أصدر وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح قرارا وزاريا يحمل رقم "13" للعام 2005 لتخفيض الرسوم البلدية لـ 216 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.

وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية عن المواطنين وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

كما أصدر الصالح قرارا وزاريا يحمل رقم "14" لسنة 2005 للإعفاء من سداد رسوم البلدية عن بعض المواطنين لاعتبارات إنسانية وقد بلغ عددهم 2 مستفيد.

وصرح وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة أحمد الكعبي أن هذه القرارات تأتي تنفيذا لرغبة القيادة السياسية الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار إلى إن إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات تخفيض الرسوم البلدية قد بلغ 9640 أسرة بحرينية، وأن الذين مازالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم ،6292 موضحا أن مثل هذه القرارات قد أدت إلى انخفاض إيرادات البلدية بمقدار 47 ألف دينار شهريا، مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم. وان اجمالي المستفيدين من قرار الإعفاء لسنة 2004 قد بلغ 36 مستفيدا بإجمالي رسم 106,500 دينار شهريا.

وأكد الكعبي أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة لهم تنفيذا للقرار الوزاري المذكور