى المملكة، التي قد تتعرض لاتهام دولي في ظل توقيعها اتفاق عدم الاتجار بالفتيات